یک کارشناس اقتصادی گفت: علاوه بر مسئله رشد نقدینگی و تورم، نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نیز یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت جدید خواهد بود.

بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به چالش‌های بانک مرکزی در دولت جدید که تا چند روز آینده آغاز به کار خواهد کرد، گفت: بانک مرکزی در راستای رسالت و وظایف خود و همچنین براساس تعاریفی که وجود دارد، مسئولیت‌های مهمی از جمله حفظ ارزش پول ملی، حفظ قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه اعتبار و نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برعهده دارد.

این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: در این میان بزرگترین چالش بانک مرکزی مقابله با انبوه حجم نقدینگی کشور است که با توجه به کسری بودجه‌های مداوم و مزمن اقتصاد، بانک مرکزی همیشه به تامین مالی دولت از طریق اعطای وام و اعتبار یا عدم وصول مطالبات بانک مرکزی و یا گرفتن وام اعتبار شرکت‌های دولتی از بانک ها تن داده است. 

وی افزود: به هر حال این امر باعث شد حجم نقدینگی عظیمی ایجاد شود که همه تلاش ها برای افزایش قدرت خرید پول یا کاهش تورم را با مشکل و چالش جدی مواجه کرده است. 

به گفته این مدیرعامل اسبق بانکی، یکی از چالش‌های بانک مرکزی در دولت جدید این است که حداقل از رشد بیشتر حجم نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند و به عبارت دیگر خواسته‌های دولت را تمکین نکند تا کسری بودجه را بخواهد از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند. در این باره باید از طریق انتشار اوراق یا فروش دارایی ها مبادرت به جمع آوری یا امحای نقدینگی بکند نه اینکه دوباره آنها را به جریان بیاندازد. 

حسینی هاشمی ادامه داد: نظارت بر بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری یکی دیگر از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم خواهد بود. به هر حال بانک‌ها به ویژه برخی بانک‌های خصوصی به وظیفه بانکداری و ملی خود عمل نکردند و به سمت بنگاهداری و تملک دارایی‌ها رفتند که حتی سرمایه کافی هم برای عملیات بانکداری خود در نظر نگرفتند.

وی تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه اکثر بانک‌ها از حدود ۱۰ درصدی که کمیته بال تعیین کرده پایین‌تر است و این میزان حدود یکی دو درصد و بعضا هم منفی برای بیشتر بانک‌های ایران است. این موضوع نیز ریسک بزرگی را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که زیان آن متوجه سپرده‌گذاران می‌شود. 

این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی یک چالش بزرگ دیگری که دارد این است که بانک‌ها را موظف به اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای و مخصوصا ساختار سرمایه خود کند. در این شرایط ریسک‌های مختلفی مانند نقدینگی و نرخ ارز و … که بانک‌ها را تهدید می‌کند، باید کنترل شود.  به هرحال باید FATF را بپذیریم و در این صورت بانک‌ها باید ساختار مالی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که بتوانند در عرصه بین‌المللی فعالیت داشته باشند. 

حسینی هاشمی با اشاره به موضوع مهم نرخ سود و نرخ ارز اظهار کرد: وقتی نرخ تورم بالاست، ابتدایی‌ترین قانون می‌گوید که باید عرضه پول کاهش و نرخ سپرده‌ها افزایش یابد تا سیاست انقباضی در بخش تقاضا و همچنین سیاست انبساطی در بخش تولید برقرار شود.

به گفته وی، متاسفانه در این بخش شاهد موفقیت بانک مرکزی نبودیم و تعیین نرخ سود بانکی را تنها با یک راهبری مشخص، برعهده مدیران عامل بانک‌ها گذاشته‌اند. در حالی که این امر بر عهده مرکز تحقیقات و پژوهش‌های بانک مرکزی است که اداره اقتصادی آن باید شاخص‌ها را تعیین و حجم، عرضه و نرخ پول را مشخص کند. این یکی از معضلات بزرگ است که باعث آربیتراژ در بازار پولی شده است چرا که همیشه نرخ بهره پایین بوده و این امر باعث خروج پول خوب یعنی دلار وهمچنین کسری تراز پرداخت‌های ارزی شده است

این مدیرعامل اسبق بانکی با اشاره به موضوع مهم نرخ ارز و همچنین سیاست اشتباه بانک مرکزی برای این امر گفت: کشور ما بیش از ۵۰ سال با مشکل افزایش نرخ ارز مواجه بوده است و همیشه نرخ ارز را پایین نگه می‌داشتند که تقاضا به صورت تصنعی افزایش یابد. در نتیجه این امر و همچنین سیاست‌های چند نرخی و دستوری و سرکوب مالی باعث شد شاهد زیاده‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات باشیم که در نهایت باعث خروج ارز از کشور و بازنگشتن ارزهای صادراتی به اقتصاد شد. با اصلاح این مورد در دولت جدید می‌توان تعادل و توزان ارزی ایجاد کرد و تقاضای کاذب در بازار ارز را از بین برد و باعث ثبات نرخ ارز شد.