جامعه تجاری ژاپن در برابر سیاست‌های ضد چینی

سایت بخش فارسی رادیو و‌ تلویزیون مرکزی چین در گزارشی می نویسد : روز پنجشنبه، اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن در چین در پکن کتاب سفید خود با عنوان «اقتصاد چین و شرکت‌های ژاپنی در سال ۲۰۲۶» را منتشر کرد. این گزارش تأکید می‌کند که چین همچنان فرصت‌های بزرگ و قابل توجهی برای شرکت‌های خارجی فراهم می‌کند و در عین حال به روندهای نگران‌کننده در روابط چین و ژاپن نیز اشاره دارد.
در این کتاب سفید سه درخواست اصلی مطرح شده است:
۱٫ مسائل سیاسی و دیپلماتیک میان دو کشور نباید به فعالیت‌های اقتصادی، شرکتی و تبادلات فرهنگی کشیده شود؛
۲٫ گفت‌وگوها و تبادلات سطح بالای دولت‌های دو کشور، بدون توجه به شرایط سیاسی و بین‌المللی، باید به‌صورت منظم و پایدار ادامه یابد؛
۳٫ دولت چین و نهادهای مربوطه باید در هر شرایطی گفت‌وگو با شرکت‌های ژاپنی را حفظ و تقویت کنند.
تتسورو هوما، رئیس اتاق بازرگانی ژاپن در چین، اعلام کرد حدود ۸۵ درصد از شرکت‌های دارای سرمایه ژاپنی در چین قصد دارند به حضور و فعالیت خود در بازار چین ادامه دهند؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم قاطع بخش بزرگی از شرکت‌های ژاپنی برای توسعه فعالیت در این بازار است.
اگر منصفانه نگاه کنیم، جامعه تجاری ژاپن همواره نقش منطقی و عمل‌گرایانه‌ای در روابط چین و ژاپن ایفا کرده است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپن است و بیش از ۳۰ هزار شرکت ژاپنی در این کشور شعبه دارند. بازار گسترده چین و زنجیره کامل صنعتی آن نشان می‌دهد که شرکت‌های ژاپنی نمی‌توانند به سادگی از چین جدا شوند.
با وجود ناآرامی‌های کنونی در عرصه بین‌المللی و پیچیدگی روابط دو کشور، اراده شرکت‌های ژاپنی برای گسترش حضور در چین همچنان پابرجاست. این موضوع نه تنها نشان‌دهنده جذابیت پایدار بازار چین است، بلکه نتیجه تلاش‌های مداوم چین برای ایجاد محیطی تجاری باثبات، عادلانه و قابل پیش‌بینی برای شرکت‌های جهانی از جمله شرکت‌های ژاپنی است.

تقابل رویکرد پکن و توکیو در قبال شرکت‌ها
چین همواره رویکردی مسئولانه در پاسخ به دغدغه‌ها و درخواست‌های شرکت‌های ژاپنی فعال در این کشور اتخاذ کرده است. ازسرگیری سفر بدون ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های عادی ژاپنی با استقبال گسترده جامعه تجاری و اتاق بازرگانی ژاپن روبه‌رو شد. کتاب سفید یادشده ادامه فعالیت «کارگروه تسهیل محیط تجاری ژاپن و چین» را دارای اهمیت فراوان برای تثبیت روابط دوجانبه دانسته است. همچنین بر اساس نظرسنجی این اتاق بازرگانی در فوریه سال جاری، ۶۲ درصد شرکت‌ها اعلام کردند که از محیط تجاری چین رضایت دارند یا بسیار راضی هستند.
در مقابل، رفتار دولت ژاپن با شرکت‌های چینی فعال در این کشور در سال‌های اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. بر اساس «گزارش محیط تجاری در ژاپن ۲۰۲۴» منتشرشده از سوی شورای توسعه تجارت بین‌الملل چین، نزدیک به نیمی از شرکت‌های چینی مورد بررسی اعلام کردند که روند امنیتی کردن بیش از حد مسائل اقتصادی در ژاپن در حال افزایش است. همچنین نزدیک به ۴۰ درصد این شرکت‌ها گفتند سیاست‌های امنیت اقتصادی ژاپن تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری آنها گذاشته است.
تا اکتبر ۲۰۲۴، بیش از ۸۰ درصد اقدامات ضد دامپینگ ژاپن محصولات چینی را هدف قرار داده بود. توکیو همچنین تعرفه‌ها و محدودیت‌های ضد دامپینگ سنگینی بر مواد اولیه باتری چین و سایر کالاها اعمال کرده است؛ اقدامی که هزینه‌های تطبیق و ریسک‌های عملیاتی شرکت‌ها را افزایش داده است. این شرکت‌ها همچنین اعلام کردند که پوشش منفی مداوم رسانه‌ها علیه چین و افزایش فضای ضد چینی در افکار عمومی، فشار زیادی بر تصویر برند و فعالیت روزانه شرکت‌های چینی در ژاپن وارد کرده است.پیامدهای سیاست‌های دولت جدید ژاپن
دولت سانائه تاکایچی از زمان آغاز به کار، وارد کردن منطق تقابل ژئوپلیتیکی به حوزه اقتصاد و تجارت را تشدید کرده است. این دولت تحت عنوان «امنیت ملی» و «امنیت اقتصادی» موانع فنی و محدودیت‌های صنعتی ایجاد کرده و به‌طور مداوم فضای تقابل میان بلوک‌های قدرت را تقویت کرده است.
از زمانی که تاکایچی مدعی شد «بحران تایوان» می‌تواند به یک «وضعیت تهدیدکننده حیات» برای ژاپن تبدیل شود و بارها اصل «چین واحد» را زیر سؤال برد، تبادلات رسمی و سطح بالای دو کشور عملاً متوقف شده و بسیاری از سازوکارهای مشورتی دوجانبه به حالت تعلیق درآمده‌اند. با محدود شدن کانال‌های ارتباط دیپلماتیک، ارتباط میان دولت و بخش تجاری نیز طبیعتاً دشوارتر شده است.

درخواست اتاق بازرگانی ژاپن برای ارتباط کامل‌تر با نهادهای دولتی چین، بیانگر نگرانی عمیق‌تر نسبت به کاهش تدریجی حسن نیت متقابل میان دو کشور است.در چنین شرایطی، سه درخواست مطرح‌شده از سوی اتاق بازرگانی ژاپن در چین را می‌توان نگاهی به رویکرد و سیاست‌های دولت ژاپن دانست؛ گویی این نهاد از رهبران ژاپن می‌خواهد در سیاست‌های خود تجدیدنظر کرده و آنها را اصلاح کنند. در شرایطی که سیاست‌های امنیتی ژاپن به سمت تندروی حرکت کرده، فضای ضد چینی در بخشی از رسانه‌ها افزایش یافته و بخش تجاری هزینه آن را می‌پردازد، عامل اصلی مشکلات سیاسی تأثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی باید برطرف شود. درخواست نخست این اتاق بازرگانی مبنی بر جلوگیری از سرایت مسائل سیاسی و دیپلماتیک به فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، بازتاب نگرانی شرکت‌های ژاپنی است که آثار سیاست‌های امنیتی را به‌طور مستقیم تجربه می‌کنند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های توکیو
دولت ژاپن باید به یک واقعیت مهم توجه داشته باشد: در شرایطی که ارزش ین همچنان پایین است، تقاضای داخلی رشد چندانی ندارد و اقتصاد ژاپن با چالش‌های جدی روبه‌رو است، کاهش دسترسی به بازار بزرگ چین تنها فشار بیشتری بر بخش‌های کلیدی اقتصاد ژاپن، از جمله صنعت تولید و گردشگری، وارد خواهد کرد.
اگر توکیو واقعاً به دنبال ایجاد یک محیط پایدار برای توسعه کسب‌وکارهای خود است، باید به بازنگری جدی در سیاست‌هایش بپردازد، رویکرد اشتباه خود در قبال چین و لفاظی‌های مربوط به تایوان را اصلاح کند، از استفاده از مفهوم «امنیت اقتصادی» به عنوان پوششی برای حمایت‌گرایی تجاری دست بردارد و به تقویت روایت‌های ضد چینی در فضای عمومی پایان دهد.
جامعه تجاری ژاپن باید صدای خود را به دولت تاکایچی برساند. منافع شرکت‌های ژاپنی فعال در چین و همچنین همکاری‌های گسترده اقتصادی میان دو کشور ایجاب می‌کند که توکیو هرچه سریع‌تر سیاست‌های خود در قبال چین را اصلاح کرده و ذهنیت تقابلی را کنار بگذارد. تنها در این صورت است که روابط دوجانبه می‌تواند از وضعیت دشوار کنونی خارج شود و ژاپن با نشان دادن حسن نیت، از اقدامات و اظهاراتی که به روابط با چین آسیب می‌زند فاصله بگیرد.