تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر پیشنهادی نیرو، مدیر جهادی و انقلابی است و با توجه به سابقه‌ای که در بخش صنعت و معدن داشته می‌تواند با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای مانع از خاموشی‌های آتی شود و یا آنها را به حداقل برساند.

“عبدالعلی رحیمی مظفری” روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره حضور علی اکبر محرابیان در وزارت نیرو و اقدام هایی که وی در صورت اخذ رای  اعتماد باید در اولویت کاری خود قرار دهد، افزود: یکی از مشکلات اصلی وزارت نیرو عدم تراز مصرف و تولید برق است و تا زمانی که میزان تولید برق از مصرف کمتر باشد نمی توان انتظار داشت که کشور از خاموشی ها فاصله بگیرد.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود تولید برق که طی سال های اخیر هم بیشتر شده است باید برنامه هایی اجرا شود تا به طور فوری برق مورد نیاز در مدار مصرف قرار گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: بدین جهت توصیه می کنم که در مدیریت منابع آب اقدام های لازم انجام شود تا بهتر از گذشته بتوان از نیروگاه آبی با هدف تولید برق استفاده کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی های ما قطعی برق در فصل زمستان است؛ سال گذشته ۱۰ روز خاموشی داشتیم و اگر روند موجود ادامه پیدا کند، تعداد روزهای خاموشی در زمستان به ۲۰ تا ۳۰ روز خواهد رسید.
رحیمی مظفری گفت: برای جلوگیری از خاموشی ها، وزارت نفت باید خود را مکلف به تامین سوخت مایع کند تا وزارت نیرو در این بخش با کمبودی روبرو  نشود، اگر با تاخیر، سوخت مایع تامین شود خاموشی ها بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: علی اکبر محرابیان؛ وزیر پیشنهادی نیرو تجربه وزارت داشته است و این امر یک اتفاق میمون است چرا که با مدیریت بالادستی کاملا آشنا است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نیرو، مدیری جهادی و عملیاتی است که تجربه کارهای بزرگ چون تحقق طرح های ملی مهر ماندگار را دارد، گفت: پیش بینی ما این است که وزارت نیرو با حضور قطعی وزیر پیشنهادی می تواند از چالش ها عبور کند؛ مجلس نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، علی اکبر محرابیان مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. وی در سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) بعد از برکناری علیرضا طهماسبی، سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد.

محرابیان در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دولت دهم نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود.