به گزارش خبرنگار مهر، حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه یکشنبه شب (۲۱ اسفند) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آئین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مطابق مصوبه سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه برگزار شد، مقرر گردید نکات اصلاحی اعضا درخصوص آئین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
قربانزاده افزود: این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شد که عبارت بودند از ۱- ارتقا ترتیبات نهادی ۲- رقابت و شفافیت ۳- تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی ۴- همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آئین نامه با ضوابط قانونی و ۵- نظارت و ضمانت اجرا
رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: در بند اول نکاتی مانند: تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیأت پیش از جلسه اصلی هیأت، تغییر آرا لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیأت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تأیید قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص بند دوم اظهار داشت: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند: شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف به ویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
قربانزاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند: تسری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه‌های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تأیید قرار گرفت: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیأت، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی.
قربانزاده در خصوص اجزا بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیأت و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیأت و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0