بدون تردید تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در بهمن ماه سال 1390 را می توان سرآغاز اصلاح نظام حکمرانی بخش دولتی در اقتصاد کشوردانست اگر چه این قانون در طول سالهای گذشته با تغییر دولت های مختلف دستخوش ناملایمات بسیاری بوده است امّا آنچه که ستودنی است تصویب قانونی با به رسمیت شمردن حق بخش خصوصی در نظام تصمیم سازی و سیاست گذاری های توسعه ای و فراهم نمودن زمینه های مشارکت و حضور تشکل های تخصصی در ساختار سیاست گذاری های کشور است

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه پول های دیجیتال به ارتقای اثربخشی و کیفیت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند. یادآور شد: یکی از مهم ترین طرقی که بانک مرکزی با استفاده از آن نسبت به مدیریت تورم و بازارهای مختلف اقدام می کند، از طریق ابزار سرعت گردش نقدینگی است. به عنوان نمونه بانک مرکزی با توسعه ابزاری مانند پول دیجیتال بانک مرکزی، باتوجه به اشراف و مدیریت متمرکز که بر این ابزار دارد، می تواند نسبت به اعمال سیاست های پولی خود به صورت موثرتری اقدام کند.

تمام معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت می‌گرفت از ۲۶ آذرماه سال جاری در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد.

بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد منابع مولدسازی در سال ۱۴۰۲ کمتر از یک در صد محقق شده است.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا از طراحی سامانه‌های معاملاتی ارزی طراحی شده جدید در مرکز مبادله خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی و اخذ مجوزهای لازم، سامانه ارز خدماتی آماده به کار است.

ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست دولت در برابر رمز ارزها، گفت: دولت چهاردهم علاقه ندارد بازار ارز دیجیتال را محدود کند بلکه تمایل دارد از آن استفاده کند. معتقدیم باید آثار منفی ارزهای دیجیتال کنترل و آثار مثبت آن تقویت شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را تشریح کرد.

تورم سالانه تولیدکننده در آبان‌ماه امسال به ۲۷.۶ درصد رسید که این رقم یکی از کمترین ارقام سالانه تورم تولیدکننده هفت سال اخیر است.

رئیس کل گمرک ایران گفت: گمرک سومین منبع درآمد دولت است و در سال گذشته ۲۴۲ همت از سوی گمرک به خزانه دولت واریز شده است.