تاریخ انتشار : جمعه 3 دی 1400 - 18:46
کد خبر : 17056

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راه را برای رفع برخی مشکلات اقتصادی باز می‌کند

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی راه را برای رفع برخی مشکلات اقتصادی باز می‌کند

تهران- ایرنا- نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: ارز ۴۲۰۰ یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است که تا حل نشود، نمی‌توان علاجی برای سایر مشکلات متصور بود.

«شهباز حسن‌پور» روز جمعه ‌در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: این روزها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک اصل در دستور کار دولت قرار گرفته است و باید به آن توجه ویژه شود.

وی بیان‌داشت: چندنرخی بودن ارز، همواره به ایجاد رانت برای عده‌ای می‌انجامد و تا زمانی که بخواهیم در اقتصاد، دستوری عمل کنیم نمی‌توانیم اعتمادسازی لازم را در بین سربازان خط مقدم اقتصادی ایجاد کنیم و به آنان اطمینان دهیم که قرار نیست با دستورات خلق‌الساعه برایشان مشکل ایجاد کنیم.

حسن‌پور تاکید کرد: امروز یکی از نگرانی‌های همه اقتصاد دانان، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، بی‌ثباتی در مباحث اصلی و زیربنایی کشور، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم‌ثبات در وضعیت بازار ارز است و این بی‌ثباتی در ادوار گذشته به‌ویژه در مباحثی همچون بورس، خصوصی‌سازی، نرخ سود بانکی و غیره دیده شده است.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان‌کرد: پول یک کالا و نرخ بهره، قیمت آن است و وقتی نرخ بهره بانکی دستوری و چند نرخی باشد، کمر تولید را می‌شکند.

وی همچنین یکی دیگر از مشکلات امروز کشور را صدور مجوز ساخت کارخانجات بدون حساب و کتاب و بدون در نظر داشتن آمایش سرزمینی عنوان کرد و گفت: مقایسه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی و نرخ سود بانکی حدود ۲۰ درصدی، رانتی را نصیب عده‌ای در کشور کرده و با گرفتن میلیاردها تومان وام، پس از چند سال کارخانجاتی نیمه‌تمام برجا گذاشته و رانت آن را به جیب می‌زنند.

حسن‌پور تاکید کرد: اقتصاد کشور نیازمند جراحی است و باید پذیرفت جراحی، درد، نگرانی و اضطراب دارد.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: در موضوع خودرو و ساماندهی بازار آن، باید درهای کشور را هرچند به صورت محدود باز کرد تا به این ترتیب بتوانیم برای تامین بخشی از نقدینگی‌های مورد نیاز این صنعت و دیگر پروژه‌ها مجوز بدهیم.

وی ادامه‌داد: به عنوان مثال خودرویی نظیر تویوتا لندکروز در کشورهای اطراف ما حداکثر چهار میلیارد تومان و مدل‌های قدیمی‌تر آن در ایران بیش از ۱۲ میلیارد تومان قیمت دارد، می‌توان با بازی کردن با نرخ حق گمرکی و غیره، این مابه‌التفاوت قیمتی را از متقاضیان این خودروها دریافت کرده و آن را صرف زیرساخت‌سازی و تکمیل پروژه‌ها کرد. این اقدام بازار خودرو را نیز به شرایط رقابتی‌ نزدیک خواهد کرد.

حسن‌پور با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها، اضافه‌کرد: امروز شاهدیم بانک‌ها به‌جای اینکه به بانکداری خود بپردازند، به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده‌اند، همچنین رقابت شرکت‌های دولتی و خصولتی با بخش خصوصی به یک رقابت نابرابر و ناعادلانه انجامیده است.

وی تاکید کرد: ‌باید برای پیاده سازی اصل ۴۴ قانون اساسی از مدیران شجاع، پاک‌دست، تصمیم‌گیر و جسور استفاده کنیم.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.