یک استاد دانشگاه می‌گوید: باید در یک سیاست جامع، سریع و طی چندگام، به رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد چرا که تداوم این وضعیت خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است.

یک اقتصاددان با اشاره به اینکه یکی از زمینه های تولید پرونده های قضایی، نظام چند نرخی ارز عنوان می شود و متاسفانه هم اکنون نیز برقرار است، اظهار کرد: البته این نظام با اهدافی همچون در دسترس قرار گرفتن کالاهای ضروری برای مردم، تثبیت قیمت و جریان تولید کالاهای اساسی و ضروری مانند مرغ، گوشت، روغن و … ایجاد شده است؛ اما از یک سو، در ۳ سال اخیر دولت قادر به اجرای اهداف توزیع از این نظام نبوده و بهره برداران از این نظام چند نرخی عمدتا واردکنندگان یا تجار یا تولیدکنندگان کالاهایی بوده اند که به نحوی یا مستقیما از نرخ ارز ارزان بهره گرفتند یا به طور غیرمستقیم کالای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومان را تماما یا بخشی را در بازار آزاد به فروش رسانده و از محل رانت مابه‌التفاوت نرخ ارز، منافع کلانی کسب کردند.

محمد واعظ برزانی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد:  بنابراین تداوم این وضعیت و ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد خلاف بدیهیات منطق اقتصادی در مدیریت اقتصاد کلان است.  

وی افزود: از سوی دیگر خلاف قانون است، چرا که براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ در طول امسال می توان برای واردات اقلام ضرروری شامل دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده های دامی و روغن و شکر حداکثر ۸ میلیارد دلار تخصیص داد؛ این در حالی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی تا اوایل مردادماه امسال ۷.۵ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها اختصاص داده شده است. در این شرایط آیا مابقی نیاز ارزی سال با ۵۰۰ میلیون دلار برآورده شود؟ به هیچ وجه امکان پذیر نیست.  

به گفته این اقتصاددان، بنابراین در قالب یک سیاست جامع و سریع باید طی چندگام به رانت طلبی موجود در قالب نظام چند نرخی ارز پایان داد.  

واعظ تاکید کرد: آن چند گام می تواند چند نرخ ارز واسطه باشد؛ به این معنا که در ابتدا در ازای پرش از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان موجود به نرخ ارز نیمایی، دو یا سه گام را طراحی کرد که در هر گام منابع مالی حاصل از فروش ارز با نرخ بالاتر، صرف پرداخت های مستقیم به دهک های پایین درآمدی شود. البته این کار مستلزم فرهنگ سازی مناسب برای جامعه جهت مهار انتظارات تورمی و اقدامات سوداگرانه از سوی توزیع کنندگان دارو و واردکنندگان نهاده های دامی و دیگر واردکنندگان اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومان است.  

این استاد دانشگاه گفت: سیاست بهتر که اجرای آن مستلزم نوعی ترتیب سازماندهی شده در دستگاه های اجرایی کشور است، اینکه از طریق احیای سهمیه بندی کالا برای مجموعه محدودی از کالاهای ضروری، سعی شود ارز ارزان به کالاهای سهمیه بندی اختصاص پیدا کند که با توجه به تجربه دوران جنگ تحمیلی می توان در این خصوص با وارد کردن اقتضائات جدید همچون امکان تبدیل نظام سهمیه بندی سنتتی به نظام سهمیه بندی هوشمند الکترونیکی بهره گرفت.  

وی در پایان با اشاره به اینکه داروها برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، به ضروری و غیرضروری تقسیم بندی شده‌اند، تاکید کرد: بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی در ۵ ماهه امسال، یک و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی به صورت نقدی یا اعتباری تخصیص داده شده است.