سهمیه شرکت ها در تخصیص و تامین مواد اولیه در میان مدت سهم به سزایی در بقا و حیات شرکت های قطعه سازی مربوطه دارد. روند رشد سهم شرکت های قطعه سازی در سبد تامین خودروسازان طی چند سال اخیر گویا حقایق بسیاری است و به خوبی نشانگر حال خوش قطعه سازان خوش رو می باشد

سهمیه شرکت ها در تخصیص و تامین مواد اولیه در میان مدت سهم به سزایی در بقا و حیات شرکت های قطعه سازی مربوطه دارد. روند رشد سهم شرکت های قطعه سازی در سبد تامین خودروسازان طی چند سال اخیر گویا حقایق بسیاری است و به خوبی نشانگر حال خوش قطعه سازان خوش رو می باشد.

به گزارش خط بازار؛ از منظر کارشناسان و صاحب نظران، تامین مواد اولیه و قطعه در خودروسازی یکی از گلوگاه های مهم و حیاتی است. اینکه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودروسازان از کدام شرکت، با چه قیمتی و چگونه تامین شود، خود سر نخ بسیاری از اتفاقات در شرکت ها است.براساس قواعد و قوانین بنگاه داری، مواد اولیه و قطعات می بایست براساس کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر تامین شود. این مهم نیست که تامین کننده چه کسی است بلکه در یک شرایط رقابتی بهترین باید انتخاب شود. اما آیا این موضوع در صنعت خودرو جاری و ساری است؟ آیا در شرکت های خودروسازی مبنای انتخاب شرکت های تامین کننده و قطعه ساز، عملکرد و بهره وری آنان است و یا ارتباطات پنهانی و بعضا آشکار خاص؟در ساختار خودروسازی، شرکت های بزرگی در زیرمجموعه وجود دارند که وظیفه آنان تامین قطعه و تخصیص مواد اولیه به شرکت های قطعه سازی به منظور تولید قطعه است. در این شرکت های تامین کننده، روابط پیچیده فنی و غیرفنی بین کارشناسان و شرکت ها وجود دارد که گاها ضدعدالت، فسادآلود، تبعیض آمیز و برخلاف اصول بنگاه داری است. ممکن است یک کارشناس و یا مدیر ارشد در شرکت تامین کننده(زیرمجموعه خودروسازان) فارغ از نوع و کیفیت محصول و به دلایل خاص و مسئله دار، ارتباط نزدیک تری با یک یا چند شرکت قطعه ساز برقرار کند و در مقابل قطعه سازان دیگری را از حق خودشان محروم کند که همین موضوع مسیر خودروسازی را می تواند از “ضابطه مندی به رابطه سالاری” تغییر دهد.بهترین مدعا برای اثبات این موضوع، تشکیل پرونده قضائی برای برخی از روسا و مسئولین شرکت های تامین کننده و قطعه ساز است که بعد از بررسی های نهایی مشخص گردیده، یک مسئول مربوطه در شرکت تامین کننده رابطه مالی غیر سازمانی با شرکت قطعه ساز داشته و از طرف دیگر رانت های پنهان و آشکاری در اختیار وی قرار داده است. یکی از نمونه های عینی در این خصوص، دستگیری آقای “ر.م” در حوزه ساماندهی امور مربوط به مواد اولیه است که مشخص گردید وی به سبب ارتباط غیرمتعارف با یکی از قطعه سازان برای خود درآمد قابل توجهی کسب کرده است.البته مشکل شرکت های تامین کننده افراد و یا شرکت های قطعه سازی نیستند. بلکه مشکل ساختاری و ریشه ای است. لذا نحوه عملکرد این شرکت ها بر محور تغییر ساختارها باید مجددا بازسازی شود. ساختارها باید هوشمند و سیستمی شود نه اینکه به صورت تقریبی و دستی و سنتی. ساختارها باید سیستم محور شود و نه فرد محور. به طور مثال اینکه در خصوص برنامه ریزی مواد اولیه مدیران چگونه عمل می کنند؟ مواد اولیه چگونه بین شرکت ها تخصیص داده می شود؟ چرا تحویل و تامین مواد به برخی از شرکت ها گاهی کمتر از میزان تخصیص یافته می شود؟ تعامل برخی از مسئولین و مدیران این حوزه با شرکت های مختلف رابطه ای است یا ضابطه ای؟ و هزاران سوال دیگر….در خصوص مواد اولیه ذکر چند نکته ضروری است:۱- مواد اولیه به شرکت های محدودی تخصیص داده می شود که ساماندهی این امور برعهده آقایان دبیری و مصدقی است و مواد اولیه مورد نیاز شرکت های توسط اداره برنامه ریزی مواد اولیه از شرکت های خودروسازی و شهرهای مختلف تامین می شود. لذا مهم است مواد اولیه از تهران تامین شود یا شهر دیگر۲- ممکن است بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز یک قطعه ساز به دلایل خاص از شرکت های خوشنام تامین گردد که مواد را به موقع و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تحویل می دهند ولی برخی دیگر مواد خود به طور مهندسی شده از شرکت های بدنام تامین کنند که در این صورت لذا میزان مواد اولیه تامین شده کمتر از میزان تخصیص یافته برای این قبیل قطعه سازان خواهد شد. به بیان دیگر این امکان وجود دارد که نحوه تخصیص و توزیع مواد اولیه توسط یک کارشناس، مدیر مربوطه و یا رئیس اداره به نفع یک یا چند قطعه ساز مهندسی شود.۳- سهمیه شرکت ها در تخصیص و تامین مواد اولیه در میان مدت سهم به سزایی در بقا و حیات شرکت های قطعه سازی مربوطه دارد. روند رشد سهم شرکت های قطعه سازی در سبد تامین خودروسازان طی چند سال اخیر گویا حقایق بسیاری است و به خوبی نشانگر حال خوش قطعه سازان خوش رو می باشد.۴- ممکن است به برخی قطعه سازان آنقدر مواد اولیه کم تحویل داده شود که مابقی نیاز خود به ناچار از بازار آزاد خریداری کند و برخی دیگر نیز انقدر اضافه رفته باشند که مازاد بر نیاز خود را به صورت آزاد به شرکت های غیرقطعه سازان و دلالان بفروشند.نکاتی که به آن اشاره شد ممکن است در فرآیند تخصیص و تامین مواد اولیه اتفاق بیفتد. قطعا در صورت بروز چنین مسائلی، مدیران حوزه مربوطه از جمله آقایان “ع” و “ح” مدیران حوزه بازرسی و تامین با توجه به وظایف ذاتی شان نسبت به آن پاسخگو هستند.همانطور که مشخص است ریزکاری های بسیاری در بخش تامین مواد اولیه وجود دارد. از این رو است که ساختارها در شرکت های تامین کننده می بایست مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد. موضوع مواد اولیه تنها یک نمونه از هزاران نمونه است که روشنگری در خصوص عملکرد مسئولان مربوطه خیلی از حقایق از جمله همین مشکلات ساختاری را می تواند نشان دهد.ناگفته نماند این مسائل از چشم دستگاه های نظارتی هیچگاه مغفول نمانده و شفاف سازی عملکرد واجد های مختلف در شرکت های تامین کننده از جمله برنامه ریزی مواد در دستور کار ایشان است که انشاله به زودی نتایج آن را اعلام کنند و اصلاحات ساختاری صورت پذیرد.

منبع: خط بازار