چین بار دیگر ادعاهای دروغین غرب در مورد شین جیانگ و شی زانگ را قویا رد کرد

دفتر اطلاعات شورای دولتی چین صبح روز چهارشنبه ۲۴ ژوئن با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی، «قانون جمهوری خلق چین در مورد ترویج وحدت و پیشرفت قومی» و موضوعات مرتبط با کار قومی چین را تشریح کرد و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. «قانون جمهوری خلق چین در مورد ترویج وحدت و پیشرفت قومی» رسماً از اول ژوئیه امسال لازم‌الاجرا خواهد شد.
چن ژوی‌فنگ، معاون وزیر بخش کار جبهه متحد کمیته مرکزی حزب کمونیست و مدیر کمیسیون ملی امور قومی چین، در این کنفرانس اظهار داشت: قانون ترویج وحدت و پیشرفت قومی به وضوح از حقوق و منافع مشروع شهروندانی که به دنبال اشتغال یا راه‌اندازی کسب و کار در مناطق مختلف هستند، محافظت می‌کند. این مفاد قانونی در ماده ۲۵ متمرکز شده‌اند و هدف این ماده، حفاظت از حقوق برابر توسعه برای همه گروه‌های ملیتی، گسترش منابع درآمدی و ترویج تبادل و ادغام بین گروه‌های قومی است، که همواره به اصول اساسی داوطلبانه بودن کامل، انتخاب دو طرفه، رعایت قانون و آزادی جابجایی پایبند است.

انتقال نیروی کار شین جیانگ برای اشتغال با فرض احترام به خواسته‌های همه گروه‌های قومی، با هدف کمک به آنها در افزایش فرصت‌های شغلی و بهبود درآمد اقتصادی‌شان انجام می‌شود. همه شهروندان شین جیانگ که برای کار به بیرون از این منطقه می‌روند، این کار را داوطلبانه و بر اساس تمایل شخصی خود برای بهبود زندگی خانوادگی و افزایش مهارت‌هایشان انجام می‌دهند. مطلقاً هیچ اصطلاحی به نام “مهاجرت اجباری” یا “کار اجباری” وجود ندارد. چنین ادعاهایی کاملا پوچ و مضحک است.
بیانچالو، عضو کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق و رئیس کمیته امور قومی کنگره ملی خلق، اظهار داشت که از زمان تصویب این قانون، مردم همهٔ اقوام و گروه‌های سراسر کشور چین، این امر را به بطور کامل تأیید و از آن حمایت قاطع کرده‌اند. با این حال، هنوز برخی نهادهای غربی و عوامل خارج از کشور وجود دارند که در زمینهٔ مسائل قومی، بطور عمدی اقدام به بدنام کردن وضعیت حقوق بشر در چین می‌کنند، شایعات پراکنی می‌کنند و سرشار از ناآگاهی و پیش‌داوری نسبت به چین هستند. اعلامیه‌های به‌اصطلاح منتشرشده از سوی سازمان‌های مربوطه، دستاوردهای عظیم مناطق قومی و کارهای قومی کشور ما را نادیده می‌گیرند و در مورد سیاست‌های قومی و توسعۀ قانون‌محور چین، به دخالت‌های بی‌جا و اتهامات بی‌اساس دست می‌زنند. این اقدام، مداخله‌ای آشکار در امور داخلی چین محسوب می‌شود و ما مراتب نارضایتی شدید خود را ابراز داشته و قاطعانه آن را محکوم می‌کنیم.