سرکوب تجارت رسمی؛تقویت تجارت اجاره ای

به گزارش اقتصادی برتر- یک فعال حوزه واردات مواد اولیه، با انتقاد از تکرار سیاست‌های شکست‌خورده در حوزه تجارت خارجی، نسبت به پیامدهای صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی و اعمال محدودیت‌های دستوری بر صادرات و واردات هشدار داد و تأکید کرد که این رویکردها نه‌تنها به کنترل تقاضای ارز منجر نشده، بلکه با افزایش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، تشدید شکاف نرخ ارز و انحراف جریان ارزی، زمینه بروز بحران در نظام تجارت خارجی و ارزی کشور را فراهم کرده است.

با اشاره به اخبار منتشرشده در روزهای اخیر درباره عدم بازگشت قریب به ۱۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی کشور که از بستر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صورت پذیرفته است، گفت: این اخبار بازتاب متعددی در رسانه‌های کشور داشته است و فارغ از اعداد و ارقام اعلامی توسط مسئولین بانک مرکزی، توجه به ریشه‌های این معضل و عدم تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی امری ضروری به نظر می‌رسد.

امیرمحمد دبوری، افزود: اگرچه در این معضل می‌توان عوامل متعددی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، پیمان‌سپاری کامل ارزی، عدم نظارت بانک مرکزی بر ارزهای ناشی از صادرات، افزایش شکاف فیمابین قیمت ارز بازارهای رسمی تجاری و بازار غیررسمی و در نتیجه کاهش انگیزه صادرکنندگان به منظور ایفای به‌موقع تعهدات، ضعف نظارتی بانک مرکزی و پاره‌ای از عوامل دیگر را دخیل دانست، اما نمی‌توان از نقش صدور بی‌ضابطه کارت‌های بازرگانی در وقوع اتفاقاتی از این دست چشم‌پوشی نمود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: براساس آمارهای منتشرشده، حجم کارت‌های بازرگانی صادره در سال ۱۴۰۳ با رشد خیره‌کننده حدود سه‌برابری نسبت به سال ۱۴۰۲ همراه بوده است و این فرآیند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است.دبوری ادامه داد: اگرچه می‌توان عوامل متعددی را در چرایی این افزایش مؤثر دانست، اما با بررسی دقیق می‌توان محدودیت‌های اعمال‌شده بر سقف صادرات و واردات را مهم‌ترین عامل در این موضوع به شمار آورد.

وی افزود: از اواخر سال ۱۴۰۱ و با افزایش تنگناهای ارزی کشور و به منظور کنترل حجم واردات، متولی تجارت خارجی کشور نسبت به اعمال سهمیه محدود برای واردات توسط بازرگانان کشور اقدام کرد و در ادامه نسبت به تسری این تصمیم بر فرآیند صادرات نیز اقدام شد.این فعال حوزه واردات مواد اولیه گفت: این محدودیت در کنار از بین رفتن فرآیند اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی و در نتیجه سرکوب دستوری سهمیه‌های بازرگانی، منجر به افزایش شدید درخواست صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کاهش سهم تجار باسابقه و خوشنام کشور از حجم تجارت خارجی و به تبع آن افزایش سهم کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در تجارت شده است.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که این محدودیت نه‌تنها موجبات کنترل حجم تقاضای ارز در بازار ارز تجاری را رقم نزده است، بلکه از مسیر افزایش سرسام‌آور حجم کارت‌های بازرگانی صادره و همچنین افزایش شکاف نرخ ارز مرکز مبادله و بازار غیررسمی، منجر به افزایش شدید تقاضای ارز در بازار تجاری، افزایش شدید مدت‌زمان انتظار تجار به منظور دریافت تخصیص ارز و انحراف جریان ارزی کشور از مسیر درست شده است.

دبوری در پایان تأکید کرد: به نظر می‌رسد تکرار سیاست‌هایی از این جنس و اعمال محدودیت‌های بیشتر که با هدف کنترل حجم تقاضا بر روی جریانات ارزی و از مسیر سرکوب متغیرهای اثرگذار در فرآیند تجارت خارجی کشور صورت می‌پذیرد، نه‌تنها موجب حل مشکلات نشده، بلکه موجبات رقم خوردن بحران در سیستم تجارت خارجی و به تبع آن نظام ارزی کشور را فراهم خواهد کرد.

این یادداشت تحلیلی بوده و مبتنی بر گزارش‌ها و داده‌های منتشرشده در رسانه‌های رسمی کشور است.