مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام آماری کشور به بررسی کیفیت آمارها در بخش اقتصادی، نظیر بخش مسکن پرداخت. بر اساس این گزارش، اختلاف آماری در بخش مسکن، باعث سردرگمی سیاستمداران خواهد شد.

 به گزارش اقتصادی برتر به نقل از بانک مسکن-هیبنا، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان آسیب شناسی نظام آماری کشور به بررسی کیفیت آمارها در ایران پرداخت. در این گزارش حساب های ملی بهار ۱۴۰۰ به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش به این موضوع اشاره شده است که کیفیت و اعتبار آمارها نقش کلیدی در موفقیت یک نظام آماری دارد. اعتماد سیاستگذاران و مردم به نظام آماری ناشی از دو مؤلفه اطمینان از کیفیت آمارها و نیز سرمایه اجتماعی ناشی از نوع تعامل نهادهای آماری با مردم است. در عمل نیز افکار عمومی و جامعه نخبگی در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارهای کلیدی تردیدهایی دارند .

در این گزارش با تاکید بر این نکته که در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب های ملی فصل بهار سال ۱۴۰۰، در برخی از اجزای حساب های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد. به عنوان یک نمونه مهم، در بخش مسکن در حالیکه بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار ۱۴۰۰ معادل منفی ۱۲٫۳ درصد برآورد کرده است، رقم برآوردی مرکز آمار برای رشد ارزش افزوده بخش ساختمان معادل مثبت ۱۲٫۹ درصد گزارش شده است. بدیهی است این اختلاف فاحش، سیاستگذاری متفاوتی را برای بخش ساختمان توصیه خواهد کرد و در نتیجه به سردرگمی در سیاستگذاری منتج خواهد شد.

نکته دیگر این که تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات به خصوص نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و … می باشد. آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری این دو نهاد اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی اعلامی بانک مرکزی است. بدیهی است بسته به اینکه در محاسبه نسبت های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار گیرد توصیه سیاستی متفاوت خواهد بود.

نکته سوم این است که خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت های جاری در بهار سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برای بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار رقم مثبت قابل توجهی است. در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان!

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده، مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ را در دوره مزبور گزارش کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است. به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی توان به قطعیت بیان کرد کدامیک از آمارهای مذکور تصویر درست تری از اقتصاد ایران را نشان می دهد. در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور، استانداردهای تولید آمار مورد بازبینی و اصلاح جدی قرار گیرد که در سایر گزارش های مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.