دلار‌های که به کشور برنگشت/ورود ۱۵۰ دستگاه کامیون به کشور به کجا رسید؟

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان – در حالی که برنامه ریزی برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل جاده ای کشور در شرایط کنونی بسیار حائز اهمیت است اما برخی از شرکت‌ها با وجود دریافت ارز برای ترخیص کامیون اما هنوز در این زمینه اقدامی برای انجام تعهدات ارزی خود نکرده و همین مسئله خود برای بخش های مختلف دردسرساز شده است.

بیش از چهار سال از طرح تعهدات قراردادی گذشته است؛ سرنوشت منابع ارزی و کامیون‌های موضوع قرارداد همچنان محل پرسش است بر اساس اطلاعات و گزارش‌های مطرح‌شده، برخی از شرکت‌های پتروشیمی متعهد به تأمین تعدادی کامیون شده است.

با این حال، بنا بر ادعاهای مطرح‌شده، بخشی از تعهدات این شرکت پس از گذشت بیش از چهار سال همچنان تعیین تکلیف نشده و موضوع تحویل کامیون‌ها و بازگشت منابع ارزی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قراردادی ۱۰ میلیون دلاری؛ تعهدی که هنوز محل سؤال است یکی از محورهای اصلی ابهام، قراردادی عنوان‌شده برای تأمین ۵۰ دستگاه کامیون به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار است.

پرسش اساسی اینجاست که سرنوشت منابع پرداخت‌شده در این قرارداد چه شده و آیا تعهدات طرف قرارداد به‌طور کامل اجرا شده است یا خیر؟

در صورت صحت اطلاعات مطرح‌شده، گذشت بیش از چهار سال از زمان شکل‌گیری تعهدات قراردادی، اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند؛ به‌ویژه آنکه در چنین قراردادهایی، وضعیت تخصیص و مصرف منابع ارزی، ورود کالا یا خودرو به کشور، انجام تعهدات طرف قرارداد و تعیین تکلیف مبالغ پرداختی، باید بر اساس اسناد مالی و قراردادی قابل ردیابی باشد.

قرارداد جدید ۱۵ میلیون یورویی؛ چرا پیش از تعیین تکلیف قرارداد قبلی؟

یکی دیگر از پرسش‌های مهم، انعقاد قراردادی جدید به ارزش حدود ۱۵ میلیون یورو برای تأمین ۱۰۰ دستگاه کامیون است؛ قراردادی که بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، در شرایطی منعقد شده که وضعیت کامل تعهدات قرارداد قبلی هنوز محل بحث بوده است.

این موضوع از منظر نظارت مالی و حاکمیت شرکتی، پرسش‌های متعددی ایجاد می‌کند:

مبنای تصمیم برای انعقاد قرارداد جدید چه بوده است؟

آیا پیش از انعقاد قرارداد جدید، عملکرد و تعهدات قرارداد قبلی به‌صورت رسمی ارزیابی و تسویه شده بود؟

چه مرجعی مجوز انعقاد قرارداد جدید را صادر کرده و تضامین دریافت‌شده از طرف قرارداد چه وضعیتی داشته است؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که آیا قرارداد جدید بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد طرف قرارداد قبلی منعقد شده یا خیر. همچنین واگذاری هفت دستگاه کامیون از سوی برخی از شرکت ها در این بخش مطرح است که باید پیگیری شود. در این بخش، مسئله اصلی نه صرفاً اصل واگذاری، بلکه مبنای حقوقی، مالی و قراردادی آن است. لازم است مشخص شود این کامیون‌ها بر اساس چه قرارداد یا مصوبه‌ای واگذار شده‌اند، ارزش‌گذاری آنها چگونه انجام شده و دریافت‌کنندگان نهایی چه اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده‌اند.

همچنین باید روشن شود که آیا میان این واگذاری‌ها و قراردادهای منعقدشده میان آذرین یاشیل فروزان و مجموعه پتروپالایش اصفهان ارتباطی وجود داشته است یا خیر. از منظر نظارت و شفافیت نیز شناسایی ذی‌نفع واقعی این دارایی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در صورت وجود ارتباط سازمانی، مدیریتی یا مالی میان واگذارکنندگان و دریافت‌کنندگان، موضوع می‌تواند نیازمند بررسی دقیق‌تر از منظر تعارض منافع باشد. در پرونده‌هایی که ارزش قراردادها به میلیون‌ها دلار و یورو می‌رسد، یکی از مهم‌ترین محورهای رسیدگی، قابلیت ردیابی منابع مالی و ارزی است.

بر همین اساس، لازم است مشخص شود منابع ارزی قراردادهای مورد اشاره از چه محلی تأمین شده، به حساب چه اشخاص یا شرکت‌هایی منتقل شده، در چه تاریخی و با چه سازوکاری مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت تعهدات مربوط به واردات یا تأمین کامیون‌ها چگونه انجام شده است.