انتقال ریسک گرانی ارز به پیش خریداران خودرو

در حالی که انتظار می‌رفت شورای رقابت در آشفته‌بازار فعلی، سنگری برای حفظ حقوق حداقلی خریداران باشد، این شورا در مصوبه ای جدید دست حمایتس خود را از روی دوش مصرف کنندگان خودرو برداشت و این عمل شورای رقابت عملاً به معنای اهتزاز پرچم سفید در برابر خودروسازان است؛ با این تصمیم، خریدار نه تنها پول خودرو را از پیش می پردازد، بلکه تمام جریمه‌های ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و سوءمدیریت خودروساز را هم از جیب مبارک ملزم به پرداخت می شود

گروه اقتصادی- عباس قاری: شورای رقابت با تصویب مصوبه ۸۳۶، اجرای بخشی از سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ را در حوزه خودروهای مونتاژی متوقف کرد؛ تصمیمی که می‌تواند ریسک افزایش قیمت را برای خریداران بیشتر و دست خودروسازان را برای تطبیق قیمت با نوسانات ارزی بازتر کند.شورای رقابت در جلسه مرداد ماه ۱۴۰۰ با موضوع شرایط ثبت نام و قرعه کشی خودرو و شرایط پیش‌فروش و ثبت‌نام خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری تصمیمی گرفت که در آن زمان به نفع مردم بود.بر اساس این مصوبه، در صورتی که مراجع ذیصلاح با پیش‌فروش خودرو موافقت کنند، میزان افزایش قیمت احتمالی در زمان تحویل بر اساس نسبت پیش‌پرداخت مشتری محاسبه می‌شود؛ به این معنا که بخشی از قیمت خودرو که مشتری در زمان ثبت‌نام و به عنوان پیش‌پرداخت، به خودروساز پرداخت کرده است، از هرگونه تورم یا افزایش قیمت احتمالی در امان بوده و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم خواهد شد.همچنین پیش‌فروش تنها برای خودروهایی مجاز بود که قیمت رسمی آن‌ها از قبل تعیین شده باشد و خودروهای فاقد قیمت مصوب امکان پیش‌فروش نخواهند داشت.اما طی هفته‌های گذشته و در جلسه ۸۳۶ مورخ هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، شورای رقابت تصمیمی گرفت که کمتر مخاطبی از آن استقبال کند.در مصوبه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت با موضوع بررسی اصلاحات مصوبه ۴۷۳ خودرو آمده است: با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

پایان حمایت شورای رقابت از خریداران خودروهای مونتاژی
با این حال، روز گذشته سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که «این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نیست و تنها برای قراردادهای آتی پیش فروش خودروی مونتاژی اعمال خواهد شد» و به نظر می‌رسد که تنها لطفی که شورای رقابت به متقاضیان خرید خودروهای مونتاژی داشته این باشد که خریداران قبلی مشمول این اصلاحیه نشوند.
بنابراین، این مصوبه عملا حمایت پیش‌بینی‌شده در مصوبه ۴۷۳ از خریداران خودروهای مونتاژی را کاهش می‌دهد، چراکه دیگر این اطمینان وجود ندارد که بخش پرداخت‌شده در زمان ثبت‌نام از افزایش قیمت‌های بعدی مصون بماند.
بر اساس این گزارش، با این تصمیم، خودروسازان مونتاژی دیگر نگران جریمه یا محدودیت‌های مصوبه ۴۷۳ نیستند ؛ چراکه می‌توانند با خیالی آسوده قیمت‌ها را بالا ببرند و خیالشان راحت است که حتی از مشتریانی که از قبل ثبت‌نام کرده‌اند هم می‌توانند پول بیشتری بگیرند.
به نظرمی رسد این مصوبه شائبه لابی‌گری خودروسازان را با شورای رقابت را تقویت می کند ؛ درحالی که شورای رقابت وظیفه‌اش جلوگیری از انحصار و حمایت از مصرف‌کننده است، با این کار عملاً به بازوی اجرایی خودروسازان تبدیل شده و نقش نظارتی خود را به کلی فراموش کرده است.
وقتی شرایط پیش‌خرید غیرمنصفانه شود، فشار تقاضا به سمت بازار آزاد یا خودرو‌های کارکرده منتقل می‌شود و مردم ترجیح می‌دهند خودرویی را بخرند که قیمت نهایی‌اش همین امروز مشخص است، نه خودرویی که قیمت نهایی آن تابع نوسانات احتمالی ۶ ماه آینده است.
در نتیجه، ریسک نوسانات قیمتی برای متقاضیان این خودروها بیشتر و در طرف مقابل دست خودروسازان یا عرضه‌کنندگان برای تطبیق قیمت با هزینه‌های واقعی ناشی از افزایش نرخ ارز بازتر خواهد شد.