تهران – اقتصادی برتر – معاون اقتصادی وزیر کشور از ارائه گزارش وزیر کشور به رییس جمهوری ددرباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی خبر داد و گفت: از مجموع یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل ۴۲ درصد از واحدها فعال و بقیه غیر فعال هستند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست از ارائه گزارش وزیر کشور به رییس جمهوری درباره ضرورت اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیا و بازگشت یک هزار و ۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به چرخه تولید و اشتغال خبر داد و گفت: در شرایط اقتصادی متاثر از وضع تحریم‌های ظالمانه از سوی دشمنان دیرینه و قسم خورده کشور ‌و مردم عزیزمان، رجوع به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های راکد و غیر فعال کشور، یکی از مهمترین و اثربخش‌ترین راهبردها، برای خنثی کردن حداکثری آثار ناشی از جنگ اقتصادی کنونی محسوب می‌شود.

 وی ادامه داد: بر همین اساس، فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده عرصه تولید، بدلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر برای رسیدن به مرحله تولید و ایجاد ظرفیت های اشتغال جزو اولویت‌های دولت قرار دارد.

دین پرست افزود: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های راکد و ‌غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور به دلیل کم‌هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار داشته و  این امر از سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های متولی در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در گزارش تقدیمی به رییس جمهوری آمده است از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل  ۴۲ درصد از واحدهای مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال هستند.

دین پرست خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزیر کشور در این نامه ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شد که رییس جمهوری در هامش نامه وزیر کشور به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف ‌و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محورهای پیشنهادی، دستور پیگری و اقدام صادر کرد.