دیپلماسی اقتصادی در عصر پرتلاطم؛ چرا گفت‌وگوی پکن و بروکسل اهمیت حیاتی دارد؟

روزهای پنجشنبه و جمعه، پکن میزبان دومین نشست سازوکار مشورتی دوجانبه تجارت و سرمایه‌گذاری میان چین و اتحادیه اروپا بود. در این مذاکرات عمل‌گرایانه و سازنده، دو طرف به توافقی ۱۶ ماده‌ای دست یافتند که حوزه‌هایی چون توازن تجاری و سرمایه‌گذاری، کنترل صادرات، حقوق مالکیت معنوی و اصلاح سازمان تجارت جهانی را شامل می‌شود.
در وضعیتی که کندی رشد اقتصاد جهانی و روندهای ضدجهانی‌سازی کاملاً محسوس است، این توافق گامی عملی برای مدیریت درست اختلافات و نشانه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری دو طرف در تزریق ثبات و اطمینان به اقتصاد پرتلاطم امروز است.
نگاهی دقیق‌تر به بندهای این توافق، ارزش واقعی آن را نشان می‌دهد؛ توافقی که بر پایه قانون‌مداری و اعتماد متقابل شکل گرفته و نشان‌دهنده هوشمندی سیاسی برای مهار اختلافات و هدایت روابط تجاری دو طرف به سوی ثبات و توازن بیشتر است. بند نخست این توافق تصریح می‌کند که طرفین کاهش تعرفه برخی کالاها را در چارچوب سازمان تجارت جهانی بررسی خواهند کرد.
همچنین درباره تجارت خودروهای برقی و هیبریدی که موضوعی پرحاشیه بوده دو طرف توافق کردند به درکی مشترک و منطبق بر قوانین بین‌المللی برسند؛ رویکردی که راه را برای گشایش در این مناقشه به بن‌بست‌رسیده هموار می‌کند.
هم‌سویی منافع، پیامد طبیعی جهانی‌شدن اقتصاد و در عین حال، محرکی قوی برای توسعه و رشد مشترک چین، اروپا و جهان است. مبادلات تجاری دو طرف از ۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است؛ به طوری که مجموع تولید ناخالص آن‌ها بیش از یک‌سوم اقتصاد جهان و تجارت دوجانبه‌شان حدود یک‌چهارم کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و نزدیک به نصف این حجم تجاری مربوط به کالاهای واسطه‌ای است.
الگوی دیرینه «مازاد تجاری برای چین و سودآوری برای اروپا»، پیوندی عمیق و منافعی مشترک میان دو طرف ایجاد کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد که همکاری چین و اتحادیه اروپا دستاوردهایی بسیار فراتر از منطقِ محدود «بازی با حاصل‌جمع صفر» دارد و فرصت‌های تازه‌ای برای ارتقای صنعتی و رفاه مردم هر دو منطقه می‌آفریند.
سیاست‌های حمایت‌گرایانه رقابت‌پذیری ایجاد نمی‌کنند و گسست اقتصادی یا قطع زنجیره‌های تأمین نیز جز آسیب زدن به دیگران و خود، حاصلی ندارد. تقویت پیوندهای اقتصادی نه تنها ظرفیت‌های نوآورانه بازارهای دو طرف را آزاد می‌کند، بلکه به رشد متقابل و بهبود وضعیت اقتصاد جهانی می‌انجامد.
اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی عرصه بین‌الملل، باید به جای تسلیم شدن در برابر موج حمایت‌گرایی و امنیتی‌سازی مسائل اقتصادی، بر سنت دیرین چندجانبه‌گرایی و استقلال راهبردی خود استوار بماند. امروز یک‌جانبه‌گرایی رو به افزایش است و برخی قدرت‌ها پیاپی از ابزار تحریم و فشار سیاسی در مبادلات تجاری استفاده می‌کنند. اروپا که پیشینه‌ای طولانی در تجارت آزاد دارد، نباید مجری رفتارهای رایج شود یا دغدغه‌های امنیتی را به موانع جدید تجاری تبدیل کند.
همان‌طور که چین بارها به روشنی تاکید کرده، اتحادیه اروپا باید به اصول شفافیت، همکاری و تجارت آزاد وفادار بماند، قوانین سازمان تجارت جهانی را رعایت کند، از ابزارهای حمایت‌گرایانه دست بکشد و از سیاسی یا امنیتی کردن مسائل اقتصادی خودداری ورزد تا دچار تصمیمات اشتباه و زیان‌بار نشود. چین نه عامل مشکلات اروپا، بلکه شریکی برای حل آن‌هاست. در میان چالش‌های پیچیده جهانی، اروپا تنها با نگاهی بلندمدت به روابط تجاری با چین و ادامه گفت‌وگوهای برابر می‌تواند از منافع اصلی خود محافظت کند.
با نگاه به برنامه‌های آینده، چین و اتحادیه اروپا باید با استمرار گفت‌وگو بر موانع غلبه کنند و برای ثبات بخشیدن به فضای بین‌المللی همراه شوند. دو طرف توافق کرده‌اند که سومین نشست رسمی این سازوکار را در مارس ۲۰۲۷ برگزار کنند و تا آن زمان، با اقداماتی نظیر نشست ویدئویی وزرا در ژانویه ۲۰۲۷، ارتباط نزدیک خود را حفظ کنند. این استمرار و نظم ساختاریافته، تضمینی کلیدی برای حل اختلافات و گسترش همکارهای دوجانبه خواهد بود.