هزینه‌های یک پیمان جنجالی؛ آیا آکوس استقلال نظامی استرالیا را بلعیده است؟

چِن هونگ مدیر مرکز مطالعات آسیا-اقیانوسیه در دانشگاه تربیت معلم شرق چین طی یادداشتی تحت عنوان «آکوس؛ بهای پنج ساله استقلال راهبردی استرالیا» در نشریه گلوبال تایمز نوشته است: پنج سال پس از رونمایی از پیمان امنیتی-نظامی سه‌جانبه میان استرالیا، آمریکا و بریتانیا موسوم به آکوس (AUKUS) با جنجال‌های فراوان سیاسی، کانبرا دستاورد چندانی برای ارائه از این برنامه به عنوان یک تحول تاریخی در توان دفاعی خود ندارد.
این کشور بودجه سنگینی اختصاص داده، جهت‌گیری اصلی برنامه‌ریزی‌های دفاعی خود را تغییر داده و تأسیساتش را برای عملیات نظامی آمریکا و بریتانیا گسترش داده است؛ اما زیردریایی‌های هسته‌ای که محور اصلی این توافق بودند، سال‌ها و حتی دهه‌ها با تحویل فاصله دارند.
آنچه روزی سرمایه‌گذاری جسورانه در امنیت ملی معرفی می‌شد، اکنون به پروژه‌ای پرهزینه و پیچیده تبدیل شده که با مشکلات صنعتی، برنامه‌های تحویل نامشخص و وابستگی شدیدتر به تصمیمات واشنگتن و لندن همراه است. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا آکوس از برنامه زمان‌بندی عقب مانده یا خیر، بلکه این است که آیا استرالیا خود را در ساختاری راهبردی گرفتار کرده که هزینه‌های سیاسی و امنیتی آن بسیار زودتر از منافع نظامیِ وعده‌داده‌شده نمایان شده است؟
سفر اخیر ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا به واشنگتن، مسیر آینده سیاست دفاعی این کشور را روشن‌تر کرد. استرالیا در حال حرکت از یک هماهنگی ساده در قالب ائتلاف، به سمت درگیری نظامی ساختاری و عمیق با ایالات متحده است؛ فرآیندی که به‌تدریج آزادی عمل کانبرا را محدود کرده و استقلال نظامی را که هر قدرت متوسطی باید حفظ کند، تضعیف می‌سازد.
پیمان آکوس این چالش را به شکلی واضح آشکار می‌کند. استرالیا پیش از آنکه ناوگان زیردریایی هسته‌ای خود را دریافت کند، سرمایه‌گذاری سنگینی در پایگاه‌ها، آموزش، مراکز نگهداری و زیرساخت‌های پشتیبانی انجام می‌دهد؛ در حالی که توان صنعتی لازم برای اجرای این پروژه بسیار شکننده است. ایالات متحده همچنان در ساخت زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا با سرعت مورد نیاز نیروی دریایی خود مشکل دارد و بررسی‌های پارلمان بریتانیا نیز بارها درباره ظرفیت صنعتی و مدیریت این برنامه ابراز نگرانی کرده است.
با این حال، کانبرا چنان رفتار می‌کند که گویی تحویل زیردریایی‌ها حتمی است، حال آنکه این موضوع به نرخ تولید، تصمیمات سیاسی و اولویت‌هایی وابسته است که استرالیا نفوذ کمی بر آن‌ها دارد. استرالیا با پذیرش تعهدات مالی و راهبردی سنگین پیش از دریافت امکانات موعود، سهم بسیار ناهمگونی از مخاطرات را پذیرفته و بخش‌های کلیدی تحویل را به شرکای خود واگذار کرده است.
این عدم توازن در اصل توافق وجود دارد: واشنگتن به دسترسی گسترده‌تر به خاک استرالیا، زیرساخت‌های نظامی بیشتر، عمق راهبردی در اقیانوس آرام جنوبی و متحدی دست می‌یابد که نیروهایش کاملاً با سیستم نظامی آمریکا یکپارچه می‌شوند. در مقابل، سهم استرالیا افزایش هزینه‌ها، وابستگی تکنولوژیک و قرار گرفتن در معرض تهدیداتی است که عمدتاً بر اساس اولویت‌های آمریکا شکل می‌گیرند. ایالات متحده با تغییر شرایط، اختیار کامل دارد تا تعهدات جهانی خود را بازنگری کند، اما استرالیا در حال ایجاد زیرساخت‌های ثابت و وابستگی‌های نهادی است که بازگشت از آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
نامیدن این رابطه به عنوان «مشارکت برابر»، واقعیتِ توزیع قدرت و اختیارات راهبردی را تغییر نمی‌دهد. همچنین واقعیت ژئوپلیتیکی مهمی وجود دارد که مواضع رسمی معمولاً آن را پنهان می‌کنند: در شعار «هند-اقیانوس آرام آزاد و باز»، چین نقش محور اصلی را در منطق راهبردی آکوس ایفا می‌کند. استرالیا فقط در حال خرید زیردریایی یا فناوری‌های نظامی نیست، بلکه بعد نظامی پررنگی را به روابط خود با چین وارد می‌سازد و تلاش‌های چند سال اخیر برای تثبیت روابط دوجانبه را تضعیف می‌کند. هرچه کانبرا بیشتر در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی آمریکا ادغام شود، روابطش با پکن در برابر تصمیمات راهبردی خاری از کنترلش و درگیری‌هایی که خودش آغازگر یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست، آسیب‌پذیرتر می‌شود.

پیامدهای منطقه‌ای این اقدام نیز بسیار جدی است. پیمان آکوس زیردریایی‌های هسته‌ای، توانمندی‌های تهاجمی دوربرد و برنامه‌ریزی‌های نظامی تازه‌ای را وارد منطقه آسیا-اقیانوسیه می‌کند؛ منطقه‌ای که خود تحت فشار رقابت‌های شدید راهبردی قرار دارد. این روند باعث قطب‌بندی نظامی بیشتر، استقرار نیروها در خطوط مقدم و رقابت تسلیحاتی پیشرفته می‌شود. این مسیر نه‌تنها استرالیا را ایمن نمی‌کند، بلکه آن را به همان درگیری‌هایی نزدیک می‌سازد که ادعای پیشگیری از آن‌ها را داشت.
استرالیا از موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای برخوردار است و هیچ منفعت ملی ایجاب نمی‌کند که خود را به یک پایگاه نظامی پیشتاز در نبرد میان متحد امنیتی اصلی و بزرگ‌ترین شریک اقتصادی‌اش تبدیل کند. با این حال، با گسترش نفوذ نیروها، سیستم‌های اطلاعاتی، شبکه‌های پشتیبانی و عملیات زیردریایی آمریکا در خاک استرالیا، توان عملی هر دولت آینده برای دور ماندن از درگیری‌های احتمالی آمریکا به طور ناگزیر کاهش خواهد یافت.
بنابراین، پنج سال پس از شکل‌گیری آکوس، ارزیابی این پیمان نباید بر اساس شعارها و بیانیه‌های سیاسی باشد، بلکه باید بر اساس موقعیت راهبردی صورت گیرد که استرالیا را به سمت آن سوق می‌دهد. این کشور با تحمل هزینه‌های بیشتر و انتظار طولانی‌تر، ساختار دفاعی خود را بیش از پیش به ماشین نظامی یک قدرت دیگر متصل می‌کند و هم‌زمان در رابطه با چین و حوزه آسیا-اقیانوسیه مخاطرات بزرگ‌تری را می‌پذیرد.
خطر اصلی صرفاً تأخیر در تحویل زیردریایی‌ها یا افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها نیست؛ بلکه خطر واقعی این است که تا زمان عملیاتی شدن این زیردریایی‌ها، استرالیا ممکن است بخش عمده‌ای از همان استقلال راهبردی را که قرار بود توسط این ابزارها حفظ شود، از دست داده باشد.
اگر آکوس در همین مسیر ادامه یابد، کانبرا شاید روزی متوجه شود که بهای کاربردی‌تر شدن برای واشنگتن، کاهش تدریجی قدرتش در تصمیم‌گیری مستقل درباره زمان، مکان و هدف استفاده از نیروی نظامی خود بوده است.