تاریخ انتشار : یکشنبه 22 خرداد 1401 - 16:16
کد خبر : 20326

یوسف پرژک

حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان
قانون کار جمهوری اسلامی ایران در 203 ماده و 121 تبصره برای تبیین روابط بین کارگر و کارفرما تصویب و قانون تامین اجتماعی با 118 ماده و 40 تبصره برای تبیین روابط بین بیمه گذار(کارفرما)، بیمه شده(کارگر)، از کارافتاده، مستمری بگیر و بازمانده با سازمان تامین اجتماعی تدوین و تصویب شده است

قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره برای تبیین روابط بین کارگر و کارفرما تصویب و قانون تامین اجتماعی با ۱۱۸ ماده و ۴۰ تبصره برای تبیین روابط بین بیمه گذار(کارفرما)، بیمه شده(کارگر)، از کارافتاده، مستمری بگیر و بازمانده با سازمان تامین اجتماعی تدوین و تصویب شده است.
بموجب ماده ۴۱ قانون کار، “شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.”
آنچه که از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مستفاد میگردد، ناظر بر این امر است که “مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.”
از آنجا که بر اساس قانون کار، نهاد قانونی برای تعیین حداقل مزد کارگر عادی، شورای عالی کار است، قطعا هدف قانونگذار محترم از تصویب ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در رابطه با حداقل مزد عادی کارگر و ارجاع آن به یک قانون دیگر، تعیین یک شاخص قانونی برای کف دریافتی مستمری از کارافتادگی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان بصورت جامع تر بوده است.
قانون تامین اجتماعی در رابطه با تعیین مستمری بالاتر از کف تا سقف، به غیر از اجرای ماده ۹۶ هیچ قانون دیگری وجود ندارد و از آنجا که ماده ۹۶ کامل، جامع و غیر قابل تفسیر و تاویل می باشد، تکلیف پرداخت مستمری بگیران ازکارافتاده، بازنشستگی و بازماندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با همین ماده به درستی مشخص شده است.
استناد هیات دولت در مصوبه ۵۹۸۲۵ ه مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ علیرغم اعلام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۳۸۰۵ مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۳ مبنی بر اینکه “علامت ، در جزء مذکور به اشتباه درج شده و باید حذف گردد” و در بند دوم در رابطه با پاسخ به استعلام سازمان تامین اجتماعی صراحتا اعلام شده است: “مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد، بنابر این تشریفات قانونی نحوه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در این ماده به صراحت و بدون ابهام بیان شده است در نتیجه و با توجه به مطالب فوق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کماکان معتبر است و سازمان تامین اجتماعی مشمول جزء ۴ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نمی باشد.”
بنظر میرسد که هیات دولت، با مصوبه ۵۹۸۲۵ ه بجای اجرای قانون، همزمان در جایگاه قوه مقننه قرار گرفته و ضمن تفسیر قانون بودجه ۱۴۰۱ آنرا به مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تسری داده است.
هیات وزیران بر خلاف رویه معمول در همه دولت ها، یک بخش مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را به عنوان لطف دولت به حداقل بگیران و بخش دوم آنرا با پنهان کردن نیت اصلی خود( اجرای پروژه فقیرسازی ) ذیل عنوان اجرای عدالت!!! به افزایش ده درصدی تقلیل داده است.
جامعه بازنشستگان مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی پذیرای چنین لطف و منتی از طرف هیچ دولت و شخصی نبوده و نیست چون می داند که افزایش ۵۷% اجرای ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است ولاغیر
از طرفی می داند که عدم تمکین دولت به اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، اولٱ بی توجهی به قانون و شروع یک بی قانونی برای بی قانونی های بعدی است، ثانیٱ این کار، تخریب اعتماد نسل های مختلف بیمه گذاران و بیمه شدگان به این شعار مندرج در پشت نسخ دفترچه های درمانی است: ( کارفرما و بیمه شده عزیز: مدت سابقه و مبلغ پرداختی، در تعیین مستمری موثر است. برای برخورداری از مستمری بیشتر در اعلام دستمزد واقعی دقت فرمائید.)
ثالثٱ، این بی قانونی در عمل، تشویق بیمه پردازی با حداقل دستمزد است که نتیجه آن موجب محدودیت منابع و درآمدهای آتی سازمان تامین اجتماعی خواهد گردید، رابعٱ بیمه گذاران و بیمه شدگان بعدی بالعینه خواهند دید که دولت با این مصوبه چه کلاه گشادی بر سر بیمه گذاران و بیمه پردازانی گذاشته است که سالهای متمادی حق بیمه خود را نه بر اساس حداقل دستمزد، بلکه بر اساس دستمزد واقعی پرداخته اند.

یوسف پرژک

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.