به گزارش خبرنگار مهر، فولادسازان کشور در نامه‌های جداگانه خطاب به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای صمت و اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس خواستار بازنگری در مصوبه افزایش دو برابری نرخ گاز صنعت فولاد به دلیل پیامدهای سو آن شدند و استدلال کردند که این مساله باعث وارد آمدن خسارت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی به کارخانجات فولادی می‌شود.
در این نامه آمده است: نظر به مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص افزایش صددرصدی نرخ گاز صنعت فولاد، ضمن جلب نظر حضرتعالی به موارد زیر و اعلام خطر جدی نسبت به توقف سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت فولاد، درخواست بازنگری در این مصوبه با مهر و امضای شرکت‌های پیوست که بیش از ۸۰ درصد فولاد کشور را تولید و بیش از ۶ میلیارد دلار از ارز مورد نیاز کشور را تأمین می‌نمایند، جهت صدور دستورات لازم به حضورتان ارائه می‌گردد:
– در حال حاضر میانگین حاشیه سود تولیدکنندگان بزرگ فولاد در حدود ۱۷ درصد یعنی کمتر از حداقل بهره بانکی و یک سوم تورم رسمی کشور است که با فرض اجرای مصوبه فوق، سهم گاز در بهای تمام شده تولید فولاد به ویژه در خصوص آهن اسفنجی (مجتمع‌های احیا فولاد) از حدود ۱۲ درصد به بیش از ۲۵ درصد خواهد رسید که به معنی رسیدن میانگین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران در این صنعت به حدود نقطه سر به سر و در برخی کارخانجات به منطقه زیان می‌باشد و فقط تعداد انگشت شماری از کارخانجات با حاشیه سود کمتر از ۱۰ درصد فعالیت خواهند کرد! بنابراین چنین افزایشی در نرخ گاز صنعت فولاد، تولید فولاد در کشور به عنوان صنعت استراتژیک و مادر را غیراقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن را متوقف خواهد کرد.
– صنعت فولاد ایران از زمان شکل‌گیری و به دلیل وجود ذخایر غنی گاز طبیعی و سنگ آهن، بر پایه تکنولوژی احیا مستقیم و بهره‌گیری از گاز طبیعی به عنوان عامل فرآیندی پایه‌ریزی شده است. لذا افزایش ۳۰ برابری نرخ گاز این صنعت طی ۴ سال گذشته، قطعاً مزیت نسبی تولید فولاد در ایران و همچنین مزیت رقابتی صادرات فولاد کشور را از بین می‌برد و جایگاه دهم کشور در بین برترین کشورهای فولادساز دنیا و پانزدهمین صادرکننده فولاد جهان را به مخاطره جدی می‌اندازد.
– افزایش ۲ برابری نرخ گاز در صنعت فولاد باعث وارد آمدن خسارت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومانی به کارخانجات فولادی می‌گردد. با توجه به اینکه عمده کارخانجات بزرگ فولادساز کشور سهامی عام بوده و سهام آنان در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد می‌شود، این اقدام به معنی تضعیف سرمایه سهامداران خرد حقیقی و حقوقی و مالکان سهام عدالت و فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه است که کاملاً مغایر با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر تقویت اعتماد مردم به بازار سرمایه است. ریزش بیش از ۴۰۰ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار طی روزهای بعد از انتشار مصوبه یادشده، شاهد همین مدعا است.
– افزایش ۳۰ برابری قیمت گاز صنعت فولاد طی ۴ سال گذشته در حالی به تصویب هیئت وزیران رسیده که افزایش قیمت فولاد طی این مدت کمتر از ۳.۵ برابر بوده است. لذا در شرایط کنونی کشور چنین اقدامی در تضاد با شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم ارزیابی می‌گردد.
– بحران گاز در صنعت فولاد فقط به افزایش نرخ خلاصه نمی‌شود بلکه عدم تأمین گاز مورد نیاز این صنعت در ماه‌های سرد سال هم بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کارخانجات فولادی کشور وارد می‌کند. می‌توان پذیرفت که تعدیل تدریجی قیمت در شرایط تورمی نهایتاً اجتناب‌ناپذیر است اما تا زمانی که محدودیت‌های تأمین گاز رفع نگردد، این افزایش قیمت، مزیت گاز را تبدیل به تهدید صنعت فولاد نموده است چراکه در هیچ یک از کشورهای دیگر دنیا که مبنای قیمت‌گذاری جدید گاز بوده‌اند، محدودیت چندماهه تأمین گاز صنایع فولادی اعمال نمی‌گردد.
– افزایش دو برابری نرخ گاز صنعت فولاد که موجب عدم تحقق سودآوری کارخانجات بزرگ فولادی کشور می‌گردد، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از محل صنعت فولاد را نیز موجب خواهد شد. علاوه بر این توقف طرح‌های توسعه‌ای صنعت فولاد به دلیل فقدان منابع مالی لازم با توجه به بدهی تسهیلات ریالی و ارزی پروژه‌های انجام شده را به دنبال خواهد داشت. همچنین به دلیل عدم سودآوری مورد انتظار سرمایه‌گذاران، مشارکت مؤثر فولادسازان در پروژه‌های مسئولیت اجتماعی نیز قابل اجرا نخواهد بود.
بر اساس موارد فوق و تاکید بر این نکته که تاب‌آوری صنعت فولاد کشور به نقطه بحرانی رسیده است، از حضرتعالی تقاضا دارد نسبت به بازنگری در مصوبه صدرالاشاره و بررسی پیشنهاد زیر دستور اقدام فوری صادر فرمائید.
پیشنهاد:
با توجه به اینکه بر خلاف صنعت پتروشیمی که گاز نقش خوراک صددرصدی دارد، در صنعت فولاد و در مجتمع‌های احیا، گاز طبیعی نقش ۳۰ درصدی در فرآیند (عامل احیاءکننده و نه خوراک) را ایفا می‌نماید و بقیه فرآیند مربوط به سنگ آهن و سایر مواد اولیه و مصرفی است، تقاضا دارد:
اولاً ضمن تعیین فرمول مشخص، کارشناسی شده و شفاف نرخ گاز برای خوراک پتروشیمی، نرخ گاز مجتمع‌های احیا فولاد، حداکثر ۳۰ درصد پتروشیمی تعیین گردد و ثانیاً با توجه به اینکه گاز طبیعی در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد به مانند سایر صنایع در نقش سوخت عمل می‌کند، نرخ گاز مصرفی سایر تولیدکنندگان زنجیره فولاد نیز همچون سایر صنایع تعیین گردد.
ضمناً انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به عنوان تشکل صنفی فراگیر زنجیره آهن و فولاد و نماینده تولیدکنندگان فولاد کشور جهت پیگیری موضوع و ارائه توضیحات و پاسخگویی به سوالات احتمالی به حضورتان معرفی می‌گردد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0