سیاسی‌سازی کابل‌های زیردریایی؛ مانعی برای رشد دیجیتال آمریکا

خبرگزاری رویترز گزارش داد که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد قصد دارد نظارت بر کابل‌های ارتباطی زیردریایی را تشدید کند. این نهاد همچنین پیشنهاد مقرراتی را مطرح کرده که تأمین تجهیزات توسط شرکت‌های چینی را دشوارتر می‌کند و در مقابل، روند صدور مجوز برای شرکت‌های فناوری مورد تأیید آمریکا را تسریع خواهد کرد.

این نخستین بار نیست که FCC شرکت‌های چینی فعال در حوزه کابل‌های زیردریایی را هدف قرار می‌دهد. این کمیسیون سال گذشته استفاده از تجهیزات یا خدمات شرکت‌هایی را که در فهرست تهدیدهای امنیت ملی آمریکا قرار دارند، در تأسیسات کابل‌های زیردریایی ممنوع کرد. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود مقررات جدید این محدودیت را گسترش دهد و استفاده از تجهیزات چین یا سایر کشورهایی را که آمریکا آنها را «دشمن خارجی» می‌داند، در سامانه‌های کابل زیردریایی نیز شامل شود.
این روند نگران‌کننده است. کابل‌های زیردریایی بین‌المللی مهم‌ترین بستر انتقال اطلاعات در ارتباطات جهانی امروز و از زیرساخت‌های پایه اقتصاد دیجیتال و تجارت فرامرزی به شمار می‌روند. این کابل‌ها بخش عمده تبادل داده‌های بین‌المللی را جابه‌جا می‌کنند و پایه فعالیت‌هایی مانند تجارت فرامرزی، رایانش ابری، پزشکی از راه دور، آموزش از راه دور و تقریباً تمامی خدمات دیجیتالی هستند که اقتصادهای مدرن به آنها وابسته‌اند.
افزایش مداوم تقاضا برای پهنای باند، توسعه کابل‌های زیردریایی را بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است. ساخت این شبکه‌ها هرگز کاری نبوده که یک کشور به تنهایی از عهده آن برآید. از تولید فیبر نوری و فناوری‌های نصب در اعماق دریا گرفته تا تولید کابل و نگهداری بلندمدت آن، صنعت جهانی کابل‌های زیردریایی بر زنجیره‌های تأمین به‌هم‌پیوسته‌ای استوار است که بر پایه مزیت‌های مکمل شکل گرفته‌اند.
با این حال، آمریکا در سال‌های اخیر با استناد به ملاحظات امنیت ملی، همکاری‌های تجاری و پروژه‌های زیرساختی فرامرزی را به‌صورت یکجانبه به عنوان تهدیدهای ژئوپلیتیکی معرفی کرده و تلاش کرده است حضور تأمین‌کنندگان چینی را از زنجیره تأمین جهانی کابل‌های زیردریایی حذف کند. این رویکرد به نام حفظ امنیت دنبال می‌شود، اما بر همکاری‌های جهانی در حوزه زیرساخت‌های دیجیتال سایه انداخته و در نهایت به زیان خود آمریکا تمام خواهد شد.
همان‌طور که لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، پیش‌تر تأکید کرده بود، کابل‌های زیردریایی نوعی زیرساخت بین‌المللی غیرنظامی هستند که بر اتصال سایبری جهانی و رفاه مردم در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند. چین قاطعانه با تبدیل این موضوع به یک مسئله سیاسی و امنیتی از سوی آمریکا مخالف است و معتقد است چنین اقدامی نظم بازار بین‌المللی را مختل کرده و اتصال دیجیتال و امنیت سایبری جهانی را تهدید می‌کند.
آمریکا اکنون در مرحله مهمی از نوسازی گسترده زیرساخت‌های دیجیتال خود قرار دارد. توسعه هوش مصنوعی، گسترش شبکه‌های ۵G، اتصال مراکز داده ابری و رشد خدماتی مانند پزشکی از راه دور و آموزش آنلاین، همگی نیاز بی‌سابقه‌ای به پهنای باند ارتباطات فرااقیانوسی ایجاد کرده‌اند.
در چنین شرایطی، ایجاد موانع و استفاده از ابزارهای اداری برای محدود کردن تأمین‌کنندگان خارجی و حمایت از بازیگران داخلی، گزینه‌های موجود برای اجرای پروژه‌های کابل زیردریایی در آمریکا را کاهش می‌دهد. این مسئله به طور اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های ساخت را افزایش داده و احتمال کند شدن اجرای پروژه‌ها را بالا می‌برد؛ موضوعی که می‌تواند کارایی و ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال آمریکا را تضعیف کند.
علاوه بر این، محدودیت در توسعه کابل‌های زیردریایی به طور مستقیم هزینه‌های عملیاتی صنایع رایانش ابری و کلان‌داده آمریکا را افزایش می‌دهد و گسترش زیرساخت‌های جهانی آنها را محدود می‌کند. آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دیجیتال جهان و یکی از مهم‌ترین مراکز شبکه کابل‌های زیردریایی، در صورت مواجهه با اختلال در توسعه این زیرساخت‌ها، ممکن است روند ارتقای کل این بخش را به تأخیر بیندازد. از این منظر، تلاش آمریکا برای مهار صنعت ارتباطات چین، در عمل به مانعی برای پیشرفت سالم صنعت ارتباطات جهانی تبدیل می‌شود.
در اصل، ارزش کابل‌های زیردریایی در اتصال متقابل آنها نهفته است و پویایی این شبکه‌ها به همکاری آزاد وابسته است. سیاسی کردن چنین زیرساخت‌هایی با منطق «اتصال جهانی» در عصر دیجیتال در تضاد قرار دارد. چین همواره از همکاری بین‌المللی در حوزه کابل‌های زیردریایی بر اساس اصول انصاف، عدالت، برابری و شمول حمایت کرده است.

در همین حال، کشورهای مختلف در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین همچنان از طریق همکاری‌های بین‌المللی پروژه‌های کابل زیردریایی را پیش می‌برند و نشان می‌دهند که توسعه زیرساخت‌های دیجیتال جهان با محدودیت‌های یکجانبه یک کشور متوقف نخواهد شد.
اگر واشنگتن بخواهد در حوزه کابل‌های زیردریایی نوعی پرده آهنین دیجیتال ایجاد کند، این اقدام توسعه دیگر کشورها را متوقف نخواهد کرد، بلکه تنها آمریکا را با هزینه‌های بیشتر و گزینه‌های محدودتر در حوزه صنعت و فناوری مواجه خواهد ساخت.