«وقت‌کشی» به سود شکر

زمان طلایی به دوره حیاتی بین لحظه وقوع یک خطر، فوریت تشخیص و اقدام سریع برای جلوگیری از تبدیل یک رویداد به فاجعه اشاره دارد؛ زمانی خاص که بعد از آن وضعیت غیرقابل‌کنترل شده و یک بحران به وقوع می‌پیوندد. مثال محسوس و عینی آن در اطفای حریق است که نجات‌بخش خواهد بود؛ در غیر این صورت یک آتش محدود، می‌تواند ظرف یک ساعت جهنمی‌واقعی درست کرده و هزاران هکتار را طعمه حریق کند. زمان فقط در اطفای حریق تعیین‌کننده نیست؛ از مواردی چون نجات جان افرادی که دچار ایست قلبی شده‌اند گرفته تا مسابقات ورزشی، احکام قضائی و… در عموم‌شان ثانیه‌ها اهمیت حیاتی دارد. هرقدر یک موضوع از اولویت بالاتری برخوردار باشد، قید زمانی حساسیت مضاعف‌تری می‌یابد و ناظر به چنین واقعیاتی است که وقت‌کشی بیش از آنکه ترفندی به‌ظاهر مشروع و کم‌اهمیت تلقی شود، اهرمی‌قدرتمند و تاثیر گذار است که با کمترین رد و نشان، شرایط و نتیجه را کنترل و به عبارت دقیق‌تر دستکاری می‌کند. اگرچه این اصطلاح در سطح عامه در میادین ورزشی شاهد مثال دارد، اما نتایج شگفت‌انگیز و مترتب بر آن در دنیای تجارت و بازرگانی، به اندازه به زمین‌زدن یک صنعت، ورشکست کردن خطوط تولیدی عظیم، به باد دادن سرمایه‌های هنگفت یک‌سوی میدان و ویژه‌خواری و عایدی‌های نجومی‌در بستر غیرقانونی در سوی مقابل نیز کاملا مهم و مورد توجه است. بر همین اساس، رانت اطلاعاتی بسیار بیشتر و مهم‌تر از اطلاع‌داشتن از متغیرهای تعیین‌کننده یک بازار، زودتر از دیگران است و تعلل در تصمیم‌گیری‌ها یا تعویق اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌هایی که یک فضای رقابتی مالی را مدیریت می‌کند نیز بیش از آنکه معلول بروکراسی، سهل‌انگاری و… باشد، گذاره مهندسی بازار به سود یک طرف را به اذهان متبادر می‌کند. از مدت‌ها پیش نهادهای متولی تنظیم بازار مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت صنایع عمومی‌وزارت صمت با تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌هایی که فقدان آنها رانت سرشاری را برای گروهی از صنایع ایجاد می‌کند، عملا موجب شکل گیری شبهات جدی پیرامون عملکرد خود در میان فعالان اقتصادی شده اند. نمونه اخیر آن تعلل سازمانهای ذکر شده در اجرای مصوبه‌ اخذمابه‌التفاوت از چهار کالای شکر، گندم، کنجاله سویا و ذرت است که پروسه تدوین ان بدون دلیل کارشناسی، ماه‌ها طول کشید.
هفت خان تعیین نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر
بر اساس قوانین، کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند باید با نظارت دقیق و قیمت‌گذاری مصوب نهادهای ذیربط توزیع شده و به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؛ در غیر این صورت واردکنندگان باید مبلغی تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز بپردازند. موضوع محاسبه و دریافت نرخ مابه‌التفاوت ارزی از شکر، گندم، کنجاله سویا و ذرت از ماه‌ها پیش در جلسات تخصصی و کارشناسی مطرح بود و از شهریورماه امسال بنا شد به صورت جدی در دستور کار کارگروه‌های تنظیم بازار قرار بگیرد که هر بار به دلایلی چون بررسی کارشناسی، بررسی قیمت و… به تعویق افتاد. این مصوبه دست‌آخر در تاریخ ۲۴ام آبان ماه سال جاری نهایی شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی مقرر و اعلام کرد؛ مابه‌التفاوت هر کیلوگرم شکر، کنجاله سویا، ذرت و گندم برای مصارف صنف و صنعت به ترتیب ۷۰/۰۰۰ریال، ۶۰/۰۰۰ریال، ۳۲/۰۰۰۰ ریال و ۲۸۵/۰۰۰ریال تعیین و دریافت شود.
ابلاغ این مصوبه‌ با تاخیر ۴۵ روزه انجام شد و آخرالامر در تاریخ پنجم دی‌ماه، فرمان اجرایی شدنش صادر شد. اکنون و باگذشت بیش از ۲۰ روز از ابلاغ، هنوز سازوکار اجرایی برای دریافت اعداد مصوب و یادشده تعیین نشده است. تعللی که از سوی تحلیلگران و ناظران بیش از آنکه در چارچوب انفعال درک شود، تکمیل‌کننده پازل ارفاقات قانونی و غیرقانونی‌ای است که کالای سرلیست یعنی شکر را به‌صورت ویژه تحت حمایت قرار می‌دهد.
قدرت صنایع وابسته به شکر
ماه‌هاست که جراید و رسانه‌های آنلاین کشور در گزارش‌های متعدد، مولفه‌های گوناگونی را یادآور می‌شوند که از رانتی خاص حول واردات شکر حکایت دارد؛ از واردات مازاد بر نیاز کشور گرفته تا بهره‌مندی مشکوک این کالا از ارز ترجیحی و تخفیف چشمگیر مالیاتی که سودش به جای مردم، در جیب قاچاقچیان یا برندهای غیر ایرانی سرازیر شده و جز تلاطم در بازار این کالا، تورم دو برابری شکر و گرانی چندباره محصولات شکربر چون نوشابه نتیجه‌ای نداشته است.
مروری بر سیاست‌گذاری‌ها در زمینه تأمین و توزیع این کالا و محصولات وابسته به آن، دنیایی از تناقض‌ها را پیش چشم می‌گذارد که هر روز بیشتر از دیروز گذاره بدبینانه رانت‌جویی و ویژه‌خواری و درنتیجه وجود قدرت‌های پنهان وابسته به تجارت و مصرف شکر را واقع‌بینانه می‌کند که واپسین نمونه آن، اهمال و تعلل در اجرای مصوبه‌ای بود که اخذ مابه‌التفاوت ارزی از شکر را الزام کرده است، اما در میدان عمل، رقبای شکر از ماه‌ها پیش این رقم را پرداخته‌اند و شکر همچنان از این قانون لازم‌الاجرا مستثنی است؛ چون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت صنایع عمومی‌وزارت صمت به عنوان سه رکن تصمیم‌گیر در این زمینه اگر نگوییم از اقدام و ورود قانونی خودداری کرده‌اند اما دست‌کم تعلل قابل تأملی داشته‌اند.
محصولاتی که تولید آن با شکر وارداتی که از ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی استفاده می‌کند تا امروز نه تنها مشمول قیمت‌گذاری نشده‌اند بلکه تا کنون ریالی مابه‌التفاوت نیز از وارد کنندگان شکر دریافت نشده است. آنچه گمانه مهندسیِ بازار به نفع شکر را بیش از گذشته تقویت می‌کند این است که دو ماه پیش مصوبه اخذ مابه‌التفاوت ارزی از شکر از سوی وزارت صمت ابلاغ شده، ولی هنور در بر پاشنه قبلی می‌چرخد. ثانیه‌ها می‌گذرد؛ زمان طلایی به سود وارد کنندگان و صنایع استفاده کننده از شکر از دست می‌رود و به اعتقاد ناظران، نهادهای تنظیم‌کننده بازار نیز بدون هیچگونه حساسیتی صرفا نظاره گر تداوم اختصاص رانت سرشار به وارد کنندگان و برخی صنایع خاص هستند. دنیای تجارت، دنیایِ ذهن‌خوانی نیست، اما وقتی نتیجه «ترک فعل» قانونی، زمینه سود سرشار یکی از ذی‌نفعان و ضرر هنگفت رقبای دیگر را فراهم می‌کند و هشدارها نیز نادیده گرفته می‌شود، طبیعی است که شائبه‌ها پررنگ‌تر شود. باید توجه داشت کمترین سود حاصل از فاصله چندماهه محاسبه و تعیین نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر، تأخیر ۴۵ روزه ابلاغ و سازوکار مبهم دریافت این مبلغ برای تولیدکنندگان محصولات شکربر، خرید و احتکار این کالا با نرخ اصلاح‌نشده است؛ به زبان ساده‌تر، هر روز تعویق در اخذ مابه‌التفاوت ارزی سبب می‌شود تولیدکنندگان محصولات شکربر به‌ویژه نوشابه‌سازی ها هر یک کیلوگرم شکر را ۷۰۰۰تومان ارزان‌تر بخرند و در همین بازه یادشده و ایام پس از آن مصوبه مذکور را دست‌آویز افزایش قیمت قرار داده و محصولاتشان را که با ماده اولیه به قیمت دولتی و یارانه‌ای خریداری شده را با نرخ آزاد به فروش برسانند.