چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از کاهش قیمت خودرو تا پایان سال داد. برای کاهش قیمت خودرو در کارخانه باید قیمت تمام شده قطعات کاهش پیدا کند و در نتیجه نرخ محصول نهایی هم رقابتی شود. همچنین برای کاهش بهای خودرو در بازار لازم است عرضه متناسب با تقاضا باشد. اگر عرضه بیش از تقاضا شود تولیدکننده باید با مشوق‎هایی، افراد را تشویق به خرید کند. از آن سو هر چه آمار تقاضا نسبت به عرضه پیشی گیرد زمینه سوداگری در بازار فراهم شده و کالا دارای ارزش کاذب می‌شود. حاشیه سود کالا سبب می‎شود تا افراد برای سود بادآورده سرمایه خود را وارد این بازار کرده و منجر به نابسامانی آن شوند. حال باید دید وعده سیدرضا فاطمی‎امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حوزه کاهش قیمت خودرو چگونه محقق می‌شود

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از کاهش قیمت خودرو تا پایان سال داد. برای کاهش قیمت خودرو در کارخانه باید قیمت تمام شده قطعات کاهش پیدا کند و در نتیجه نرخ محصول نهایی هم رقابتی شود. همچنین برای کاهش بهای خودرو در بازار لازم است عرضه متناسب با تقاضا باشد. اگر عرضه بیش از تقاضا شود تولیدکننده باید با مشوق‎هایی، افراد را تشویق به خرید کند. از آن سو هر چه آمار تقاضا نسبت به عرضه پیشی گیرد زمینه سوداگری در بازار فراهم شده و کالا دارای ارزش کاذب می‌شود. حاشیه سود کالا سبب می‎شود تا افراد برای سود بادآورده سرمایه خود را وارد این بازار کرده و منجر به نابسامانی آن شوند. حال باید دید وعده سیدرضا فاطمی‎امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در حوزه کاهش قیمت خودرو چگونه محقق می‌شود

   

در همین راستا عضو هیات ‎مدیره گروه صنعتی پارت لاستیک معتقد است: این وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت خودرو تا پایان سال مربوط به قیمت آن در بازار آزاد است. زیرا با قیمت‎گذاری محصولات از سوی شورای رقابت، بهای  خودرو در کارخانه اکنون نیز پایین است. وی گفت: به طور قطع وزیر صنعت، معدن و تجارت طرحی برای عرضه بیشتر خودرو به بازار دارد تا قیمت‎ها شکسته شود. برنامه تولید صنعت خودرو در سال آینده یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است تا به این ترتیب فروش خودرو از حالت قرعه کشی خارج شود.
پیمان یزدان‎بخش با بیان اینکه افزایش تیراژ تولید، حاشیه سود بازار را منطقی می‎کند، افزود: با شرایط فعلی مردم ناچار به ثبت‎نام بوده و برای یک مدل ممکن است چند هزار نفر در صف انتظار قرار گیرند و در صورت برنده شدن در قرعه‎کشی صاحب خودرو خواهند شد. البته بخش زیادی از این خودروها در نهایت با حاشیه سود چند برابری در بازار به‎فروش می‎رسد.  

 قیمت بالای خودروها نسبت به کیفیت آنها
خریداران محصولات داخلی از کیفیت خودروها رضایت نداشته و عنوان می‎کنند با توجه به کیفیت خودروها قیمت آنها بسیار بالا است. از این‎رو نمایندگان خانه ملت بر افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل یا کاهش قیمت‎ها تاکید دارند. کارشناسان بازار خودرو معتقدند در حال حاضر با وضعیت فعلی نرخ خودرو در داخل می‎توان با همان پول  خودروی خارجی را از بازار جهانی خریداری کرد. در حالی که خودروهای وارداتی مدل قدیمی که عموما مربوط به ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است در بازار ایران چند برابر خودروهای مدل ۲۰۲۱ جهانی خرید و فروش می‎شوند. عضو هیات‎مدیره گروه صنعتی پارت لاستیک درباره کاهش قیمت خودرو در کارخانه اظهار کرد: برنامه کوتاه‎مدت برای کاهش قیمت خودرو مربوط به بازار آزاد با افزایش تیراژ بوده، اما برای رقابتی شدن قیمت خودروهای ایرانی در مقابل مدل‎های خارجی نیاز به برنامه ریزی دقیق‎تر با زمان‎بندی بیشتر است. یزدان‎بخش افزود: نیاز سالانه بازار داخل بین ۵/ ۲ تا ۳ میلیون خودرو است و رسیدن به این عدد در تولید، باعث کاهش قیمت تمام شده خودرو در کارخانه می‎شود. در بهترین حالت تیراژ تولید شرکت‎های خودروساز داخلی بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است، اما در نیمه دوم دهه ۹۰ به دلیل تحریم و هزینه‎های سرباری که تولید در کشور به ویژه در حوزه خودرو به وجود آورد با کمبود نقدینگی شدید در واحدهای صنعتی روبه‎رو شدیم. به طوری که در حال حاضر شاهد مطالبات معوق قطعه‎ سازان و زیان انباشته چند هزار میلیاردتومانی خودروسازان هستیم. در واقع نیاز به تامین نقدینگی سبب شده تا تیراژ خودرو به کمترین مقدار آن در طول تاریخ فعالیتش برسد. این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این موضوع عنوان کرد: اگر نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو تامین نشود طرح مورد نظر در حوزه کاهش قیمت خودرو حتی در بازار با اماواگرهای بسیاری روبه‎رو خواهد بود.
وی  تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین مسائلی که صنعت قطعه را تحت فشار قرار داده زیان‎ده بودن شرکت‌های خودروساز است. از این‎رو در صنعت خودرو نقدینگی با شرایط بسیار کندی در جریان است. با وجود اینکه قطعه‎سازان محصولات را در زمان مقرر تولید و تامین می‎کنند اما به دلیل مشکلات نقدینگی و مطالبات معوق در گردابی گرفتار شده‎اند که بخشی از واحدهای تولیدی این صنعت را به حالت تعطیل و نیمه‎تعطیل درآورده است.
این فعال صنعت خودرو اظهار کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری برای برون‎رفت مشکلات نقدینگی فعلی این صنعت تدبیر نکرده باشد پیاده‎سازی طرح افزایش تیراژ خودرو و کاهش قیمت خودرو محقق نمی‎شود.

 ظرفیت تولید قطعات
یزدان‎بخش با اشاره به ظرفیت صنعت قطعه در ادامه سخنان خود گفت: قطعه ‎سازان خطوط مورد نیاز برای افزایش تیراژ را پیش‎بینی کرده‎اند و به راحتی می‎توان مانند دهه ۸۰ شمارگان تولید را بالا برد. در نتیجه تولید انبوه قطعات خودروهای جدید تضمین شده است اما به شرط آنکه هزینه قطعات به موقع پرداخت شود تا هنگامی که پول محصولات به واحدهای تولیدی  برنگردد نمی‎توان امید به توسعه فعالیت‎ها داشت.
این قطعه ‎ساز با اشاره به نگرانی‎های موجود درباره آزاد شدن قیمت‎ خودروها هم گفت: برخی از کارشناسان حوزه بازار عنوان می‎کنند در صورت برداشته شدن قیمت‎گذاری دستوری، خرید خودرو در بازار متوقف شده و این بازار دچار رکود سنگینی می‎شود. به این ترتیب خودروها فروش نرفته و مشکلات نقدینگی تشدید می‎شود. این در حالی است که بارها شاهد بوده‎ایم قیمت خودرو در بازار نجومی شده اما باز هم معاملات ادامه داشته است.

 نه قیمت‎گذاری و نه عرضه خودرو به بورس
در اقتصاد بیمار کشور خودرو تبدیل به کالای سرمایه شده و به گفته فعالان بازار، هر زمان قیمت خودرو افزایش می‎یابد بازار تقاضا رونق می‎گیرد و افراد به امید افزایش بیشتر قیمت‎ها و سود یک‎شبه مبادرت به خرید و دپوی خودرو می‎کنند، اما برعکس با کاهش قیمت خودروها همه فروشنده می‎شوند. یزدان‎بخش در ادامه سخنان خود درباره کمبود نقدینگی صنعت خودرو و چگونگی کاهش قیمت‎ها گفت: قیمت‎گذاری خودرو از سوی شورای رقابت سبب شده تا مجموع زیان خودروسازان به حدود ۹۰هزار میلیارد تومان برسد. اگر شرایط قیمت‎گذاری خودرو تغییر کند می‎توان امید داشت صنعت خودرو از وضعیت کمبود مالی موجود خارج شود. یزدان‎بخش در پاسخ به این پرسش که آیا با عرضه خودرو به بورس مشکلات نقدینگی کاهش یافته و افزایش تیراژ تولید و در نتیجه کاهش قیمت محقق می‎شود، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز به طور کامل با عرضه خودرو به بورس موافق نیست و به نظر می‎رسد باید از دل طرح عرضه خودرو به بورس و قیمت‎گذاری خودرو طرحی جدید تدوین شود که پول به جای جیب سوداگران به تولید برگشت داده شود. در هر صورت برای کاهش قیمت باید عرضه خودرو افزایش پیدا کند و این امر هم منوط ‎به تزریق نقدینگی به شرکت‎های خودروساز و زنجیره تامین است.