اَبَربدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا؛ تهدیدی برای سیستم مالی جهان

بدهی کل روز افزون دولت ایالات متحده بار دیگر به یک رکورد تاریخی رسید و روز نوزدهم اوت از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. تازه ترین آمار و ارقام وزارت خزانه داری آمریکا نشان می‌دهد که این رکورد جدید بدهی، نزدیک به ۱۰ تریلیون دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) سال گذشته این کشور و معادل تقریباً ۱۱۶,۴۸۰ دلار بدهی فدرال به ازای هر شهروند آمریکایی است.
از آنجا که ایالات متحده بدهکارترین کشور جهان به شمار می‌رود، رشد بدهی آن نه تنها مشکلات ساختاری و مالی عمیقی را در داخل این کشور ایجاد می‌کند، بلکه باعث تهدید برای ثبات مالی و اقتصادی جهان می شود.
اما بدهی آمریکا چگونه به این رکورد بی‌سابقه رسیده است؟ بحران های مالی این کشور چیست؟ و این وضعیت چگونه ریسک‌های مالی جهانی را افزایش می‌دهد؟
تاریخ نشان‌دهنده سرعت شتابان رشد بدهی ایالات متحده در نیم قرن گذشته است.
حدود ۲۰۰ سال طول کشید تا این بدهی به نقطه یک تریلیون دلار برسد، اما این بدهد تنها در ۲۷ سال بعدی به رقم ۱۰ تریلیون دلاررسید و پس از آن، بدهی آمریکا ظرف مدت فقط ۱۴ سال به ۳۰ تریلیون دلار افزایش یافت و تنها در چهار سال گذشته هم، از مرز ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت.
در سال‌های اخیر، افزایش سالانه بدهی آمریکا سرعت خود را به میزان بیش از ۲ تریلیون دلار (یعنی دو برابر سرعت رشد اقتصادی) حفظ کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده تشدید اثر “گلوله برفی” در چارچوب مالی این کشور است؛ چارچوبی که هنوز فاقد ترمزهای خودکار برای کاهش این شتاب است.
رسانه آمریکایی فاکس نیوز در تحلیل اخیر خود هشدار داد تورم بدهی فدرال، بزرگ‌ترین خطر پنهان برای آمریکا است؛ چرا که بدهی سال به سال افزایش می‌یابد و واشنگتن هنوز هیچ راهکار اساسی ارائه نکرده است.
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده وخامت شدید پایداری مالی ایالات متحده است و سیگنالی از تعمیق بحران‌های ساختاری مالی و تجمع مداوم ریسک‌های چندگانه به شمار می‌رود.
میزان رو به رشد این بدهی به محروم شدن منابع مالی می شود و انعطاف‌پذیری دولت را برای حمایت از صنایع، سرمایه‌گذاری در رفاه عمومی و توسعه زیرساخت‌ها به شدت محدود می‌کند.
کنت روگوف، استاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول معتقد است که افزایش بدهی، بالا رفتن نرخ بهره و بن‌بست سیاسی، تاب‌آوری اقتصاد آمریکا را فرسوده کرده است و این علائم، نشان می دهد این کشور درحال حرکت به سمت بحران بدهی است.
با بالا رفتن میزان بدهی‌ها، دولت مجبور است هر سال رقم بی‌سابقه‌ای را فقط بابت «سود وام‌هایش» پرداخت کند. این کار باعث می‌شود بخش زیادی از پول مردم حیف و میل شود و دولت آمریکا به جای تمرکز روی خدمات‌رسانی به جامعه، بیشتر توان مالی خود را صرف پرداخت سود بدهی‌هایش کند.
افزایش بی‌اعتمادی جهانی به اوراق قرضه آمریکا نیز یکی از نشانه های بحران مالی این کشور است. وام‌گیری‌های بی‌پایان آمریکا، تردیدهایی را در میان سرمایه‌گذاران جهانی درباره اعتبار بلندمدت هژمونی دلار ایجاد کرده است. نهادهای حاکمیتی در سراسر جهان درحال اصلاح تخصیص ذخایر ارزی خود هستند به طوری که دارایی‌های خود را در اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش داده و در مقابل، تخصیص به طلا و سایر دارایی‌های متنوع را افزایش داده‌اند. داده‌های بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۵، سهم اوراق خزانه‌داری آمریکا در دارایی‌های ذخیره رسمی جهانی برای دومین سال متوالی کاهش یافته و افت ۴ واحد درصدی را نسبت به پایان سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا می‌تواند ریسک‌هایی را به سراسر جهان منتقل کند و سرایت منفی، طولانی‌مدت و گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.
استقراض سنگین آمریکا برای پوشش کسری بودجه، باعث افزایش هزینه های اضافی و بالا رفتن سود اوراق خزانه‌داری شده است. این افزایش نرخ، هزینه وام‌گیری را برای دولت‌ها و شرکت‌های جهانی بالا برده و با فشار بر بازارهای نوظهور و کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را محدود می‌کند.
وقتی سود اوراق قرضه آمریکا بالا می‌رود، مثل یک آهن‌ربای بزرگ عمل می‌کند و سرمایه‌گذاران سراسر جهان را تشویق می‌کند تا پول‌های خود را از کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای در حال توسعه خارج کنند و برای کسب سود بیشتر و امن‌تر، به آمریکا ببرند. این جابجایی بزرگِ پول، باعث افت شدید ارزش پول ملی کشورها، ریزش بورس‌های آن‌ها و بی‌ثباتی شدید در اقتصاد جهانی می‌شود.

تازه ترین گزارش ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که افزایش شکنندگی در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند سرریز ریسک بین‌بازاری را تشدید کند، شوک‌های مالی محلی را به اختلالات جهانی تبدیل سازد و ظرفیت خوداصلاحی سیستم مالی بین‌المللی را به طور پیوسته تضعیف کند.
ناظران بین‌المللی معتقدند که بار بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا صرفاً یک مسئله مالی برای خود این کشور نیست، بلکه به یک تهدید جدی برای سیستم مالی جهان تبدیل شده است. ایالات متحده از موقعیت هژمونی دلار برای تحمیل کردن هزینه‌های عدم تعادل مالی خود به دیگران استفاده می‌کند که این امر نه تنها بر روند بهبود اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند، بلکه به تضعیف نظم مالی بین‌المللی موجود نیز ادامه می‌دهد.