تهران- ایرنا- معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تمرکز بر توسعه فناوری حوزه‌های معدنی، تحقق هدف جایگزینی نفت با معدن را با اصلاح ساختارها، رویکردها و برخی سیاست‌گذاری‌ها در این بخش ممکن دانست.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارتخانه یاد شده، «رضا محتشمی‌پور» در دیدار با فعالان و اعضای تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی با تشریح تکالیف و وظایف معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: صدور مکرر قواعد، بخش معدن و صنایع معدنی را با مشکلات جدی مواجه کرده است که با آسیب شناسی انجام شده و بهره‌مندی از نظرات و دیدگاه‌های نخبگان این بخش در مسیر اصلاح ساختارها و سیاست‌گذاری‌ها هستیم.

وی با تبیین اهمیت حوزه تنظیم بازار محصولات معدنی، خاطرنشان‌کرد: انحصار همواره با مداخله‌های حکومتی همراه بوده است و فقط با قاعده‌مند کردن مداخلات است که می‌توانیم مسیر درست تنظیم بازار قاعده‌مند را هموار کنیم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و مشورتی فعالان، انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی، تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دیدگاه‌های بخش خصوصی نه فقط در مرحله احصاء مشکلات، بلکه تا پیگیری اجرای راه‌حل‌های ارائه شده و محقق شدن نتایج تصمیمات اتاقهای فکر مشورتی ادامه خواهد داشت.

محتشمی‌پور، بلوغ ساختاری بخش معدن و صنایع معدنی را در وضعیت مطلوبی عنوان کرد و بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش با تمرکز بر توسعه فناوری تاکید کرد.

وی موضوع توسعه فناوری‌ بخش‌های معدنی را مورد تأکید جدی وزیر صنعت عنوان کرد و افزود: بهره‌مندی از فناوری، دانش و تکنولوژی روز جهان همراه با استفاده درست از ظرفیت‌های خوب داخلی می‌تواند اهداف بلندمدت بخش معدن را با سرعت محقق کند.

معاون وزیر صنعت همچنین به موضوع گستردگی حجم ارجاع روزمره به این معاونت و دفاتر و شوراهای مستقر در آن اشاره کرد و گفت: با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد بیش از موضوع افزایش اختیارات و تفویض‌های انجام شده، عدم بهره‌مندی استان‌ها از تفویض اختیارات قبلی، حجم انبوهی از ارجاعات به این معاونت را موجب شده است که در اصلاح ساختارها و فرآیندها، این مهم باید مورد بازنگری و توجه ویژه قرار گیرد.

وی با انتقاد از فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه، عدم رعایت سهم تولید و تنظیم زیست کشور براساس مصرف‌گرایی را از مشکلات ریشه‌ای حوزه تولید عنوان و اظهار داشت: در بسیاری از کشوره حتی کشورهای جهان سوم مصارف خانگی انرژی تابع مصرف تولید کشور است و در کشور ما نیز باید با اصلاح مدل‌های غلط توزیع انرژی و فرهنگ مصرف‌گرایی، توجه بیشتری به تولید کشور داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهرماه هفت میلیارد و ۵۹ میلیون دلار انواع محصولات صادر کردند، آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۵ درصدی را نشان می‌دهد.

ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.

کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌­ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه­‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.