تهران – اقتصادی برتر – در حالی که سهم تهران از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر رو به کاهش نهاده است، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که با بازنگری در قوانین بازدارنده سرمایه‌گذاری و نیز اختصاص سهمی متناسب با جمعیت در بودجه سال آینده می‌توان این عقب ماندگی را جبران کرد.

به گزارش ایرنا، استان تهران همواره به دلیل تمرکز فعالیت های اقتصادی از استان‌های پیشتاز در تولید ناخالص داخلی کشور به شمار می رفت اما اطلاعات جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سایر استان‌ها نیز با رشد فعالیت های اقتصادی خود سعی کرده اند سهم بیشتری از این شاخص اقتصادی به خود اختصاص دهند.

بر این اساس و در شرایطی که استان تهران در سال‌های گذشته سهمی در حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشت، جدیدترین برآوردها از کاهش این میزان به حدود ۲۳ درصد حکایت دارد.

با این وجود، همچنان استان تهران رتبه نخست کشوری را در تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات و صنعت دارد؛ هرچند در بخش کشاورزی در رتبه پنجم قرار داشته و در بخش معادن نیز در رتبه بیستم است.

برپایه گزارش مرکز آمار ایران از آخرین وضعیت اقتصادی استان ها که مهرماه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در سال ۹۷ در استان تهران برابر یک تریلیون و ۷۰۷ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۲.۸۲ درصد از کل تولیدناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

این میزان تولید ناخالص داخلی با توجه به جمعیت ۱۳ میلیون و ۹۷۳ هزار نفری ساکن در استان تهران سرانه تولید ناخالص داخلی را در این استان به عدد ۳۸۷۹۳۱ هزار ریال رسانده است.

شاخص مورد مطالعه دیگر در ارزیابی وضعیت اقتصادی استان تهران ارزش افزوده محقق شده در بخش های مختلف است که  بر اساس آن رتبه این استان در ارزش افزوده بخش کشاورزی پنجم، رتبه ارزش افزوده بخش معدن بیستم و بخش خدمات یکم کشوری ثبت شده است.

همچنین در زمینه اشتغال نیز سهم اشتغال بخش کشاورزی در استان تهران ۱.۵ درصد و رتبه ۳۱ کشوری، اشتغال بخش صنعت با ۳۵.۲ درصد رتبه دهم کشوری و اشتغال بخش خدمات با ۶۳.۳ درصد رتبه نخست کشوری را ثبت کرده است.

مشکل نخست: درنظر نگرفتن جمعیت در تخصیص بودجه

برای بررسی علت کاهش سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی و آثار زیان بار ناشی از آن در سال‌های آینده، خبرنگار ایرنا با ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس و کارشناس اقتصادی و بودجه ریزی به گفت و گو نشست.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که کلانشهرها به طور عام و تهران به طور خاص در هر بودجه و تصمیم سازی مالی – پولی با مانع اختصاص بودجه به مناطق توسعه یافته رو برو هستند زیرا تصمیم گیران بر این باورند که بیشترین حجم گردش وجوه در این کلانشهرها بخصوص در تهران صورت می‌گیرد.

وی افزود: به تعبیر دیگر در مجموعه سیاست گذاران همواره این دیدگاه وجود دارد که منابع بانکی، پولی، بازار سرمایه و دیگر بازارها یا حتی بیمه بیشترین حجم گردش خود را به طور طبیعی در شهرهایی مثل تهران دارند زیرا در این مناطق هم جمعیت بیشتری ساکن هستند و هم در طول سال‌های گذشته به دلیل توجه ویژه با پیش افتادگی توسعه ای رو برو شده اند به گونه ای که رغبت سرمایه گذاران و کارآفرینان برای فعالیت در این مناطق بیشتر است.

نماینده ادوار مجلس خاطر نشان کرد: تجربه هم نشان داده که این علت ها با یکدیگر همپوشانی دارند زیرا وقتی سرمایه گذاری و جمعیت در منطقه ای متمرکز باشد، به طور طبیعی میزان سپرده گذاری و تسهیلات دهی نیز بیشتر می‌شود.

ندیمی این رویکرد را تهدیدی برای توسعه این مناطق عنوان کرد و گفت: این رویکرد سبب شده تا تصمیم سازان در حوزه های اقتصادی تحت عناوینی چون عدالت ملی یا اجتماعی – اقتصادی و توسعه متوازن، این مناطق را از دریافت منابع و وجوه بودجه ای و ملی محروم کنند زیرا بر این باورند این مناطق با اتکا به درآمدهای غیربودجه‌ای توان پوشش هزینه های خود را دارند.

وی توضیح داد: برای مثال در کلانشهری مثل تهران اصل بر این قرار داده شده که در این شهر سالانه چند ۱۰ هزار میلیارد تومان فعالیت از سوی شهرداری صورت می گیرد در حالی که شهرداری های شهرهای کوچک فاقد آن هستند و لذا از تخصیص بودجه ها کنار گذاشته می شود.

این کارشناس بودجه ریزی ادامه داد: بنابراین علت حذف مناطق برخوردار مثل تهران از بودجه های عمومی دولت، رویکرد بودجه ریزان است یعنی اینکه به جای آنکه به اصل سرانه و جمعیت در تخصیص ها توجه کنند، به مولفه های دیگری مثل «پیش افتادگی در توسعه» توجه می شود که دیدگاه بالا این مناطق را از جذب سرمایه های جدید محروم می کند.

مشکل دوم: نادیده گرفتن مشکلات کلانشهرها

ندیمی اظهار داشت: دومین علت کاهش روند توسعه در استانی همچون تهران را باید در عناوین بودجه ریزی جست و جو کرد؛ برای نمونه در جداول و ردیف های بودجه های سنواتی عناوینی چون «رفع محرومیت»، «توسعه نیافتگی»، «کمتر برخوردار» وجود دارد که منابع دیده شده در این ردیف ها شامل مناطق و استان هایی چون تهران نمی شود.

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: با وجود آنکه در تهران و حاشیه های آن مشکلاتی در حوزه های محیط زیست، آموزش و بهداشت وجود دارد اما از آنجا که اصل بودجه نویسان بر این است که تهران را جزو مناطق توسعه یافته قلمداد می‌کنند، این مشکلات هم دیده نمی شود. به همین خاطر است که در عنوان های بودجه نیز کلانشهری چون تهران متضرر می شود.

وی  اظهار داشت: در نگاه کلی شهر و استان تهران در ذیل استان های برخوردار تعریف می شود و بنابراین سهمی از بودجه های توسعه متاطق محروم و یا کمتر توسعه یافته نمی برد در حالی که استان تهران سرریز مشکلات جمعیتی و زیست محیطی سایر استانها است.

مشکل سوم: پیگیری نکردن مشکلات منطقه‌ای از سوی نمایندگان

این نماینده ادوار مجلس معتقد است که مشکل سوم استان تهران راغب نبودن نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی به پیگیری مشکلات استانی و منطقه ای در خانه ملت است و به گفته وی متاسفانه در کلانشهرهایی چون تهران نمایندگان مجلس باوجود داشتن ویژگی مثبت نگاه ملی، توجه لازم را به تصمیم سازی به مسایل منطقه‌ای نمی کنند.

ندیمی یادآور شد: در کمیسیون های اقتصادی و تلفیق بودجه مجلس کمتر نماینده ای از تهران دیدم که یا تهرانی باشد یا در عمل پیگیر امور تهران در بودجه باشد.

وی افزود: اغلب این نمایندگان تحت عنوان اینکه کار ملی انجام می دهیم و پیگیر موضوعات ملی و کشوری هستیم،  مشکلات این استان را که بیش از یک دهم جمعیت کشور را در خود جای داده است، به حساب نمی آورند و پیگیری های محلی و منطقه ای و شهرستانی و مانند آن ندارند در حالی که نمایندگان استان‌های دیگر در پیگیری موضوعات استان و حوزه انتخابیه خود پیگیرتر هستند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که استان تهران برای عقب نماندن از توسعه نیازمند توجه ویژه و بخصوص رفع محدودیت‌های سرمایه گذاری از جمله ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با این اوصاف استان و شهر تهران با سه مشکل روبروست؛ پیش افتادگی در توسعه،  محرومیت از منابع برخی ردیف‌ها و منابع بودجه‌ای و قوانین بازدارنده در جذب سرمایه‌گذاری جدید.  

استان تهران از منابع جدید محروم شده‌است

ندیمی در پاسخ به اینکه این شرایط در بلند مدت چه آثاری بر اقتصاد استان و کلانشهر تهران خواهد داشت، گفت: تداوم این روند ممکن است در آینده آثار زیان باری بر فعالیت های اقتصادی این منطقه داشته باشد؛ برای نمونه سرمایه‌های موجود در استان تهران به دلیل محدودیت ها در ایجاد واحدهای جدید صنعتی و تولیدی به سمت فعالیت های غیرتولیدی و غیرمولد سوق داده شوند که خود سبب فزایندگی قیمت از سویی و هدر رفت منابع از سوی دیگر می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: نمونه این رویه را در سال‌های اخیر در بحث رشد فزاینده قیمت ملک در تهران و مناطق پیرامونی و نیز تشدید واسطه گری و دلالی در بازارهای مالی همچون طلا و ارز دیده ایم.

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اثر دیگر تداوم این محدودیت ها بر استان تهران این است که وقتی محدودیت اعمال می شود، منابع و درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی نظیر مالیات ها از ساکنان این شهر دریغ می شود؛ زیرا بخشی از درآمدهای دولت و شهرداری ها ناشی از فعالیت های اقتصادی صاحبان کسب و کار است که تحت عناوینی چون مالیات، عوارض، سوخت و آلایندگی زیست محیطی اخذ می شود.

ندیمی گفت: این بدان معناست که شهر تهران از فعالیت اقتصادی ساکنان خود بی نصیب می ماند؛  یعنی مردم منطقه هزینه ها را متحمل می شوند اما از درآمدها منتفع نمی شوند.

وی ادامه داد: اثر سوم ناشی از این رویکرد این است که فشار اقتصادی بر مردم ساکن در این مناطق بیشتر می شود زیرا شهرداری ها درآمدی از فعالیت های اقتصادی ناشی از استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی ندارند و در نتیجه مجبور می شوند از مردم پول بیشتری بگیرند تا هزینه های خود را پوشش دهند زیرا منبع درآمدی دیگری ندارند.

این کارشناس بودجه ریزی خاطر نشان کرد: باید گفت که شهرداری های بزرگ همچون تهران در عمل از منابع عمومی دولت سهمی ندارند زیرا بودجه ریزان بر این باورند که شهرداری های کلانشهرها خود درآمدهای متعدد و جانبی دارند و نیازمند کمک دولت نیستند و لذا بودجه در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور هم به شهرهای کوچک می رسد.

راه حل: رفع محدودیت‌ها و تخصیص بودجه بر مبنای سرانه

ندیمی در پاسخ به اینکه آیا مشکلات پیش آمده برای تهران نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است و یا در کوتاه مدت می توان آن را برطرف کرد، گفت: تنها راه مشکلات ایجاد شده در مسیر توسعه این استان، بازگشت به عناوین عمومی در بودجه های سنواتی و رفع قوانین محدودیت ساز در زمینه جذب سرمایه گذاری های جدید است.

این نماینده ادوار مجلس توضیح داد: اگر قرار است که حقوق مردم تهران نادیده گرفته نشود، باید بسیاری از عناوین بازدارنده را از بودجه شهری و ملی برداریم.

وی ادامه داد: باید اجازه فعالیت‌ به صنایعی که آلاینده نیستند را در استان تهران بدهیم زیرا در دنیای جدید که فناوری های نو پا گرفته اند، دیگر قوانین محدویت سازی چون ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران معنا ندارد و باید با تغییر قوانین راه را برای حضور شرکت های فناور و های‌تک در استان تهران باز کرد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سومین راه حل این است که تخصیص بودجه بار دیگر بر اساس حد نصاب سرانه جمعیت مناطق باشد زیرا شهری چون تهران با نزدیک به ۱۴ میلیون نفر جمعیت مشکلاتی دارد که در صورت حل نشدن، به مشکلات ملی تبدیل می شوند.

ندیمی مثال زد: برای نمونه تهران هنوز از نظر تصفیه خانه فاضلاب جزو عقب مانده ترین شهرهای ایران است در حالی که بسیاری از شهرهای کوچک مجهز به آن هستند و آلودگی بهداشتی و کارخانه و خانه را تصفیه می کنند.

وی افزود: به گفته رییس شورای شهر تهران این شهر با چالش های عدیده ای مثل زلزله، گسل و فرونشست زمین روبرو است و تبعات ناشی از بروز حادثه در این کلانشهر از تصور خارج است.

این نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: برخی از این موانع را می توان در همین بودجه سال آینده که آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، رفع کرد زیرا موضوع تهران و چالش های آن موضوع مهمی است که حساسیت بالایی دارد و اگر رفع نشود به یک تهدید ملی تبدیل خواهد شد.