حقوق بشر با طعم توسعه؛ چین چگونه مسیری متفاوت را برگزید

سایت بخش فارسی رادیو‌ و‌ تلویزیون چین در گزارشی می نویسد :پروفسور ضمیر احمد عوان، چین‌شناس برجسته، دیپلمات پیشین پاکستان و رئیس بنیان‌گذار «اتحادیه تحقیقاتی شاهراه جهانی ابریشم» (GSRRA) در اسلام‌آباد، در این مقاله که روزنامه خلق منتشر کرده، به بررسی مدل بومی چین در تعریف و اجرای حقوق بشر پرداخته است.
در گفتمان بین‌المللی امروز، کمتر موضوعی مانند حقوق بشر تا این اندازه مورد توجه و مناقشه قرار دارد. هرچند حفظ کرامت انسانی یک هدف مشترک جهانی است، اما کشورها این هدف را بر اساس شرایط تاریخی، فرهنگی و مسیر توسعه خود تعریف و دنبال می‌کنند. رویکرد چین به حقوق بشر که تحت رهبری حزب کمونیست چین شکل گرفته، الگویی متفاوت ارائه می‌دهد؛ الگویی که بر توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، هماهنگی اجتماعی و دستاوردهای عملی استوار است.
با ارزیابی نتایج چهاردهمین برنامه پنج‌ساله چین (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، فرصت مناسبی برای بررسی اصول، دستاوردها و ویژگی‌های این رویکرد فراهم شده است. چین به جای نگاه به حقوق بشر از زاویه رقابت‌های سیاسی یا مطالبات فردی، همواره «حق حیات»، «حق توسعه» و «پیشرفت جمعی» را زیربنای سایر حقوق دانسته است. این رویکرد نتایج قابل توجهی به همراه داشته، زندگی صدها میلیون نفر را متحول کرده و الگوهایی را در اختیار کشورهایی قرار داده است که در پی ایجاد تعادل میان توسعه، ثبات و کرامت انسانی هستند.
حقوق بشر با «حق توسعه» آغاز می‌شود
فلسفه حقوق بشر در چین بر این باور استوار است که انسان‌ها ابتدا باید بتوانند زندگی کنند، کار داشته باشند، آموزش ببینند و رشد کنند تا بتوانند از دیگر حقوق خود نیز بهره‌مند شوند. سیاست‌گذاران چینی سال‌هاست تأکید می‌کنند که فقر بزرگ‌ترین مانع تحقق حقوق بشر است. فردی که برای تأمین غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال تلاش می‌کند، نمی‌تواند به طور کامل از آزادی‌ها و ظرفیت‌های خود استفاده کند. از این رو، چین توسعه اقتصادی و اجتماعی را مؤثرترین ابزار برای ارتقای حقوق بشر می‌داند.
نتایج این رویکرد چشمگیر بوده است. چین طی چند دهه گذشته بزرگ‌ترین و سریع‌ترین برنامه کاهش فقر در تاریخ بشر را اجرا کرده و نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر از ساکنان مناطق روستایی را از فقر مطلق خارج کرده است. روستاها به جاده، برق، مدارس، مراکز درمانی، اینترنت و فرصت‌های اقتصادی مجهز شده‌اند. در دوره برنامه پنج‌ساله چهاردهم، درآمد سرانه قابل تصرف مردم به‌طور مستمر افزایش یافت، بیش از ۶۰ میلیون شغل شهری ایجاد شد و امید به زندگی به ۷۹٫۲۵ سال رسید. از نگاه پکن، این دستاوردها تنها شاخص‌های اقتصادی نیستند، بلکه نمودهای واقعی حقوق بشر محسوب می‌شوند؛ زیرا آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال از مهم‌ترین حقوق اساسی انسان هستند. این نگاه با برخی تفسیرهای غربی که بیشتر بر حقوق مدنی و سیاسی تمرکز دارند تفاوت دارد. چین حقوق فردی را رد نمی‌کند، بلکه معتقد است حقوق بدون پشتوانه مادی و شرایط واقعی، معنا و کارکردی نخواهد داشت.
پیشرفت جمعی، هماهنگی اجتماعی و دموکراسی فرآیندی
یکی از ویژگی‌های مهم فلسفه حقوق بشر در چین، توجه هم‌زمان به منافع فردی و رفاه جمعی است. اندیشه سیاسی چین از گذشته بر پیوند میان افراد جامعه تأکید داشته و رفاه فرد را وابسته به رفاه عمومی دانسته است. از این منظر، ثبات اجتماعی پیش‌نیاز توسعه پایدار به شمار می‌رود. به همین دلیل، مدل حکمرانی چین تلاش می‌کند میان خواسته‌های فردی و منافع عمومی هماهنگی ایجاد کند. سیاست‌هایی مانند کاهش شکاف‌های منطقه‌ای، نوسازی روستاها، تقویت امنیت غذایی و ترویج مفهوم «رفاه مشترک» از نمونه‌های این رویکرد هستند.
این نگاه در مفهوم «دموکراسی مردمی در کل فرآیند» نیز دیده می‌شود. سیاست‌گذاران چینی معتقدند دموکراسی نباید فقط از طریق انتخابات سنجیده شود، بلکه باید میزان پاسخگویی دولت به نیازهای مردم و تأثیر آن بر بهبود زندگی شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد. از این دیدگاه، یک نظام سیاسی موفق باید بتواند ثبات، توسعه، مشارکت عمومی و ارتقای سطح زندگی را فراهم کند. در دوره‌ای که بسیاری از مناطق جهان با بی‌ثباتی روبه‌رو بودند، اقتصاد چین رشد کرد، نوآوری‌های فناورانه گسترش یافت و اقدامات زیست‌محیطی تقویت شد. برای بسیاری از مردم، این نتایج همان معنای عملی حقوق بشر در زندگی روزمره است.

تفاوت‌های بنیادین با مدل غربی
مقایسه رویکرد چین و غرب نشان‌دهنده تفاوت‌های عمیق فلسفی میان دو دیدگاه است. کشورهای غربی بیشتر بر استقلال فردی و حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کنند؛ موضوعی که اهمیت خود را دارد، اما تمرکز صرف بر آن گاه برخی واقعیت‌های اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته غربی، آزادی‌های سیاسی در کنار مشکلاتی مانند بی‌خانمانی، نابرابری اقتصادی، دسترسی نامتوازن به خدمات درمانی و آموزشی و برخی چالش‌های اجتماعی وجود دارد. در چنین شرایطی، افراد ممکن است از حقوق قانونی گسترده برخوردار باشند اما از امنیت اقتصادی کافی بهره‌مند نباشند.
چین با قرار دادن حقوق اقتصادی و اجتماعی در مرکز سیاست‌گذاری‌های خود، تلاش کرده است این چالش را برطرف کند. دولت در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دیجیتال مناطق دورافتاده، گسترش فرصت‌های برابر و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروهی محدود سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین در سال‌های اخیر، مفاهیمی مانند «تمدن اکولوژیک» و حق برخورداری از هوای پاک، آب سالم و محیط‌زیست پایدار نیز به عنوان بخشی از حقوق بشر برای نسل‌های امروز و آینده مورد توجه قرار گرفته‌اند. چین در سطح بین‌المللی نیز از طریق همکاری‌های جنوب-جنوب و مشارکت‌های زیرساختی، همین رویکرد توسعه‌محور را برای حمایت از کشورهای در حال توسعه دنبال می‌کند.
نتیجه‌گیری
مدل حقوق بشر چین که ریشه در تاریخ، فرهنگ و فلسفه حکمرانی این کشور دارد، نشان می‌دهد که برای دستیابی به کرامت انسانی و پیشرفت اجتماعی، تنها یک مسیر واحد وجود ندارد. موفقیت هر مدل حقوق بشری را باید بر اساس میزان تأثیر آن بر بهبود زندگی مردم ارزیابی کرد. تجربه چین این پیام را به جهان منتقل می‌کند که حقوق بشر تنها به مفاد قانون اساسی یا اسناد بین‌المللی محدود نمی‌شود، بلکه در این پرسش خلاصه می‌شود که آیا مردم می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند، از فرصت‌های بیشتری برخوردار شوند و از ثمرات توسعه ملی بهره ببرند یا خیر. از این منظر، مدل چین دیدگاهی قابل تأمل و اثرگذار را در برابر جامعه جهانی قرار می‌دهد.