وزیر گردشگری در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان/کمبود زیرساخت‌های گردشگری، به‌ویژه در بخش اقامت

 به گزارش اقتصادی برتر- سیدرضا صالحی‌امیری در دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران که  روز گذشته در سالن همایش‌های برج میلاد آغاز شد، با تاکید بر کمبود جدی زیرساخت‌های گردشگری در کشور، از صنعت ساختمان خواست به‌صورت فعال وارد توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شود، زیرا امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به مجتمع‌ها، دهکده‌ها و زیرساخت‌های گردشگری نیاز دارد. به گفته او، بر اساس تعهدات برنامه هفتم توسعه، احداث سالانه حداقل ۱۰۰ هتل هدف‌گذاری شده، اما مجموع ظرفیت مورد نیاز کشور رسیدن به حدود ۲ هزار هتل برآورد می‌شود. درحالی‌که تا ابتدای امسال تنها حدود ۷۰ هتل افتتاح شده و فاصله میان وضع موجود و هدف‌گذاری‌ها همچنان قابل‌توجه است؛ فاصله‌ای که  ناشی از کمبود مشوق‌های موثر و محدودیت‌های ساخت‌وساز است. همان‌طور که صالحی امیری تصریح کرد: «تحقق این هدف بدون ورود صنعت ساختمان به حوزه گردشگری ایران ممکن نیست.»

با توجه به اینکه، ظرفیت فعلی کشور برای پذیرش انبوه گردشگر کافی نیست و باید به‌سرعت زیرساخت‌های اقامتی افزایش یابد، صالحی امیری با اشاره به کمبود شدید مراکز اقامتی افزود: «گردشگر باید حق انتخاب داشته باشد؛ جذابیت، امنیت و زیرساخت سه مؤلفه اصلی هستند و ظرفیت ما با کشورهای همسایه قابل مقایسه نیست. ما نیازمند یک جهش و خیزش جدی در حوزه زیرساخت هستیم.» برای کاهش این شکاف، بسته‌ای از پنج مشوق در دولت به تصویب رسیده که محور اصلی آن، تسهیل سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه گردشگری است. امکان احداث مجتمع‌های ترکیبی سه گانه اداری-تجاری–هتل، یکی از این مسیرهاست؛ الگویی که در بسیاری از کشورها رایج شده و با افزایش بازده اقتصادی پروژه‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. در کنار آن، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به گردشگری مجاز شده و ۸۰ درصد عوارض این تغییر کاربری به «عوارض صفر» تبدیل شده است. این تصمیم به‌ویژه در مناطق شمالی و جنوبی کشور، که محدودیت زمین یکی از موانع اصلی ساخت هتل به شمار می‌رود، نقش تسهیل‌کننده دارد.

وزیر گردشگری از «توافق دولت با شهرداری ها» برای معافیت سرمایه‌گذاران توریسم از عوارض ساخت خبر داد و گفت: معافیت عوارض ساخت در کلان‌شهرها نیز به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای تحریک سرمایه‌گذاری فعال شده است. تاکنون ۵۱ شهر در ۱۴ استان به پویش عوارض صفر پیوسته‌اند و در تهران، پروژه‌های گردشگری از ۸۰ درصد معافیت عوارض برخوردار می‌شوند؛ به‌طوری که تنها ۲۰ درصد عوارض، پنج سال پس از بهره‌برداری دریافت خواهد شد. او تاکید می‌کند، این اقدام گامی بزرگ در جهت جذب سرمایه‌گذاری و این تصمیم، به‌ویژه در شرایطی که ارزش زمین در تهران با هزینه ساخت برابری می‌کند، می‌تواند نقطه عطفی برای ورود سرمایه‌های ساختمانی به گردشگری باشد.

صالحی‌امیری همچنین به تسهیل مسیر واردات تاکید کرد و گفت: در حوزه تجهیز پروژه‌ها نیز مسیر واردات تسهیل شده است. واردات ۲۰۰ قلم تجهیزات هتلینگ، از خودرو و اتوبوس تا تجهیزات کامل داخلی هتل، با برندهای معتبر جهانی و با عوارض و حقوق گمرکی صفر آزاد شده و کدهای تعرفه‌ای این اقلام نیز ثبت شده‌اند؛ اقدامی که هزینه تکمیل پروژه‌های اقامتی را به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. رفع برخی موانع صدور مجوز از دیگر محورهای گفته‌های وزیر گردشگری بود که تصریح کرد: هم‌زمان بخشی از محدودیت‌های مربوط به ساخت‌وساز در حریم سدها و منابع آبی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برداشته شده است. وجود بیش از ۶ هزار آب‌بندان در مناطق شمالی کشور، ظرفیت جدیدی برای تعریف فضاهای گردشگری در حاشیه منابع آبی ایجاد کرده؛ ظرفیتی که می‌تواند بدون آسیب به محیط‌زیست، به توسعه مقاصد گردشگری کمک کند.

به گفته صالحی امیری، در بخش تامین مالی نیز ابزارهای جدید فعال شده‌اند. پرداخت ۴۰ همت گواهی سپرده با حمایت بانک مرکزی آغاز شده و تسهیلات بانکی با مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک‌ها در حال توزیع است. علاوه بر این، ۶ همت تسهیلات کم‌بهره برای بوم‌گردی‌ها، صنایع‌دستی و کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شده که بخشی از نیاز زیرساختی گردشگری محلی را پوشش می‌دهد. صالحی‌امیری با اشاره به بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری در صنعت هتل‌داری گفت: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد بازگشت سرمایه در پروژه‌های هتل‌سازی، بسته به شهر و سطح خدمات، بین سه تا چهار سال است؛ عددی که در شرایط فعلی اقتصاد، برای سرمایه‌گذاران قابل دفاع تلقی می‌شود. با این حال، کمبود هتل‌های ۳، ۴ و ۵ ستاره همچنان محسوس است؛ به‌گونه‌ای‌که پایتخت کشور کمتر از تعداد انگشتان یک دست هتل پنج‌ستاره دارد.

در چنین شرایطی، پیشنهاد ایجاد یک تشکل صنفی ملی در حوزه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی مطرح شده است؛ صندوقی که می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند. در حال حاضر، ۲۷۰۰ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۸۳۰ همت در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به پیشرفت  ۷۰ تا ۹۰درصدی رسیده‌اند و تکمیل آنها می‌تواند ظرفیت اقامتی کشور را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

چرا گردشگری مهم است؟

صالحی امیری با تاکید بر اهمیت گردشگری برای کشور تاکید کرد: اینکه چرا گردشگری باید به یکی از محورهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود، صرفا یک بحث آرمانی یا تبلیغاتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ظرفیت‌هایی است که در صورت فعال شدن، امکان رقابت تدریجی با اقتصاد نفتی را فراهم می‌کند. منطق این ادعا بر دو پایه استوار است؛ حجم کم‌نظیر دارایی‌های فرهنگی و تمدنی ایران و تنوع طبیعی‌ای که ایران را در زمره معدود کشورهای دارای همه انواع گردشگری قرار داده است.

به گفته او، برآوردهای رسمی نشان می‌دهد در جغرافیای ایران حدود یک‌میلیون اثر تاریخی شناسایی شده که تاکنون ۴۳ هزار اثر آن  شامل ۱۴ هزار بنای تاریخی و ۲۲ هزار محوطه تاریخی ثبت ملی شده است. در سطح جهانی نیز ۲۹ اثر ملموس و ۲۷ اثر ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و ۵۸پرونده دیگر در نوبت ثبت قرار دارد. محدودیت یونسکو برای ثبت سالانه یک اثر باعث شده ایران عملا با صفی چند ده‌ساله از پرونده‌های آماده مواجه باشد؛ وضعیتی که از نگاه سیاستگذار، ایران را بالقوه در میان سه قدرت نخست فرهنگ و تمدن جهان قرار می‌دهد. در کنار میراث تاریخی، ایران از منظر طبیعت نیز موقعیتی استثنایی دارد. همه ۲۰ نوع گردشگری رایج در دنیا، از گردشگری کویر و جنگل گرفته تا دریا، کوهستان، غذا و سبک زندگی، در ایران قابل تعریف است. با این حال، فاصله میان ظرفیت و بهره‌برداری همچنان قابل‌توجه است؛ فاصله‌ای که خود را در آمار گردشگران ورودی و اشتغال این بخش نشان می‌دهد.

صالحی امیری با اشاره به اهداف ۵ ساله گردشگری گفت: در حال حاضر حدود ۱٫۶‌میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری وابسته است؛ ظرفیتی که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده می‌تواند در یک افق پنج‌ساله دو برابر و در یک دوره ده‌ساله سه برابر شود. برای تحقق این هدف، برنامه‌ای تا پایان ۱۴۰۷ با برش ملی، استانی و شهرستانی تدوین شده که مسیر توسعه، نیازهای نیروی انسانی و منابع مالی را مشخص می‌کند.

در ادامه وزیر گردشگری به تعداد گردشگران ورودی به کشور اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶‌میلیون گردشگر وارد ایران شدند. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷‌میلیون و ۳۹۹ هزار نفر افزایش یافت. در سال جاری، تا ماه‌های میانی، ۵‌میلیون و ۲۵۵ هزار گردشگر ورودی ثبت شده است. هرچند هدف‌گذاری اولیه رسیدن به ۸‌میلیون گردشگر بود، اما تحولات امنیتی و پدیده جنگ باعث افت مقطعی شد. با این حال، شاخص‌ها در ماه‌های بعدی از منفی ۵۲ به مثبت ۱۲ بازگشته و در مجموع، عملکرد ۹ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۸ درصد بوده است؛ رقمی که از نگاه متولیان، در ماه‌های پایانی سال قابل جبران است. اما به گفته او، آنچه به تحقق این هدف منجر می‌شود، بحث «امنیت» است. در این چارچوب، امنیت، به‌ویژه امنیت ذهنی، به‌عنوان پیش‌شرط توسعه گردشگری تعریف می‌شود. تصویر جهانی ایران، که تا حد زیادی تحت‌تاثیر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل می‌گیرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم گردشگران دارد. به همین دلیل، «دیپلماسی گردشگری» به‌عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته صالحی امیری، تمرکز این دیپلماسی در گام نخست بر همسایگان و کشورهای منطقه‌ای بوده است. آسیای مرکزی و قفقاز، از جمله جمهوری تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان و ازبکستان، در اولویت قرار دارند. حذف کامل روادید با تاجیکستان، افزایش پروازها و امکان سفر مستقیم به شهرهایی مانند مشهد، کیش، اصفهان و شیراز، به‌عنوان نمونه‌ای از این رویکرد مطرح شده است. در مورد ارمنستان نیز تمرکز بر گردشگری خانوادگی باعث شده ظرفیت سفر میان دو کشور نسبت به سال گذشته تقریبا دوبرابر شود. در سطح منطقه‌ای، عراق بزرگ‌ترین بازار گردشگری ایران محسوب می‌شود. توافق‌ها برای افزایش ظرفیت گردشگران عراقی و گسترش مقاصد سفر آنها از مشهد به استان‌هایی مانند گیلان، مازندران، گلستان، اصفهان، شیراز، یزد و کیش در حال اجراست. هم‌زمان، مذاکرات با عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، اندونزی و مالزی دنبال می‌شود و در سطح فرامنطقه‌ای، چین، هند و روسیه به‌عنوان بازارهای هدف تعریف شده‌اند؛ به‌ویژه چین که با جمعیت بالای گردشگران برون‌مرزی، سهم‌گیری از آن نیازمند توافقات دولتی و برنامه‌ریزی اختصاصی است.