تهران- ایرنا-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه واحدهای ریختگر مشمول افزایش قیمت گاز نمی شوند، گفت: به استناد نامه معاون حقوقی رئیس جمهوری افزایش قیمت گاز واحدهای ریختگری غیرقانونی است.

حشمت الله عسگری روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته طی مصوبه ای مقرر شد قیمت گاز صنایع فولادی افزایش یابد اما اختلاف نظری در این رابطه وجود داشت که فعالان واحدهای ریختگری چون جز زنجیره فولاد به حساب نمی آیند نباید تعرفه گاز آنها افزایش یابد و این موضوع مورد تایید مسئولان امر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه موضوع افزایش بهای گاز واحدهای ریختگری در جلسه شورای گفت و گوی دولت مطرح و به صورت واضح به شرکت گاز استان تهران ابلاغ شد که افزایش قیمت گاز مشمول این واحدها نمی شود، ادامه داد: اما مسئولان شرکت گاز استان به این ابلاغیه عمل نکردند.

عسگری تاکید کرد: مطابق نظر بخش حقوقی دولت نهادهای ریختگر از افزایش تعرفه گاز مستثنی هستند.

به گفته وی مطالبه یکسری از واحدهای تولیدی حاضر در جلسه امروز نیز واحدهای تولید کنند آجر و ریختگران دریافت انشعابات گاز است که در این خصوص نیز مقرر شد مسئولان شرکت گاز در موعد مقررگاز مورد نیاز این واحدها را تامین کنند.

تعیین تلکلیف بدهی های سنوات گذشته 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اذعان داشت: افزایش قیمت نهاده ها باعث شد که غالب متقاضیان در بازپرداخت به موقع تسهیلات بانکی با مشکل مواجه شوند که خوشبختانه همه بانک ها در این بخش با آوردن ۷.۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار، بدهی ها را تقسیط می کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند سرمایه در گردش جدید دریافت کنند.

عسگری افزود: برخی از واحدهای تولیدی نیز علاوه بر مشکل در دریافت جواز تاسیس در محدوده مناطق حفاظت شده محیط زیست واقع شده اند است که محل این مناطق باید در شورای عالی محیط زیست کشور اصلاح شوند و این واحدها از این مناطق خارج شوند تا محیط زیست به آنها اجازه فعالیت دهد.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته به استناد مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید محیط زیست به چند واحد تولیدی که در محدوده مناطق حفاظت شده قرار گرفته بودند به صورت موقت اجازه فعالیت داد، خاطرنشان کرد: هنگامی که موعد زمان واحدهای تولیدی در این مناطق به اتمام می رسد مسئولان آنها برای دریافت مصوبه جدید برای ادامه فعالیت به ستاد تسهیل مراجعه می کنند که این موضوع باید به صورت ریشه ای حل شود و این واحدها از این مناطق  خارج شود.