تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۶
کد خبر : 9771

تغییر مدیریت یا مقاومت در برابر شفافیت؟

تغییر مدیریت یا مقاومت در برابر شفافیت؟

تغییر مدیران در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، بخشی از فرآیند طبیعی حکمرانی شرکتی و از حقوق قانونی سهامداران و نهادهای بالادستی محسوب می‌شود. در همه شرکت‌های بزرگ دنیا، جابه‌جایی مدیران امری متعارف، حرفه‌ای و در راستای ارتقای کارآمدی و تحقق اهداف سازمانی است

به گزارش اقتصادی برتر به نقل از مردم سالاری آنلاین-با این حال، حجم گسترده فضاسازی‌ها، مقاومت‌ها و حملات رسانه‌ای پیرامون جابه‌جایی مدیریت هلدینگ خلیج فارس، این پرسش را در افکار عمومی ایجاد کرده است که آیا موضوع صرفاً تغییر یک مدیر است یا نگرانی‌هایی عمیق‌تر درباره تغییر موازنه‌های قدرت، منافع شکل‌گرفته و افزایش شفافیت در این مجموعه وجود دارد؟

در موضوع جابه‌جایی مدیریت هلدینگ خلیج فارس، اصل ماجرا نباید به افراد تقلیل پیدا کند. آقای شریعتمداری سال‌ها در سطوح مختلف مدیریتی کشور مسئولیت داشته‌اند و قضاوت درباره کارنامه مدیریتی ایشان بر عهده افکار عمومی، سهامداران و نهادهای نظارتی است. اما پرسش اصلی این است که چرا یک تغییر مدیریتی که در همه بنگاه‌های اقتصادی امری طبیعی تلقی می‌شود، با چنین سطحی از مقاومت، التهاب رسانه‌ای و فشار سیاسی همراه شده است؟

پرسش‌هایی که افکار عمومی حق دارد مطرح کند
۱. اگر این جابه‌جایی یک فرآیند طبیعی، قانونی و متعارف است، علت این حجم از نگرانی و واکنش در میان برخی افراد و جریان‌های نزدیک به مدیریت فعلی چیست؟

۲. آیا بخشی از این مقاومت‌ها ناشی از نگرانی نسبت به از دست رفتن موقعیت‌ها، نفوذها، ارتباطات و منافعی نیست که طی سال‌های گذشته پیرامون ساختار مدیریتی مجموعه شکل گرفته است؟

۳. چرا به جای پذیرش فرآیند قانونی انتقال مدیریت، تلاش گسترده‌ای برای تبدیل یک تصمیم سازمانی به یک بحران رسانه‌ای در حال شکل‌گیری است؟

۴. آیا نگرانی اصلی برخی افراد، تغییر یک مدیر است یا احتمال تغییر در شبکه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که طی سال‌های گذشته در مجموعه شکل گرفته و تثبیت شده است؟

۵. در همه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تغییر مدیریت معمولاً با ارزیابی عملکرد، بازبینی فرآیندها، حسابرسی‌ها و بررسی تصمیمات گذشته همراه است. آیا بخشی از این حساسیت‌ها ناشی از نگرانی نسبت به شفاف شدن برخی ابهامات و افزایش سطح پاسخگویی نیست؟
۶. اگر تمامی تصمیمات، انتصابات و اقدامات گذشته در چارچوب‌های حرفه‌ای و قانونی انجام شده است، چرا از حضور مدیران جدید و بررسی‌های متعارف مدیریتی نگرانی وجود دارد؟

۷. افکار عمومی حق دارد بداند چه کسانی بیشترین اصرار را بر حفظ وضع موجود دارند و استمرار شرایط فعلی چه منافعی برای آنان به همراه دارد.

۸. در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی در حوزه روابط عمومی، رسانه و تبلیغات در اختیار شرکت‌های بزرگ اقتصادی قرار گرفته است. آیا زمان آن نرسیده که نحوه هزینه‌کرد این منابع، میزان اثربخشی آنها و ارتباط احتمالی آنها با برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای به صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود؟

۹. آیا بودجه‌های رسانه‌ای باید صرف معرفی دستاوردها، تقویت برند صنعت، افزایش شفافیت و ارتقای سرمایه اجتماعی شوند یا در مسیر تخریب تصمیم‌گیران قانونی و اعمال فشار بر نهادهای مسئول هزینه شوند؟

۱۰. چرا به جای ارائه گزارش‌های کارشناسی درباره عملکرد مدیریتی، سودآوری، بهره‌وری، انتصابات و شاخص‌های عملیاتی، بخش مهمی از توان برخی جریان‌ها صرف حمله به افرادی شده است که در چارچوب اختیارات قانونی خود تصمیم‌گیری کرده‌اند؟

۱۱. در حکمرانی شرکتی، هیچ مدیری جایگزین‌ناپذیر نیست. اگر یک مجموعه به گونه‌ای تصویر شود که با تغییر یک مدیر دچار بحران می‌شود، این مسئله بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، بیانگر ضعف ساختاری آن مجموعه است.

۱۲. صندوق بازنشستگی نفت و وزارت نفت در برابر میلیون‌ها ذی‌نفع، سهامدار و بازنشسته مسئولیت دارند و موظف‌اند بر اساس مصالح مجموعه، ارزیابی‌های مدیریتی و الزامات قانونی تصمیم‌گیری کنند؛ نه بر اساس فشار رسانه‌ای و فضاسازی سیاسی.

۱۳. گردش مدیریتی، حسابرسی حرفه‌ای، ارزیابی عملکرد و بازنگری در ساختارها تهدید محسوب نمی‌شود؛ بلکه بخشی از الزامات حکمرانی مطلوب، سلامت سازمانی و صیانت از منافع سهامداران است.

۱۴. هرچه مقاومت‌ها در برابر یک جابه‌جایی قانونی و متعارف بیشتر شود، این سؤال جدی‌تر در افکار عمومی شکل می‌گیرد که چه منافعی در حفظ وضع موجود نهفته است که برخی حاضرند برای آن چنین هزینه رسانه‌ای گسترده‌ای پرداخت کنند.

۱۵. در نهایت، مسئله اصلی نه ماندن یا رفتن یک فرد، بلکه حق افکار عمومی برای مطالبه شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، سلامت مدیریتی و صیانت از منافع ملی در بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور است.

آنچه امروز نیازمند دفاع است، نه یک فرد و نه یک جریان سیاسی، بلکه اصل حاکمیت قانون، حق تصمیم‌گیری نهادهای مسئول، گردش مدیریتی، شفافیت و پاسخگویی است. هیچ بنگاه اقتصادی نباید به یک فرد، یک حلقه مدیریتی یا یک شبکه ذی‌نفع وابسته شود. مدیریت‌ها تغییر می‌کنند، اما آنچه باید باقی بماند منافع ملی، حقوق سهامداران، سلامت حکمرانی شرکتی و اعتماد عمومی است.

اگر یک جابه‌جایی مدیریتی قانونی و متعارف تا این اندازه با مقاومت، فضاسازی و عملیات رسانه‌ای مواجه می‌شود، افکار عمومی حق دارد این پرسش را مطرح کند که موضوع دقیقاً چیست؛ دفاع از یک مدیر یا دفاع از منافعی که با تغییر مدیریت در معرض بازنگری، شفاف‌سازی و پاسخگویی قرار می‌گیرد؟

بهترین پاسخ به این پرسش نه تخریب تصمیم‌گیران، نه هیاهوی رسانه‌ای و نه سیاسی‌سازی یک تصمیم مدیریتی است؛ بلکه شفافیت، حسابرسی حرفه‌ای، پاسخگویی، انتشار گزارش عملکرد و تمکین به فرآیندهای قانونی حکمرانی شرکتی است.
در نهایت، هلدینگ خلیج فارس متعلق به یک فرد یا یک جریان خاص نیست؛ این مجموعه سرمایه‌ای ملی و متعلق به سهامداران، بازنشستگان و‌ذی نفعان واقعی آنان است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

یادداشت

.

آخرین اخبار

قیمت طلا