پشت پرده تصمیم عجیب وزارت جهاد کشاورزی درباره روغن‌های وارداتی

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از مردم سالاری آنلاین ،ممنوعيت جديد در شرايطي ابلاغ شده که پيشتر هر تصميمي درباره مديريت واردات انواع روغن خام، بعد از ساعتها کار کارشناسي، تحليل بازار، بررسي وضعيت مبادي گمرکي و از همه مهمتر ميزان تقاضاي مردم و قدرت خريد مصرف‌کنندگان اتخاذ مي‌شد. تصميماتي که توانسته بود بعد از مدتها روند قيمت انواع روغن خام در کشور را نزولي کرده و زمينه دسترسي هرچه بيشتر مردم به اين کالا را فراهم کند.در چنين شرايطي، «ممنوعيت واردات روغن خام آفتابگردان و سويا» ولو «موقت» نه تنها مانع تداوم سير کاهشي قيمت‌ها مي‌شود، بلکه احتمالا بعد از مدت کوتاهي رويه برعکس شده و گزينه گراني مجدد و از آن بدتر روند صعودي قيمتها را بدنبال خواهد داشت.

رصد و تحليل بازار اين کالا از سوي کارشناسان و ناظران بازار، تصميمات اخير وزارت جهاد کشاورزي را به چالش کشيده و اين سوال را به صورت جدي مطرح کرده که وزارت جهاد کشاورزي بر اساس کدام منطق و استدلالي، وضعيت اين گروه از محصولات که اتفاقا جزو ارکان سبد مصرفي خانوار محسوب مي‌شود و تعديل قيمت‌هاي آن اثر مستقيم بر سفره مردم دارد را با «منع واردات» به سوي آشفتگي و عدم تعادل سوق مي‌دهد؟

وزارت جهاد کشاورزي در واکنش به اين انتقادات و سوالها عنوان مي‌کند که در ۶‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بيش از ۹۶۴ هزار تن انواع روغن خام وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزايش داشته است و بر اين اساس تصميم گرفته با ممنوعيت مقطعي واردات، مصارف ارزي در اين بخش را به صورت بهينه مديريت کند. برپايه چنين استدلالي بود که قرارگاه امنيت غذايي وزارت جهادکشاورزي در جلسه‌اي که چهاردهم مردادماه سال جاري برگزار شد، امکان خريد انواع نهاده‌هاي سويا در سامانه بازارگاه براي کارخانجات خوراک دام و طيور را تا اطلاع ثانوي مسدود اعلام کرد. مصوبه‌اي که کمي بعد از سوي «احمد خاني نوذري» معاون بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي ابلاغ شد و حال تصميم دوم، يعني منع واردات مانند دو لبه يک قيچي بازار روغن خام آفتابگردان و سويا را تحديد مي‌کند.

استدلال‌هاي وزارت جهاد کشاورزي اما براي کارشناسان و تحليلگران بازار خيلي قانع‌کننده نيست؛ چراکه با يک نگاه سطحي مي‌توان دريافت، روغن خام به‌عنوان يک کالاي راهبردي در کشور ما که ايجاد تنش و التهاب در قيمت، زنجيره توليد و عرضه آن مي‌تواند در حوزه امنيت غذايي اثر مستقيم داشته باشد، قطعا مشمول چنين استدلال‌هايي نمي شود. به همين دليل است که برخي محافل، اگرچه به صراحت سلامت تصميم اخير وزارت جهاد کشاورزي را زير سوال نمي‌برند، اما با ايماء و اشاره عنوان مي‌کنند شايد بتوان ردپاي سودجويي واردکنندگان اوليه روغن را در تحولات اخير پيدا کرد.اين طيف با اشاره به ميزان قابل توجهي از انواع روغن خام که در مبادي گمرکي کشور وجود دارد، اين سوال را مطرح مي‌کنند برچه اساسي کالايي که با توجه به نياز بازار داخلي ثبت سفارش و وارد کشور هم شده است، با ابلاغيه جديد مبني بر ممنوعيت واردات غافلگير مي‌شود؟!

تصميمي که ضرر هنگفتي را متوجه واردکنندگان خواهد کرد و البته به سود واردکنندگاني خواهد بود که پيشتر به واردات اقدام کردند و تداوم واردات به دليل کاهش قيمت روغن در بازار به سود آنها نيست.

در اين ميان، عدم شفافيت و پاسخ‌گويي لازم نهاد مربوطه در خصوص چرايي اتخاذ تصميمات غير کارشناسي از اين دست، مي‌تواند شبهات در خصوص احتمال فشار واردکنندگان اوليه روغن که اکنون نگران افت قيمت‌ها در بازار و احتمال عدم انتفاع خود هستند را براي اتخاذ چنين تصميماتي تقويت کند.

به هر حال؛ به نظر مي‌رسد با توجه به راهبرد کلي دولت سيزدهم و تلاش گسترده و همه‌جانبه تمام ارکان حاکميت در جهت کنترل تورم در بازار به خصوص در حوزه کالاهاي اساسي و مورد نياز سفره مردم، قطعا اين تصميم به عنوان يک مصداق تناقض در اين روند اصولي و درست، محسوب مي‌شود بايد در آن تجديد نظر شود.