آمنه نادعلی‌زاده اظهار کرد: اقدام سخت‌گیرانه‌ای که نسبت به صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده این است که به میزان کسری مبلغ چک برگشتی، حساب‌های فرد صادرکننده چک را مسدود شده و تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می‌ماند.

به گزارش اقتصادی برتربه نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، به نقل از ایبنا، آمنه نادعلی‌زاده، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و سخنگوی اجرای قانون چک اظهار کرد: در قانون جدید صدور چک که مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی است، محرومیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است. این محرومیت‌ها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات است.
وی در این رابطه اضافه کرد: اقدام سخت‌گیرانه‌تری که نسبت به صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده این است که به میزان کسری مبلغ چک برگشتی، حساب‌های فرد صادرکننده چک را مسدود شده و تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می‌ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب‌ها اقدام می‌کند.
نادعلی‌زاده اظهار کرد: این قانون نگاهی سیستمی دارد و می‌خواهد اقدام پیشگیرانه را از طریق سامانه صیاد به اجرا بگذارد. سامانه صیاد در وهله نخست وظیفه دارد به افرادی که فاقد صلاحیت هستند، دسته چک ارائه نکند. این رویه شامل افرادی است که چک برگشتی رفع سواثر نشده دارند یا دارای محکومیت قضایی هستند.
وی افزود: در وهله دوم لازم است که صادرکننده چک اطلاع چک را در سامانه صیاد ثبت کند. این اطلاعات شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده چک است. اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود، اعتبار ندارد و لازم است صادرکننده به این موضوع توجهی جدی داشته باشد.
سخنگوی اجرای قانون چک تصریح کرد: گیرنده چک نیز مشابه صادرکننده چک یک سری وظایف دارد. وی ملزم است پس از دریافت فیزیک چک، اطلاعاتی را که در آن درج شده، با اطلاعاتی که در سامانه صیاد ثبت شده تطبیق دهد و در صورت مطابقت موارد، تأیید خود را اعلام کند.
نادعلی‌زاده در همین رابطه گفت: اگر این اطلاعات با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، گیرنده چک ملزم است با انتخاب یکی از دلایل رد چک، عدم تأیید چک را در سامانه اعلام کند. گیرنده نیز باید توجه کند، چکی را که در سامانه صیاد ثبت نشده، از صادرکننده دریافت نکند. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک نسبت به پرداخت وجه آن چک اقدامی نخواهد کرد.