تهران – اقتصادی برتر – مشکلات شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به همت دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور تعدادی از نمایندگان و مدیران دستگاه های دولتی خدمات رسان و سازمان های مرتبط، بررسی و مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

پس از بازدید هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب تهران از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شمس آباد، مشکلات و درخواست های حقوقی و قضایی تولیدکنندگان و صنعتگران آن مجموعه با تشکیل کارگروه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران و دعوت دادستانی تهران از نمایندگان شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد و مدیران دستگاه های دولتی خدمات رسان و سازمان های مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در این جلسه که صبح امروز چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ به میزبانی دادستانی تهران و با حضور دکتر القاصی، دبیرستاد اقتصاد مقاومتی در محل دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک صنعتی شمس آباد در سه محور صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی، تأمین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و اختلاف با هیئت های داوری با حضور نمایندگان بخش های خدمت رسان و مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه دادستان تهران و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران، به اقدامات اخیر دادستانی تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی در زمینه حمایت حقوقی و قضایی از حوزه اقتصاد، صنعت و تولید به منظور کمک به رفع موانع تولید و پیشگیری از تبعات نامطلوب نابسامانی های اقتصادی در امنیت و آرامش جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: اعتقاد ما این است که گلوگاه هایی که موجب ایجاد مانع و مشکل در بحث واحد های تولیدی و صنعتی می شود را شناسایی کنیم و با ورود قضایی و تشکیل کارگروه ها و جلسات ویژه به رفع موانع کمک کنیم.

دادستان تهران به بازدید هفته گذشته خود از شهرک صنعتی شمس آباد اشاره کرد و افزود: در بازدید از این مجموعه، متوجه شدیم این همه سرمایه و کانون کار و فعالیت و تولید مهیا و ظرفیت های بسیار بالایی به صورت بالقوه و بالفعل فراهم است و تولیدکنندگان و صنعتگران هم با وجود مشکلات ارزی و بانکی و سایر مشکلات، روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای کار و فعالیت دارند.

دکتر القاصی تصریح کرد: خیلی از این مشکلات قابل پیگیری است و بخصوص در بحث آب و برق، دستگاه های خدمت رسان وظیفه دارند زیرساخت ها را برای فعالان تولید و صنعت فراهم کنند.

دادستان تهران افزود: در بعضی موارد هم پرونده هایی در سیستم قضایی داشتند که قابل پیگیری است و مقرر شد بعد از بازدید مشکلات واحدهای تولیدی را در کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح کنیم.

وی یادآور شد : این بازدید یک دورنمای بسیارخوب به ما ارائه داد که در مسیری که بایستی حمایت کنیم و از نظرات صنعتگران و تولیدکنندگان استفاده کنیم، گام برداریم.

دادستان تهران افزود: درآسیب شناسی های انجام شده از وضعیت زندانیان مشخص شد که ریشه به زندان افتادن بسیاری از افراد، بیکاری و نوسانات اقتصادی است و در بازدیدی که دیروز از مجموعه زندان داشتیم، خودم با چند زندانی ملاقات کردم که کارآفرین بودند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با بیان اینکه مشکلات این افراد قابل پیگیری است، اظهار داشت: شأن ستاد اقتصاد مقاومتی این است که با آسیب شناسی، گلوگاه های فساد اقتصادی را شناسایی و موانع تولید را رفع کند.

وی اضافه کرد: ما ظرفیت بسیار خوبی در اختیار داریم و با ورود و مشارکت می توان حمایت کرد و از آسیب ها و جرایم پیشگیری نمود.

دادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، بر حمایت حقوقی و قضایی از تسهیلات بانکی دریافت شده توسط تولیدکنندگان و صنعتگران تأکید کرد و افزود: در حوزه بانک، فعالیت های بانکی و تسهیلاتی که از مجاری بانک ها در اختیار افراد قرار می گیرد، اگر این فرایند در یک مجموعه نظام مند قرار گیرد، از خیلی از مفاسد و مشکلات پیشگیری می شود.

وی همچنین به اقدامات اخیر دادستانی در ورود به رفع موانع ترخیص برخی از کالاها و داروهای مورد نیاز کشور از گمرک اشاره کرد و افزود: در حوزه صادرات و واردات کالاها با یکسری موانع گمرکی و فرایندهای دست و پاگیر اداری مواجه هستیم که نیازمند اصلاح و بازنگری است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با بیان اینکه اخیرا بحث ورود کامیون هایی که مدت زیادی را در گمرک مانده بود داشتیم، اضافه کرد: حدود ۶ هزار کامیون که با ارز منشأ خارجی وارد شده بود بنا به یکسری ایرادات و موانع غیر قابل توجیه، بیش از یکسال در گمرک معطل مانده بود که با تصمیماتی که گرفته شد زمینه خروج اینها فراهم شد.

در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه عدم صدور اسناد مالکیت واحدهای تولیدی، مشکل کمبود آب و مشکلات مربوط به آراء صادره در هیئت های حل اختلاف پرداختند و نمایندگان دستگاه های ذیربط و خدمات رسان نیز توضیحات و پیشنهاداتی برای حل و فصل مشکلات ارائه دادند و در پایان مقرر شد با تداوم بررسی در جلسات تخصصی ظرف دو هفته نتیجه به دادستانی تهران اعلام گردد.