مجمع همکاری حقوقی بین‌المللی چین؛ از حکمرانی دیجیتال تا همکاری در مسیر کمربند و جاده

مجمع چین درباره همکاری حقوقی بین‌المللی ۲۰۲۶ روز چهارشنبه در شهر شن‌جن، واقع در جنوب چین، به کار خود پایان داد. شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت تقویت همکاری‌های عملی و کارآمد بین‌المللی در زمینه حاکمیت قانون برای کمک به ایجاد نظام حکمرانی جهانی عادلانه‌تر تأکید کردند.
این مجمع به میزبانی انجمن حقوقی چین برگزار شد و متخصصان حقوقی از ۳۸ کشور و هفت سازمان بین‌المللی را گرد هم آورد. شرکت‌کنندگان در نشست‌های تخصصی، درباره حاکمیت قانون جهانی در عصر دیجیتال، تضمین‌های حقوقی برای همکاری باکیفیت در چارچوب کمربند و جاده و آموزش حقوقی و پرورش استعدادهای این حوزه گفت‌وگو کردند.
وانگ هونگ‌شیانگ، دبیر حزب و معاون اجرایی انجمن حقوقی چین، با اشاره به شتاب گرفتن تحولات جهانی گفت که کمبودها و چالش‌ها در زمینه‌های صلح، توسعه، امنیت و حکمرانی به یکدیگر مرتبط شده‌اند.
او خواستار تداوم تلاش‌ها برای تعمیق تبادلات و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه حاکمیت قانون شد و گفت این هدف باید از طریق یادگیری متقابل میان تمدن‌های حقوقی، پژوهش مشترک درباره نظریه حقوق و پرورش مشترک استعدادهای حقوقی دنبال شود.
لوئیس دِ آرکوس پرز، رئیس سرویس روابط بین‌الملل شورای عمومی قوه قضائیه اسپانیا، در بحث حاکمیت قانون در عصر دیجیتال اظهار کرد که هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ابزاری در اختیار قضات قرار گیرد، اما قضات نباید تابع این فناوری شوند. به گفته او، فناوری می‌تواند کارایی نظام قضایی را افزایش دهد، بااین‌حال انسان‌ها باید به‌صورت مستقل و مسئولانه درباره واقعیت‌ها، تفسیر قوانین و حقوق شهروندان تصمیم‌گیری کنند.
همچنین روز چهارشنبه گزارشی درباره استفاده از هوش مصنوعی در برنامه‌های قضایی شنژن منتشر شد که تجربه این شهر در زمینه قضاوت با کمک هوش مصنوعی را بررسی می‌کند.
سمر خملیچی، استاد دانشگاه محمد پنجم مراکش، درباره تضمین‌های حقوقی برای همکاری باکیفیت در چارچوب کمربند و جاده گفت که کیفیت سرمایه‌گذاری نباید تنها بر اساس میزان حمایت از سرمایه‌گذاران سنجیده شود، بلکه باید ظرفیت چارچوب‌های نهادی و قانونی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد. او ایجاد مشاغل باکیفیت، ارتقای مهارت کارگران، انتقال فناوری و دانش، حمایت از تأمین‌کنندگان محلی، مشارکت شرکت‌های داخلی، ارتقای صنعتی و افزایش ارزش‌آفرینی داخلی را از جمله این معیارها برشمرد.
کمالین پینیت‌پووادول، دبیرکل سازمان مشورتی حقوقی آسیا و آفریقا، نیز پنج پیشنهاد عملی در زمینه آموزش حقوقی و پرورش استعدادها ارائه کرد؛ از جمله ایجاد برنامه آموزشی منظم برای وکلای جوان بین‌المللی از آسیا و آفریقا، تشکیل شبکه بین‌المللی راهنمایی حرفه‌ای، راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی متشکل از حقوقدانان جوان کشورهای مختلف، تضمین نتایج عملی برنامه‌های آموزشی و ایجاد شبکه مشترک دانش‌آموختگان و متخصصان میان چین و این سازمان.