یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در اولویت قرار دارد، گفت: دولت سیزدهم باید خود را برای اصلاحات اساسی در شبکه بانکی و تفکیک سازوکار بانک‌های خصوصی، دولتی و توسعه‌ای مهیا کند.

به گزارش ایبِنا، این روزها فهرست کابینه دولت سیزدهم روی میز مجلس است و نمایندگان مشغول نقد و بررسی نامزدهای تصدی پست‌های وزارتخانه‌های مختلف هستند. بدین ترتیب، تا چند روز آتی ترکیب هیئت اقتصادی دولت نیز مشخص می‌شود. اما یکی از رسالت‌های مهمی که هیئت اقتصادی دولت جدید دارد توجه به نظام بانکی است تا رویه‌ای که از دهه‌ها قبل کج‌دار و مریز به امروز رسیده است با اصلاحاتی که بسیاری از کارشناسان ضروری می‌دانند به تقویت بنیاد اقتصادی کشور کمک کند. اما مهم‌ترین اولویت دولت پیش رو در مواجهه با نظام بانکی و به ویژه بانک مرکزی چیست و دولت جدید چه اقداماتی را باید در بهبود عملکرد نظام بانکی انجام دهد؟

اصلاح قانون و ضرورت استقلال بانک مرکزی

حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصاد و امور بانکی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه این اولویت‌ها می‌توانند در دو دسته قرار بگیرند، اظهار کرد: در وهله اول، بحث خود بانک مرکزی و قانون آن است که دولت اگر بخواهد سیاست‌های پولی به درستی در کشور اجرا شود باید استقلال بانک‌ مرکزی را به رسمیت بشناسد و وقتی که استقلال بانک مرکزی پذیرفته شود باید قانون بانک مرکزی نیز اصلاح شود. بنابراین این از نظر ساختار بانک مرکزی است که پس از اجرای قانون باید این اصلاحات صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در وهله دوم، اما در مورد شبکه بانکی است که باید گفت ساختار شبکه بانکی بسیار معیوب است و در حال حاضر ما اصلاح نظام بانکی را باید در اولویت داشته‌ باشیم. حتی اگر نگاهمان به بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که نیازی به اصلاح آن نباشد اما حتما ساختار شبکه بانکی باید اصلاح شود.

بازنگری در شیوه‌نامه نظارت بر بانک‌ها

فرزانی با اشاره به اینکه اصلاح شبکه بانکی منوط به چند اقدام موثر و بزرگ است، خاطرنشان کرد: در قدم اول، بحث نوع شیوه‌های نظارتی بر بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و نحوه تفکیک این موضوع است.

وی افزود: همچنین بحث اصلاح ساختار کفایت سرمایه بانک‌های دولتی که در حال حاضر متاسفانه از استانداردهای بین المللی بسیار دور است، نیز مهم است.

نظارت‌پذیر کردن بنگاهداری بانک‌ها

این کارشناس تصریح کرد: بحث دیگر بنگاهداری بانک‌ها و عدم نظارت‌پذیری مخصوصا بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است که بعضاً پیش می‌آید تا این سازوکار باعث شود که آنها خلق پول کنند و باید دانست که این خلق پول برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است و می‌تواند به تورم دامن بزند و جلوگیری از این امر بسیار ضروری است.

اصلاح نحوه تخصیص تسهیلات بانکی

وی بحث دیگر در اصلاحات شبکه بانکی را نحوه تخصیص و کارکرد تسهیلات بانکی دانست و گفت: تسهیلات بانکی نیز باید اصلاح شود و توزیع این تسهیلات باید به درستی انجام شود که متاسفانه در شبکه بانکی در حال حاضر این امر به درستی انجام نمی‌گیرد.

ضرورت تفکیک و توجه به «بانک‌های توسعه‌ای»

فرزانی در ادامه به بانک‌های توسعه‌ای اشاره کرد و با تاکید بر اینکه باید این نوع از بانک‌ها ساختار مناسب خود را داشته باشند، یادآور شد: متاسفانه الان بانک‌های توسعه‌ای ما از کارایی لازم برخوردار نیستند. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری باید از سایر بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای کاملا مجزا و جدا شوند.

وی افزود: به طور کلی، این‌ موارد همگی از اولویت‌هایی است که می‌توان برشمرد و اگرچه اولویت‌های دیگری هم وجود دارد.

توجه به «بانک‌محور» بودن ساختار تامین مالی کشور

فرزانی در ادامه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد را سر و سامان ببخشیم، اصلاح نظام بانکی باید به طور کل در اولویت فوری ما قرار گیرد. چرا که تامین مالی اقتصاد ما بیش از ۹۰ درصد توسط شبکه بانکی انجام می‌گیرد و اصطلاحاً ساختار تامین مالی کشور «بانک محور» است و حتما باید این اصلاحات صورت بگیرد تا بتوانیم سایر شرایط اقتصادی را کنترل کرده و به ثبات اقتصادی برسیم.

افزایش اختیارات بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها

این کارشناس اقتصاد و امور بانکی در پاسخ به این سوال که به طور اخص، نقش بانک مرکزی بر بانک‌ها در این میان باید چگونه باشد؟ تاکید کرد: در حال حاضر، بانک مرکزی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار نیست و ظرفیت‌های فعلی که در اختیار بانک مرکزی است، تکافوی این را نمی‌دهد که نظارت بر بانک‌ها را به صورت موثر و مبتنی بر ریسک بتواند پیاده‌سازی و اجرا کند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون البته اقداماتی در زمینه افزایش نظارت بر شبکه بانکی شده است، ادامه داد: به نظر می‌آید بانک مرکزی پس از اصلاح ساختار و قانون اگر بتواند اختیاراتی در بحث نظارت شبکه بانکی پیدا کند می‌تواند شیوه‌های نظارتی خود را برای بانک‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات خصوصی تفکیک کند و شیوه‌های نظارتی موثری را در پیش بگیرد و به سراغ حل و فصل مالی بانک‌های مشکل‌دار و بحرانی برود و به بازسازی و احیای آن بانک‌ها دست بزند که این امر البته جز از مسیر نظارت مبتنی بر ریسک عبور نمی‌کند.

ادامه نظارت بر بانک‌های ادغام شده

فرزانی در این گفت‌وگو به موضوع ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه نیز اشاره و اظهار کرد: در مورد ادغام‌ بانک‌های نظامی و از این قبیل بانک‌ها باید گفت که نکات و ملاحظات متعددی در شیوه انجام آن وجود دارد.

وی افزود: فلسفه وجودی این امر آن بود که برخی از بانک‌های نظامی ما دچار زیان‌های هنگفتی بودند و در واقع بانک‌های بحرانی محسوب می‌شدند و باید از طریق انحلال و تسویه مرتفع می‌شدند اما با ادغام راه حل دیگری مطرح شد و به گونه‌ای بر این زیان‌ها سرپوش گذاشته شد. با این حال، همچنان باید بر این موسسات و بانک‌ها نظارت داشت.

این کارشناس اقتصادی روی دیگر ادغام بانک‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ادغام بانک‌ها برای حل و فصل مالی که اصلا در کشور ما بومی نشده بود، اقدام خوب و موثری محسوب می‌شود و با این ادغام حداقل ادبیات بین‌المللی ساری و جاری شد و در واقع بحث ادبیات حل و فصل مالی و یا اصطلاحا «رزولوشن» به کشور ما ورود کرد و تجربه مهمی در نظام بانکداری ما شد و اکنون ساختاری بانک مرکزی با ابعاد مختلف ادغام آشناست و به علم و آگاهی در این موضوع دست یافته است.

فرزانی در پایان گفت: در واقع در کنار ملاحظاتی که ابتدا بدان اشاره شد مزایایی هم این ادغام‌ها داشتند و ما به صورت صفر و صدی نمی‌توانیم در این موارد صحبت کنیم و مثلا بگوییم این روش اجرا تماما غلط و یا تماما صحیح بوده است اما از هر بعدی که نگاه کنیم مزایا و معایبی در این نوع ادغام‌ها وجود دارد.