افزایش سیاستهای امنیتی در ژاپن

سایت بخش فارسی رادیو‌ و‌ تلویزیون مرکزی چین در‌گزارشی می نویسد: سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اخیراً در مراسم یادبود قربانیان جزایر ریوکیو سخنرانی کرد و هم‌زمان معترضان با شعارهایی مانند «نه به جنگ» و «از ماده ۹ قانون اساسی محافظت کنید» اعتراض خود را نشان دادند. تاکایچی در پاسخ به خبرنگاران گفت که در آن لحظه در حال صحبت بوده و متوجه دقیق شعارها نشده است.البته یک اعتراض واحد نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کل جامعه ژاپن باشد، اما این رویداد به‌عنوان چالشی مستقیم برای رویکرد تاکایچی تلقی می‌شود. او از زمان آغاز نخست‌وزیری خود تلاش کرده موضوعاتی مانند تایوان، افزایش هزینه‌های دفاعی، بازنگری قانون اساسی، تقویت اتحاد ژاپن و آمریکا و سیاست سخت‌تر در قبال چین را در یک چارچوب سیاسی واحد قرار دهد.
تاکایچی برای جلب حمایت داخلی به «شرایط امنیتی سخت» استناد می‌کند، هماهنگی بیشتر با متحدان را نشانه جایگاه راهبردی ژاپن معرفی می‌کند و گسترش نظامی را به‌عنوان نشانه توان حکمرانی نشان می‌دهد. در واقع، این رویکرد تنش‌های خارجی را به ابزار بسیج سیاسی داخلی تبدیل می‌کند.
روایت امنیتی‌شده ممکن است در کوتاه‌مدت حمایت سیاسی ایجاد کند، اما هم‌زمان نمی‌تواند فشارهای دیپلماتیک، نااطمینانی اقتصادی، وابستگی‌های امنیتی و آسیب به اعتبار سیاسی را حل کند. هرچه دولت بیشتر بر فضای بحران و تقابل تأکید کند، ریسک‌های پراکنده نیز به هم گره می‌خورند و شدت می‌گیرند.
اظهارات تاکایچی درباره مسئله تایوان نمونه روشن این رویکرد است. او در پارلمان در نوامبر سال گذشته گفت که یک وضعیت احتمالی در تایوان می‌تواند «وضعیت تهدیدکننده بقا» برای ژاپن ایجاد کند و زمینه اعمال حق دفاع جمعی را فراهم سازد. هرچند بعداً بر بررسی موردی تأکید کرد، اما از بازنگری در سخنان خود خودداری نمود. این مسئله نشان می‌دهد موضوع تایوان بیش از پیش وارد بحث‌های مربوط به قانون امنیتی، توانمندی‌های نظامی و احتمال مشارکت ژاپن در درگیری‌ها شده است.
با این حال، جامعه ژاپن بر سر این موضوع به اجماع نرسیده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افکار عمومی تقریباً به دو بخش برابر موافق و مخالف در مورد مشارکت ژاپن در یک «درگیری تایوان» تقسیم شده است.
هرچند بخشی از جامعه با افزایش هزینه‌های دفاعی موافق است، اما این به معنای پذیرش هزینه‌های احتمالی جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی نیست. اگر دولت صرفاً فضای تهدید را تشدید کند بدون آنکه نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد، در تثبیت حمایت پایدار با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
واکنش‌های ناشی از سیاست خارجی تاکایچی بر اقتصاد نیز اثر گذاشته است. در واکنش به روند نظامی‌سازی ژاپن، محدودیت‌هایی بر تأمین برخی مواد معدنی حیاتی و کالاهای دوکاربردی اعمال شده که شرکت‌های ژاپنی را به سمت جست‌وجوی منابع جایگزین و بازطراحی زنجیره تأمین سوق داده است.
در رابطه ژاپن و آمریکا نیز همین تناقض دیده می‌شود. تاکایچی با افزایش هزینه‌های نظامی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای به دنبال تقویت اتحاد است، اما تصمیمات واشنگتن در نهایت بر اساس منافع خود آمریکا شکل می‌گیرد. در نتیجه، وابستگی بیشتر در چارچوب رقابت‌های امنیتی، لزوماً به معنای افزایش استقلال ژاپن نیست.
در داخل نیز بحث‌های تازه درباره بودجه‌های سیاسی و فعالیت‌های انتخاباتی آنلاین، فشارها بر دولت را افزایش داده و برخی گزارش‌ها درباره مدیریت مالی نهادهای مرتبط با تاکایچی، او و نزدیکانش را دوباره زیر ذره‌بین قرار داده است.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های دفاعی این تناقض را پررنگ‌تر می‌کند. ژاپن با جمعیت سالمند، فشار بر نظام تأمین اجتماعی، خدمات عمومی و هزینه‌های رو به افزایش زندگی روبه‌رو است. افزایش بودجه نظامی می‌تواند این تعادل را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد و رقابت میان امنیت ملی و نیازهای اجتماعی را تشدید کند.
در نهایت، امنیت نباید به بهانه‌ای برای تشدید تقابل تبدیل شود و تقویت نظامی نیز نباید جایگزین رسیدگی به مسائل معیشتی شود. چین و ژاپن دو همسایه نزدیک هستند و هرچه روابط پیچیده‌تر می‌شود، ضرورت حفظ خویشتنداری و جلوگیری از تبدیل اختلافات به تنش بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. روند سیاست‌های فعلی نشان می‌دهد تکیه بر تقابل و نادیده گرفتن هزینه‌های داخلی و خارجی، در نهایت می‌تواند به زیان منافع و اعتبار خود ژاپن تمام شود.