رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه نظارت قوی بر جلوگیری از خلق نقدینگی بدون هماهنگی با بانک مرکزی باید توسط دولت جدید دنبال شود، انجام هدفگذاری‌ها را به شرط تحقق موثر دانست.

اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که با چالش هایی از جمله رشد منفی، تورم دو رقمی، نوسانات نرخ ارز، مسئله تامین کالاهای اساسی و بیکاری مواجه است، همچنین مشکلاتی مانند تحریم‌ها و لاینحل باقی ماندن موضوع FATF نیز وجود دارد. بنابراین از دولت سیزدهم انتشار می رود در این زمینه ها برنامه ریزی ها و حرکت های مناسبی را داشته باشد.

همچنین در خصوص برخی مشکلات دیگر مانند کسری بودجه، ساماندهی نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی نیز لازم است تا گام های موثری برداشته شود.

کوروش پرویزیان، رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره در گفت‌ و گو با ایبِنا در رابطه با مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای تغییر شرایط نظام بانکی کشور در ماه‌های پیش رو، گفت: مهم ترین اولویت دولت ایجاد یک معاونت نظارت قوی دارای ابزار جهت کنترل شبکه بانکی است تا به هیچ وجه از این طریق خلق نقدینگی بدون هماهنگی با بانک مرکزی انجام نگیرد.

وی در این رابطه که در چنین شرایطی کاربرد هدفگذاری‌ها در خصوص تورم یا اصلاح بانکی یا نرخ سود بانکی به چه صورت خواهد بود؟ مطرح کرد: مسئله انجام هدفگذاری نیست، موضوع بسیار حائز اهمیت دست یافتن به هدف مورد توجه است. وقتی بانک مرکزی هدفی را تعیین می‌کند، باید به آن برسد و خود را تنها به طرح آن محدود نسازد زیرا اعتبار این نهاد مالی با چنین مسائلی در نزد مردم از بین خواهد رفت.  

رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه به هدفگذاری برای تورم ۲۲ درصدی اشارکرد و افزود: بانک مرکزی درباره تورم هدفگذاری کرد و بر ۲۲ درصد شدن آن تاکید ورزید، اما میزان تورم از ۴۰ به ۵۰ درصد رسید. بدون شک انجام هدفگذاری مفید است، اما باید هدفی تعیین شود که دستیابی به آن امکان‌پذیر باشد و اعتبار و جایگاه بانک مرکزی از دست نرود، با این روش‌ها نه تنها مشکلی رفع نخواهد شد، بلکه به مشکلات تورمی نیز بیش از آنچه وجود دارد، دامن زده می‌شود.

پرویزیان درباره کاربردی نبودن هدفگذاری‌ها اظهار داشت: هدفگذاری به تنهایی موضوع مهمی به حساب می‌آید، اما صرفا در حد یک بیانیه صورت می‌گیرد زیرا یا رییس کل بانک مرکزی به آن اعتقادی نداشته و یا از اختیار لازم  جهت برداشتن گام در این مسیر برخوردار نبوده است. مجموعه عملکرد اقتصادی دولت به گونه‌ای بوده که امکان دستیابی به هدف تعیین شده وجود ندارد، بنابراین همانطور که توضیح داده شد نباید هدفی را تعیین کرد که امکان عملیاتی ساختن آن ممکن نیست، به خصوص درباره نرخ تورم. زیرا وقتی در این خصوص امکان عملی شدن وجود نداشته باشد، به انتظارات تورمی دامن زده می‌شود که این مسئله خود به تنهایی موجب افزایش تورم واقعی خواهد شد. هدفگذاری زمانی درست است که در صورت نرسیدن حداقل به آن نزدیک شد.