تلاش ژاپن برای احیای «توکو»؛ تحرکی فراتر از شرق آسیا

سایت بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین در گزارشی می نویسد :لایحه تشکیل «شورای ملی اطلاعات» روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس مشاوران ژاپن به تصویب رسید. ارائه این قانون نه تنها نشانه بازنگری گسترده در ساختار اطلاعاتی ژاپن پس از جنگ است، بلکه زمینه ایجاد نهادی را فراهم می‌کند که می‌تواند مسیر فاصله گرفتن کامل ژاپن از چارچوب صلح پس از جنگ و حرکت سریع‌تر به سمت «نظامی‌گری نوین» را هموار کند.
تغییر ساختار نهادهای اطلاعاتی توسط دولت «سانائه تاکایچی» فراتر از یک اصلاح اداری ساده است؛ این تحول، تغییری ساختاری به شمار می‌رود که برای پیشبرد نظامی‌گری در ساختار دولت ژاپن طراحی شده است. لایحه جدید، «شورای ملی اطلاعات» را به ریاست نخست‌وزیر به عنوان عالی‌ترین مرکز تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند و «اداره ملی اطلاعات» تازه‌تأسیس نیز به عنوان بازوی اجرایی آن عمل خواهد کرد؛ اقدامی که به شکل‌گیری یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و کاملاً یکپارچه منجر می‌شود.
این اقدام نه تنها سیستم تفکیک و توازن قوا پس از جنگ را که به‌طور عمدی میان وزارت خارجه، وزارت دفاع، پلیس و دیگر نهادهای ژاپن حفظ شده بود از بین می‌برد؛ سیستمی که حاصل عبرت گرفتن از نظامی‌گری گذشته ژاپن بود، بلکه اختیارات گسترده‌ای نیز به شورای ملی اطلاعات می‌دهد تا همه نهادهای دولتی را وادار به اشتراک‌گذاری اطلاعات کند.
این لایحه به‌طور صریح «فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی» را در مأموریت خود قرار داده و تمرکز دستگاه اطلاعاتی ژاپن را از امنیت داخلی به جمع‌آوری اطلاعات نظامی و امنیتی در خارج از کشور تغییر می‌دهد. این قانون حتی امکان انجام عملیات جاسوسی و نفوذ در خارج از مرزها را نیز فراهم می‌کند.
این ساختار اطلاعاتی بسیار متمرکز که در خدمت جاه‌طلبی‌های «نظامی‌گری نوین» ژاپن قرار دارد، انتقادهای گسترده‌ای را در داخل این کشور به دنبال داشته است. برخی کارشناسان و دانشگاهیان ژاپنی هشدار داده‌اند که این نهاد اطلاعاتی جدید فاقد نظارت مؤثر و توازن قواست و ممکن است به نسخه‌ای مدرن از «پلیس عالی ویژه» یا همان «توکو» پیش از جنگ جهانی دوم تبدیل شود. نگرانی اصلی این است که این نهاد به ابزاری در دست جریان‌های محافظه‌کار و راست‌گرا برای سوءاستفاده از قدرت اجرایی تبدیل شود؛ اقدامی که نه تنها حریم خصوصی و آزادی بیان شهروندان را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند برای رصد و سرکوب مخالفان و دگراندیشان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
با وجود نگرانی‌ها و مخالفت‌های گسترده در بخش‌های مختلف جامعه ژاپن، از جمله برخی احزاب مخالف، کانون‌های وکلای محلی، گروه‌های مدنی، رسانه‌های جریان اصلی و دانشگاهیان، این لایحه نسبتاً آسان به تصویب رسید. این موضوع نشان‌دهنده تضعیف جدی نظام نظارتی و توازن قوا در فضای سیاسی ژاپن است؛ فضایی که بیش از گذشته به سمت راست‌گرایی حرکت می‌کند.
ژاپن بارها تأکید کرده که اصل «صرفاً دفاع‌محور بودن» این کشور تغییری نکرده است. اما این اصل در عمل چه مفهومی دارد؟ چنین اصلی باید به معنای خودداری از حملات پیش‌دستانه، واکنش دفاعی محدود پس از حمله مسلحانه، حمله نکردن به پایگاه‌های دیگر کشورها و نداشتن تسلیحات تهاجمی راهبردی باشد.
با این حال، ژاپن اکنون در حال استقرار موشک‌های دوربرد با آنچه «قابلیت ضدحمله» خوانده می‌شود، علیه پایگاه‌های دشمن است، ناوگروه‌هایی می‌سازد که عملاً کارکرد ناو هواپیمابر دارند، محدودیت صادرات تسلیحات مرگبار را لغو کرده و آشکارا از «توانایی پاسخ جنگی» سخن می‌گوید. دولت ژاپن شاید بارها عبارت «صرفاً دفاع‌محور» را تکرار کند، اما این تکرار حتی یک کیلومتر از برد موشک‌هایش کم نمی‌کند. گسترش واقعی توان نظامی در کنار ادعای پایبندی به مسیر «کشور صلح‌طلب»، افکار عمومی جهان را قانع نخواهد کرد.
مهم‌تر از همه اینکه این «نظامی‌گری نوین» تنها به شرق آسیا محدود نمی‌شود. این روند نشانه‌ای از فرسایش یکی از پایه‌های اصلی نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم است. اسنادی مانند «اعلامیه پوتسدام» و «سند تسلیم ژاپن» به‌صراحت تأکید کرده بودند که ژاپن باید به‌طور کامل خلع سلاح شود، در حالی که «قانون اساسی صلح‌آمیز» ژاپن نیز محدودیت‌های سختگیرانه‌ای برای نیروی نظامی و حق اعلام جنگ تعیین کرده بود. مسیر کنونی ژاپن نشان‌دهنده تلاش برای رهایی از محدودیت‌های نظم پس از جنگ است. هرچه توکیو با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کند، سایر کشورها نیز باید با دقت و هوشیاری بیشتری این تحولات را دنبال کنند.