هرگزضامن قرارداد واردات لاستيك نبوده و هرگز قرارداد را امضا نكرده‌ايم

در گزارش روزنامه وزين اعتماد بيان گرديده «چك ديگري كه در قرارداد واردات لاستيك قيد شده، چك «شركت تضامني ارز ايران» است، اين درحالي است كه چنين چكي با مبلغ مورد ادعا (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۳ ريال (۳۷۸ ميليارد تومان) هرگز صادر نشده و وجود خارجي ندارد» و اصولا اين شركت از درج نام خود در قرارداد في‌مابين شركت مديريت زنجيره تامين رضوي و شركت توسعه تجارت دلفين (محمد ذوالفقاري) به عنوان ضامن هرگز مطلع نبوده و نامبردگان مشخص نيست بر چه اساسي اقدام به ذكر نام اين مجموعه نموده‌اند؟ لذا مديران وقت مجموعه زنجيره تامين رضوي‌ بايد پاسخ روشن و‌ مستند و مستدلي را براي اين جعل و اقدام نابجا ارايه نمايند، چراكه شركت تضامني تحيري و شركاء، صدور چك مندرج در ماده ۸ قرارداد مذكور را موكدا تكذيب و مصرا ارايه مستندات اين ادعا را توسط شركت مديريت زنجيره تامين رضوي درخواست نموده است. مجموعه ارز ايران مجددا تاكيد مي‌كند درج مشخصات يك فقره چك به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۳ ريال (۳۷۸ ميليارد تومان) به نام اين شركت بابت تضمين قرارداد مذكور به هيچ عنوان واقعي نبوده و چك درج شده به هيچ‌وجه وجود خارجي ندارد.

ضمن اينكه اين شركت هيچگاه قرارداد فيمابين شركت مديريت زنجيره تامين رضوي و شركت توسعه تجارت دلفين را تحت هر عنوان متصوري مهر و امضا ننموده است. بنابراين ذكر نام اين شركت به عنوان ضامن قراداد فعلي فاقد وجاهت قانوني و شرعي است. ضمن اينكه اين موضوع در پي صدور قرار كارشناسي صادره توسط مرجع محترم قضايي، توسط هيات كارشناسان رسمي دادگستري بررسي و نسبت به آن صراحتا اظهارنظر شده و هرگونه ارتباط مجموعه ارز ايران با قرارداد واردات لاستيك تحت هر عنوان مردود اعلام شده است و تمامي نسبت‌هايي كه به اين مجموعه منتسب شده، توسط هيات كارشناسان رسمي معتمد مقام قضايي، محكوم به رد شده‌اند.
تصوير نظريه كارشناسي موصوف، در جهت روشنگري و تنوير افكار عمومي به پيوست ارسال مي‌گردد. لازم به ذكر است تنها سند تضميني موجود از اين صرافي نزد شركت مديريت زنجيره رضوي، يك فقره چك‌ به مبلغ ۳۴۰ ميليارد تومان بابت ضمانت آزادسازي ارز يوان كونلون بانك است كه اين صرافي تمامي تعهدات خود را در اين زمينه به سرانجام رسانده و مستندات آن هر لحظه آماده ارايه است.

در واقع پس از عدم ايفاي تعهدات ذوالفقاري، شركت زنجيره تامين رضوي اين چك را به عنوان چك ضمانت جا زده كه البته واهي بودن اين ادعا در همان ابتداي فرآيند دادرسي توسط دستگاه قضايي مكشوف شد. لذا ادعاي اينكه اين صرافي با صدور اين چك، قرارداد واردات لاستيك را ضمانت نموده محكوم به رد است و متكي بر ادني دليل قانوني و شرعي نمي‌باشد. اما درخصوص جوابيه شركت زنجيره تامين رضوي، آنجا كه ذكر شده «در حال حاضر مديرعامل شركت توسعه تجارت دلفين و عوامل مربوطه توسط قوه قضاييه بازداشت شده‌اند و اموال افراد توسط مرجع قضايي شناسايي و اخذ شده و روند اجراي تعهد و توقيف اموال در جريان است.»؛ سراسر دروغ‌ و ‌كذب محض است. برخلاف ادعاهاي مديران فعلي و سابق شركت زنجيره تامين رضوي كه به صورت پراكنده طي دو سال گذشته و به كرات گفته‌اند، براي هيچ‌يك از افراد طرف قرارداد لاستيك قرار بازداشتي صادر نشده، و براي احدي قرار شناسايي و اخذ اموال صورت نگرفته است. در واقع مسوولان سابق و فعلي شركت مديريت زنجيره رضوي با فرافكني، فرآيند دادرسي در پرونده‌هاي ديگر را به پرونده لاستيك آستان تعميم داده‌اند و با خلط موضوعات به دنبال فرار رو به جلو و مخفي نگه‌ داشتن اين مهم هستند كه دستگاه قضايي به جهت ابهامات و شائبه‌هايي كه پيرامون عملكرد مديران شركت زنجيره تامين رضوي وجود دارد، در اين پرونده حتي به يك مورد از ادعاهاي واهي شركت مذكور ترتيب اثر نداده و حتي يك قرار قضايي روي پرونده لاستيك صادر نكرده‌ است. اين قبيل اظهارات مسوولان زنجيره تامين رضوي كه در جوابيه آن شركت هم بروز و ظهور داشته، تماما ادعاهاي كذب و صرفا تلاش براي فرافكني و ايجاد انحراف و اطاله در فرآيند دادرسي پرونده بوده است.

سخني با جناب آقاي اژه‌اي

مختصر مرور و اندك تحقيق مقام محترم قضايي روي پرونده واردات لاستيك كافي است تا قصور و تخلف دو طرف قرارداد و قرباني شدن مجموعه ارز ايران را به بهاي مصونيت برخي افراد، به وضوح نمايان ‌كند. جزييات پرونده‌اي كه به ناحق مجموعه اقتصادي فعال، خوش سابقه و‌ معتمد ارز ايران را قريب به دو سال به حالت تعليق درآورده و آن را به ورطه نابودي كشانده، گواه آن است كه عده‌اي عامدانه با لاپوشاني و اخفاي بديهيات به دنبال اطاله دادرسي و انحراف پرونده از مسير صحيح و كتمان مسووليت و خطاي خود بوده‌اند. مجموعه ارز ايران از طريق اين رسانه گرانقدر از محضر رياست محترم قوه قضاييه درخواست نظارت مستقيم بر روند رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه براي اين شركت و مديران آن و بررسي قاطعانه و موشكافانه و به دور از فشارهاي سياسي اين پرونده‌ها را دارد تا مانع از از پايمال شدن حقوق حقه و نيز تباهي اين مجموعه بزرگ و فعال اقتصادي شوند.