عضو کمیسیون اقتصادی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که مجلس برآن اصرار دارد زیرا بنا بود تا این ارز به سود مردم جهت تامین یارانه کالاهای اساسی به کار گرفته شود، ولی این مسئله مورد توجه قرار نگرفت.

علی رضایی، نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین وعضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی گفت: طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی در حال چکش‌کاری است و اکنون در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود و نماینده کمیسیون اقتصادی هم در جلسات مرتبط به این طرح حضور پیدا می‌کند.

وی در ادامه اضافه کرد: جلساتی در شورای پول و اعتبار مرتبط با این طرح برگزارشده، اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ و بحث نهایی نشده است، البته کارگروهی هم در همین ارتباط تشکیل شده که قرار بر آن است تا نتیجه تصمیم‌گیری‌های این کارگروه در کمیسیون اقتصادی آورده شود. البته بنا بود تا اصلاحاتی برروی آن صورت گیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره رویکرد مجلس نسبت به این طرح اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موضوعی است که مجلس بر آن اصرار دارد زیرا بنا بود تا این ارز به سود مردم جهت تامین یارانه کالاهای اساسی به کار گرفته شود، ولی این مسئله مورد توجه قرار نگرفت و در عمل کالاهای اساسی با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد و مسئله این است که جا و مکان این پول مشخص نیست و ابهام دارد، برهمین اساس اعضای کمیسیون مجلس به دنبال حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: نارضایتی مردم پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به گذشته کماکان به قوت خود باقی است. دولت برای عمده کالاهای اساسی یک ارز یارانه‌ای یا کمکی اختصاص داد، اما برای مردم مورد استفاده قرار نگرفت، بنابراین بنا است تا در شورای پول و اعتبار مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. 

وی درباره دیگر حوزه‌های مورد توجه طرح فوق چنین توضیح داد : یکی از مباحث ارز ترجیحی است، دیگر موارد هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است، تا زمانی هم که ساختار بانک مرکزی، قانون پولی و مالی و سایر موارد مرتبط درست نشود، مشکل اقتصادی هم حل نخواهد شد. 

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: براساس نظرمسئولان اقتصادی بازنگری در حوزه زیرساخت، از نیازها به حساب می‌آید. اکنون نظام بودجه‌ریزی باید براین اساس به تنظیم درآید، یعنی برفرض قرار است تا سال آینده نه قیمت کالا و خدمات  گران شود و نه میزان دستمزدها افزایش یابد تا نقدینگی و تورم مدیریت شود.

این نماینده مجلس درباره حضور بانک مرکزی در جلسات بررسی طرح مورد اشاره بیان کرد: نماینده بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی، کارگروه مربوطه، نماینده مرکز پژوهش‌ها در جلسات حضور دارند و اظهار نظر می‌کنند و تلاش همه براین اصل استوار است که در نهایت سود مردم به تصویب نهایی برسد.