قاچاق قانونی شکر با نوشابه اضافی!

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از  مردم سالاری آنلاین ،اين داستان واقعي، بخشي از انگاره کلاسيک درباره «قاچاق» است که مواد مخدر و ترفندهاي عجيب قاچاقيچيان براي رساندن مواد از کشورهاي توليدکننده به جوامع مصرف‌کننده، دو رکن اصلي آن است. اما امروز چهار دهه از زماني مي‌گذرد که قاچاق فقط مواد مخدر بود و با پاراگلايدر جابجا مي‌شد. جاسازي محموله‌هاي مواد در خرس‌هاي عروسکي، جلد مجلات، درون هندوانه، معده انسان‌ها و مار بوآي زنده، تنها بخشي از شگردهايي بود که از طرف قاچاقچيان ابداع و البته خيلي زود شناسايي شد.امروز اما قاچاق‌هايي هم هستند که نه تنها به اين همه ريسک نياز ندارد، بلکه سود سرشاري را نصيب ذينفعانش مي‌کند و در عين حال هم از ديد رادار سيستم‌هاي نظارتي و قضايي به دور بوده و هم از پشتيباني زيرساخت‌ها، مجوزها و شبکه‌هاي قانوني نيز برخوردار هستند؛ يعني همان مواردي که در گزارش سه سال پيش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ‌قرائت شد و خبر داد فقط در يکي از سال‌هاي مياني دهه ۹۰، ميزان قاچاق در کشور دست کم ۲۵ ميليارد دلار بوده است؛ يعني حدود ۱۸۰۰ برابر ارزش محموله‌اي که اندرو قصد جابجايي آن را داشت؛ به عبارت ساده‌تر حجم قاچاق در کشور ما در سال ۹۵، به اندازه فرود سلامت ۱۸۰۰چترباز مانند «اندروتورتون» با محموله کوکائين بود!

ادامه گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، تکان‌دهنده‌تر هم بود؛ چرا که خبر داد :«حدود ۳۰ شيوه براي قاچاق در قالب رويه‌هاي تجاري قانوني و از مبادي رسمي‌شناسايي شده و بيش از ۹۵ درصد کالاهاي قاچاق در قالب رويه‌هاي قانوني انجام مي‌شود». اين گزارش همچنين اعلام کرد بيش از ۳۵ درصد واردات کشور از طريق قاچاق صورت مي‌گيرد و تنها امکان کشف ۴ درصد از کالاهاي قاچاقي وجود دارد. نهاد پژوهشيِ پارلمان در ادامه گزارش خود تأکيد کرد از مجموع ۲۲۳ تکليف قانوني ۲۶ دستگاه و نهاد مرتبط در حوزه پيشگيري و مقابله با پديده قاچاق، فقط ۶۲ تکليف انجام شده است؛ يعني ۱۶۱ تکليف يا مأموريتي که بايد جلوي قاچاق را مي‌گرفت يا انجام نشده يا ناقص انجام شده که بيراه نيست اگر به‌منزله ۱۶۱ روزنه باز براي قاچاق تعبير شود.

آن هم در حالي که بسياري قوانين و آيين‌نامه‌هاي فعلي را هم براي جلوگيري از مبادلات و معادلات غيرقانوني کافي نمي‌دانند و معتقدند اين قوانين بايد به‌روز و کارآمد شود.اين گزارش در پايان، اتاق بازرگاني، سازمان گمرک، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اتاق اصناف، وزارت خارجه، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، اتاق تعاون، وزارت کشور ، صدا و سيما، نيروي انتظامي‌ و وزارت بهداشت را در صدر دستگاه‌هايي نام برد که در حوزه مبارزه با قاچاق عملکرد ضعيفي داشتند.

اگرچه از آن روز به بعد، نهادهاي ديگري چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گزارشهاي متعددي ارائه دادند و برخي از مفاد گزارش مرکز پژوهشها را نيز رد کردند، اما به اعتقاد ناظران، نقطه عطفي در برخورد با قاچاق مشاهده نشد تا اينکه يک اتفاق به جاي پايان‌دادن به قاچاق، سير آن را معکوس کرد.

بعد از خروج امريکا از برجام و بازگشت تحريمها بود که دولت وقت براي مهار تکانه‌هاي ناشي محدوديت احتمالي صادرات نفتي و مبادلات ارزي، سياست چندنرخي کردن ارز را در پيش گرفت و برخي از کالاهاي اساسي مشمول مساعدت ارزي شدند و همين تعدد نرخها، زمينه قاچاقهاي جديد را فراهم کرد.

شکر، يکي از کالاهايي بود که از همان موقع از کمک سوبسيدي برخوردار شد تا قيمت اين کالا و ساير محصولات وابسته به آن دچار تغيير و نوسان نشود. بر اساس آمار فقط در يک سال گذشته دولت ۳۲۰۰۰ ميليارد تومان از منابع دولتي را به شکر اختصاص داده است؛ همچنين ماليات بر ارزش افزوده اين کالا را با تخفيفي خاص و ويژه از ۹ درصد به يک درصد رساند، اما اين مساعدت مالي و مالياتي سبب نشد قيمت شکر در محدوده مصوبه ستاد تنظيم بازار يعني ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت فله و ۳۴ هزار تومان به صورت بسته‌بندي بماند و بر اساس گزارشهاي محلي و ميداني شماري از برندها و فروشگاه‌ها شکر را از ۴۲ هزار تومان تا ۶۴ هزار تومان عرضه مي‌کنند. اين در حالي است که از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تن شکر مورد نياز کشور، تنها حدود ۵۵۰هزار تن سهم خانوارهاست؛ يعني همان قند و شکر بسته¬‌بندي شده که دولت بخاطر مهار قيمت آن ۳۲۰۰۰ ميليارد تومان يارانه مي‌دهد.

بر اساس آمار، هر خانوار در سال حدود ۶ کيلوگرم شکر مصرف مي‌کند، اما مصرف سرانه هر ايراني ۲۷ کيلوگرم اعلام شده است؛ مابه‌التفاوت عدد شکر مصرفي خانوار و هر فرد را بايد در محصولات غذايي شکربري دنبال کرد که عمده آن نوشابه، شيريني و شکلات است. برآوردها نشان مي‌دهد يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن شکر مصرفي صنف و صنعت است که بخشي از آن از طريق توليد داخل و بخشي با واردات تأمين مي‌شود.

ظرفيت اسمي‌توليدکنندگان داخلي يک ميليون ۶۰۰ هزار تن شکر است. پالايشگاه‌هاي غلات نيز ظرفيت توليد حدود ۸۰۰ هزار تن شيرين‌کننده بر پايه گندم و ذرت را دارند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است. با اينکه مجموع اين دو عدد براي تأمين نيازهاي داخلي کافي است و فقط نياز بود از اين ظرفيت استفاده شود، اما در همين بازه زماني يک ميليون تن شکر از سوي دولت و بخش خصوصي وارد شد.

وارداتي که قرار بود بازار را متعادل نگه داشته و قيمتها را تعديل کند اما قاچاق رسمي‌و غيررسمي‌اين کالا، نبض بازار را از دست وزارت جهاد کشاورزي، صمت، ستاد تنظيم بازار و … ربوده است. به اين ترتيب ميلياردها تومان يارانه‌اي که مي‌توانست صرف توليد و اشتغال ملي شود، صرف نابود کردن صنعت داخلي و حمايت مادي و معنوي از توليدکننده و مصرف‌کننده خارجي شد.

شکر خارجي به دليل برخورداري از کمک يارانه‌اي دولت نصف قيمت ميانگين جهاني وارد کشور مي‌شود و اين تفاوت چشمگير، بازار قدرتمند و پرسودي از فروش زيرزميني آن به صورت فله به کشورهاي همجوار و همسايه تشکيل داده است.

بزرگترين مصرف‌کننده شکر يارانه‌اي اما برندهاي نوشابه‌سازي هستند که اغلب برند غيرايراني به‌ويژه آمريکايي دارند و محصولاتشان مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شود و بخش زيادي از آن بعد از فرآوري، بدون هيچ انتفاعي براي دولت و مردم، صادر مي‌شود که مصداق «خروج کالاي يارانه‌اي تحت پوشش کالاي صادراتي» يا همان قاچاق رسمي ‌است؛ يعني قاچاق در قالب رويه‌هاي تجاري قانوني و از مبادي رسمي!

اگرچه در هفته‌هاي گذشته نهادهاي مسئول تلاش کردند با واردات بيشتر، جلوي رشد فزاينده اين کالا را بگيرند، اما گزارشهاي رسيده حاکي از اين است برخي برندهاي توليدکننده محصولات شکربر بويژه نوشابه سازها، به اسم تأمين مواد اوليه نسبت به پيش خريد شکر توليد داخل و شکر وارداتي در تناژ بالا اقدام کرده‌اند که معنايي جز احتکار قانوني اين کالا ندارد و بازار را همچنان نامتعادل، تشنه و آشفته نگه مي‌دارد. حال سوال اينجاست چرا نهادهاي نظارتي، تقنيني و اجرايي به جاي راه‌حل‌هاي ساده و کم‌هزينه مانند واقعي‌کردن قيمت شکر، پرداخت مستقيم يارانه اين کالا به مردم به صورت نقدي يا کالابرگ الکترونيک، نظارت بر قيمت محصولات شکربر و اخذ ماليات در مبادي صادراتي، افزايش تعرفه وارداتي شکر، جايگزيني شيرين‌کننده‌هاي طبيعي، استاندارد و سالم توليد داخل با شکر خارجي و… رويه معيوب و مشکوک فعلي را ادامه داده و به جاي «راه»، «بيراهه» را انتخاب مي‌کنند؟ در هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي‌مانند کشاورزي، صنايع و معادن و…، نهادهاي قضايي چون دادگستري کل استان تهران و همچنين برخي ارگانهاي اجرايي و نظارتي به صورت صريح و شفاف خواستار توقف حراج سرمايه‌هاي ملي و ارزي کشور در بازار تلخ شکر شده‌اند، اما گويا فهرست افراد يا نهادهايي که وظيفه ذاتي و قانوني خود را فراموش يا در اجراي آن اهمال کرده‌اند به اندازه همان ليست بلندبالايي است که مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش جنجالي خود برشمرد.