رفع کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی؛ هدفی که در دولت سیزدهم تعریف شده و این دولت در نخستین ماه کاری خود بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی، هزینه‌ها را تامین کرد و امید است این رویه ادامه یابد.

به گزارش ایبِنا، تورم یکی از شاخص های کلانی است که سال هاست اقتصاد ایران را دستخوش تغییر و تحول کرده به نحوی که بسیاری از اقتصاددانان شرایط کنونی را خطرناک توصیف می کنند و معتقدند که باید به سرعت تورم را مهار کرد. بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه‌ای خانوارهای کل کشور در شهریورماه در مقایسه با ماه قبل به رقم ۴۳.۷ درصد رسیده است.

در این شرایط برخی اقدامات نیز به بیشتر شدن این فاکتور اساسی اقتصاد دامن می زند که یکی از مهم ترین آنها استقراض از بانک مرکزی است، استقراضی که پایه پولی را بالا می برد و در نهایت به افزایش تورم می انجامد. متاسفانه در دولت گذشته و البته دولت های قبلی شاهد چنین امری بودیم و برخی کارشناسان بر این باور بودند که دولت برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه های خود چاره دیگری جز استقراض از بانک مرکزی ندارد، اما در یک ماهه گذشته که دولت سزدهم آغاز به کار کرده، شاهد بودیم که بدون هیچگونه استفاده ای از منابع بانک مرکزی و فشار برای چاپ پول، هزینه های دولت پرداخت شد. دستاوردی که در ماه اول فعالیت دولت سیزدهم رقم خورد و می تواند سرآغازی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور باشد. 

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دومین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با بیان اینکه آثار تصمیماتی که امروز می‌گیریم حتما در آینده زندگی مردم جلوه خواهد داشت، گفت: «نخستین نکته موضوع استقراض از بانک مرکزی است. بالاخره باید کسری بودجه را جبران کنیم، اما استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را بالا می‌برد و تورم ایجاد می‌کند. در شهریور ماه که نخستین ماه آغاز فعالیت دولت جدید بود، به هر زحمتی بود، تلاش شد بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌ها انجام شود. برخی می‌گویند چطور ممکن بود، ولی به لطف خدا این کار انجام شد. در مهرماه هم این کار صورت می‌گیرد و بدون استقراض از بانک مرکزی، ان‌شاءالله می‌توانیم هزینه‌ها، حقوق و دستمزدها و هزینه‌های دولت را تامین و پرداخت کنیم.»

استقراض از بانک مرکزی به طور قطع پایه پولی را بالا می برد و در نهایت منجر به افزایش تورم و رشد نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین باید همین رویه یک ماهه شهریور را ادامه داد و با اعمال فشار به بانک مرکزی، این نهاد مالی را مجبور به چاپ پول نساخت.

علاوه بر اینها دولت باید عوامل موثر دیگر در رشد تورم را شناسایی و اصلاح کند که یکی از آنها طرح های تکلیفی و دستوری مجلس است که بدون در نظر گرفتن بار مالی آن تصمیم، اقدام به تصویب آن می کنند، این در حالی است که فشار هزینه ای آن بر دولت و بانک مرکزی و در نهایت به مردم وارد خواهد شد.

در واقع در ابتدا گمان می شود  طرحی برای مردم تصویب می شود اما به روند اجرا و تامین مالی آن نیز باید دقت شود تا آسیب مضاعفی بر جامعه وارد نشود. امید است دولت سیزدهم با درک صحیح از شرایط حساس کشور به اقدامات موقتی و کوتاه مدت اکتفا نکند و فکری اساسی برای اقتصاد ضعیف و شکننده داشته باشد.