یک اقتصاددان با بیان اینکه نرخ ارز را باید بازار تعیین کند، اظهار کرد: برای آنکه ما شاخص‌های کلان خود را به ثبات برسانیم قطعا باید یک نظارت موثر و در عین حال بی طرفانه داشته باشیم.

به گزارش ایبِنا، چند روزی از استقرار کامل تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌گذرد. در این دوره هنوز این دولت از تصمیم جدی در مورد بازار ارز و دیگر بازارها رونمایی نکرده است. با این حال یکی از سوالاتی که پیش روی اقتصاددانان، بازیگران بازارها و عموم شهروندان قرار دارد این است که سیاست دولت جدید برای مدیریت بازار ارز چیست؟ آیا نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و نیمایی برای دیگر کالاها ادامه می‌یابد و یا دولت در صدد تک نرخی کردن ارزهایی مثل دلار و یورو خواهد بود؟

ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز از سوی دولت، گفت: ارز گاهی به شیوه دستوری تعریف و قیمت گذاری می‌شود به جهت اینکه به دامنه تغییرات کمی قیمت‌ها و یا ارزش دارایی‌ها در بازار ثبات داده شود.

وی افزود: اما وقتی این خاصیت که مطالبه اول دولتمردان برای این است که یک ارزی را ترجیحی کنند اتفاق نمی‌افتد و تا زمانی که نتوانند آن طرف معادله که ارز نرخ آزاد است و اکنون نام آن را مجبوریم ارز نرخ بازار بگذاریم، متعادل کنند، به نظر می‌رسد هرچه در این طرف معادله بخواهند بدمند چالشی که به وجود می‌آید چالش رانت‌ها و انحصارات جدیدی است که خودخواسته توسط دولت‌ها به وجود آمده است.

مبنای ارز ۴۲۰۰ چه بود؟

شاه‌ویسی ادامه داد: متاسفانه در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌کس از فرمول محاسبه آن حرفی نزد و فقط به دلار جهانگیری مشهور شد و افرادی که در آن جلسه بودند چه دستیار ارشد اقتصادی دولت و چه رئیس سازمان برنامه و بودجه و چه رئیس کل بانک مرکزی وقت و چه اعضای ستادی مثل آقای نهاوندیان و یا اعضای اتاق بازرگانی و دیگران هیچ کدام حاضر نشدند بگویند فرمول و مبنا بر چه اساسی بوده است؟

این اقتصاددان تصریح کرد: طبیعی بود که به نظر برسد این ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فرصت‌سازی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند که محل ذخیره‌ای برای خود ایجاد کنند و با گران نمایی نرخ ارز بتوانند بخشی از کسری بودجه خود را تعریف کند و آن هم تحمیل به شدت فزاینده نرخ تورم به بازار است و پیام‌های مختلفی را نیز می‌رساند؛ یعنی وقتی دولت خود سوداگر است چرا تجار اینگونه نباشند؟ و یا چرا مردم نباید سوداگری کنند؟

وی با انتقاد از چند نرخی شدن نرخ ارز گفت: اینکه ما ارز چند نرخی را تعریف کردیم و نرخ ترجیحی و بعد از آن نرخ سنا، نرخ نیما، نرخ بازار، نرخ هرات، نرخ دبی و نرخ استانبول و از این دست نرخ‌های بسیاری را وارد بازار کردیم و حتی جدیدا نرخ‌هایی همچون نرخ نفت لندن و یا نرخ نفت سوئیس مطرح شد که به نظر می‌رسد تنها دست اندازهایی پیش روی خود را بیشتر کردیم که هرچه جلوتر می‌رویم باعث از دست رفتن فرمان توسط راننده‌ای می‌شود که یا رئیس دولت است و یا مسئولان ستاد اقتصادی آن.

تک نرخی کردن ارز و ثبات ارزش پول ملی

شاه‌ویسی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای جایگزینی نرخ ترجیحی در دولت جدید چیست؟ اظهار کرد: من نظرم این است که این اصلاح باید به صورتی انجام شود که ما بتوانیم اقتصاد را به گونه‌ای به ثبات برسانیم که به سمت تک نرخی شدن پیش برویم البته ما باید ارزش پول ملی خود را آن‌قدری بتوانیم تقویت کنیم که آن نرخی را که می‌خواهیم در بازار به شکل ثابت به آن برسیم ضمن اینکه نرخ باثباتی است به شکل حداقلی باشد و قدرت پول ملی را بتواند بهتر کند.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برخی می‌گویند اگر بخواهیم این فرمول را اکنون پیاده کنیم منجر به از دست رفتن بخشی از مزیت صادرات غیرنفتی ما می‌شود.

وی در این باره توضیح داد و گفت: من معتقدم که به صادرات غیرنفتی هم باید پرداخت اما اینکه این امر به قیمت آن باشد که تامین کسری بودجه به تغییرات دامنه نرخ ارز دامن بزند درست نیست و سیاست منطقی پولی و ارزی مناسبی هم نیست.

شاه‌ویسی تاکید کرد: ما از محل ثبات‌سازی اقتصادمان باید نرخ واقعی پول ملی در برابر سایر ارزها شناسایی کنیم و آن را در همه حوزه‌ها تعریف کنیم.

وی افزود: در غیر این صورت، این نرخ در بازار بالا و پایین می‌شود و این نوسانات تا از بازار واردکننده به بازار خرد ما برسد، حدودا ۳ ماه طول می‌کشد و به شکل فصلی همیشه یک نرخ فزاینده و مزمن در متورم شدن قیمت‌ها در بازار پایه خواهیم داشت و هرگز نمی‌توان با این اوضاع، ثبات را چه به ارزش پول ملی و چه به معاملات و چه به بازار رساند.

به گفته‌ای این اقتصاددان در جایی که می‌خواهیم شاخص‌های کلان مورد اصلاح قرار بگیرد، معیشت مردم را مورد ملاحظه قرار دهیم، فضای کسب و کار را بهتر کنیم و در آخر بخواهیم نقش و جایگاه دولت را در اقتصاد تعریف کنیم، ناگزیر باید به این چالش مهم بپردازیم که قرار است سیاست ارزی چگونه باشد؟

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد که اگر ما بتوانیم ثبات را در چهار رکنی که بالا بدان اشاره شد ایجاد کنیم یکی از محصولات اولیه آن می‌تواند نرخ ارز باشد.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: نرخ ارز باید توسط بازار تعیین شود البته نه بازار مصنوعی و نه بازاری که در آن دلالی و سوداگری وجود دارد و نه ارزی که از محل صادرات دارایی‌های ملی است که در آخر این ارز وارد بازار سوداگری ارزی شود.

ضرورت نظارت موثر و بی‌طرفانه بر بازار ارز

این کارشناس در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر، تکانه‌های بیرونی و برخی تکانه‌های غیر واقعی در داخل بازار هم موثر است. مثلا در افغانستان اتفاقی می‌افتد؛ بخشی از ورودی اسکناس دچار چالش می‌شود و شما بلافاصله می‌بینید که جریان‌های سوء آشکار و پنهان و جریان‌های بازیگر که روی اینگونه اتفاقات عموما موج‌سواری می‌کنند، پیدایشان می‌شود و به راحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند که متاسفانه ما نتوانستم آن‌ها را شناسایی کنیم که این امر خود یکی از مواردی بی ثبات کننده بازار ارز است.

وی افزود: در واقع  برای آنکه ما شاخص‌های کلان خود را به ثبات برسانیم قطعا باید یک نظارت موثر و در عین حال بی طرفانه داشته باشیم.

شاه‌ویسی یادآور شد: وقتی صحبت از بی طرفی به میان می‌آید به این معنی نیست که خنثی باشیم. بلکه به معنی آن است که صرفا به دلیل کسری بودجه و از آن طرف به میل دل فلان تاجر واردکننده ارز به کشور نباید قیمت تغییر کند.

وی ادامه داد: متهمان چنین مواردی را هم اکنون در دادگاه‌های مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که متاسفانه خیلی راحت فردی که مسئول تعیین قیمت بخش ارزهای بانکی و دولتی بوده است به برخی از افراد بیرونی خدمات می‌داده است و نرخ را تعیین می‌کرده است؛ در واقع، در چنین شرایطی منافع ملی و مصالح عمومی و سیاست‌های عمومی دولت و نظام محلی از اعراب نداشته است.

شاه‌ویسی در پایان اظهار کرد: پس نرخ ارز کاذب و مصنوعی مد نظر ما نیست و مورد نظر این است که بازار خود به ثبات برسد و معاملات پولی و ملی ما  آن‌قدری تقویت شود که نرخ ارز را هم در هم‌برابری با آن بتوانیم به حداقل برسانیم.

وی افزود: در عین حال باید گفت نرخ ارز امروزه به عنوان یک متغیر موثر خود را به همه عرصه‌ها و ساحت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند که این امر قابل قبول نیست.