قم-ایرنا- معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: رویکرد این وزارتخانه برون‌سپاری و تفویض اختیار به استان‌هاست و هر تصمیمی که کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بگیرند، لازم الاجراست.

“صدیف بیک‌زاده” روز سه شنبه در کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قم خاطرنشان کرد: گسترش و تفویض اختیار استانی به مراکز تصمیم گیری متناسب با شرایط روز از طرح‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که هم اکنون به دنبال تصویب آن در مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۷ درصد از واحدهای صنعتی کشور راکد هستند، گفت: ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد راکد صنعتی در کشور شناسایی شده‌است.

وی اظهار داشت:  احیای واحدهای تعطیل و راکد، تکمیل ظرفیت تولید و تکمیل طرح های نیمه تمام اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است.

 بیک زاده با بیان اینکه واحدهای صنعتی کشور با ۲۰۰ نوع مشکل مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: معضلات بانکی، زیرساختی، مالیاتی، گمرکی، مالیاتی، صادرات، منابع طبیعی، تامین اجتماعی از مهمترین مشکلات موجود است.

وی گفت: برای حل مشکلات مواد اولیه واحدهای تولیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار واردات برخی کالاهای خاص، چندین راهکار عملیاتی را در دستور کار خود قرار داده‌ است.

وی با بیان اینکه نگاه به داخل و درون زا بودن اقتصاد با آغاز تحریم‌ها عملیاتی شده‌ است، گفت: در چند سال اخیر شوک‌های شدیدی به اقتصاد کشور وارد و مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده‌ است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با اشاره به مشکل اقاله و میل بانک‌ها به تملک واحدهای صنعتی بدهکار، عنوان کرد: طرحی در شورای پول و اعتبار کشور برای حل مساله اقاله با اولویت واگذاری واحد با ایجاد کننده اولیه آن در دست انجام است.

وی در پایان ابراز داشت: کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت را برای حل مشکلات در حوزه‌های بانکی، تامین مواد اولیه و صادرات در کنار خود ببینند.

جلسه کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم روز سه شنبه با حضوری معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن، تجارت و جمع دیگری از مسوولان کشوری به ریاست استاندار قم برگزار شد.